وردک برای کی خط و نشان کشید؟

معاون سخنگوی ریاست اجرائی گفته با رفع ملاحظات داکتر عبدالله در مورد توافق آشتی با حزب اسلامی، این حزب وارد ساختار سیاسی کشور خواهد شد.
او گفته که داکتر عبدالله درباره موافقتنامه صلح با حزب اسلامی «ملاحظاتی» داشت و برای رفع این ملاحظات و "پختگی" تصمیم توافق به این حزب، چند روز با "بزرگان افغانستان رایزنی و مشورت" کرد.
او افزود که حالا موافقتنامه صلح با حزب اسلامی "از جانب ریاست اجرائی مورد تأیید است" و شورای عالی صلح از فردا می‌تواند توافق با این حزب را به صورت رسمی اعلام کند.

در همین حال، فاروق وردک؛ مشاور رئیس جمهوری و از اعضای ارشد حزب اسلامی در همایشی با شرکت برخی از سران قومی ولایت میدان وردک در کابل به هواداران نظام فدرالی هشدار داده که حضور گلبدین حکمتیار در کابل باعث تضعیف "داعیه نظام فدرالی" در کشور خواهد شد.

درست است که آقای وردک در این هشدار، از فرد یا گروه خاصی نام نبرده؛ اما پیش از این، رهبران احزاب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق، جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال دوستم، کنگره ملی به رهبری عبداللطیف پدرام و نیز احمدضیا مسعود مشاور کنونی اشرف غنی، در مقاطعی خواستار برپایی نظام فدرالی در افغانستان شده اند.

محقق، دوستم و احمدضیا هرسه در ائتلافی به نام جبهه ملی حضور داشتند که یکی از اصلی ترین مطالبات شان، برگزاری نظام فدرالی بود.
در آن زمان، فعالیت های این جبهه، به ویژه داعیه تغییر نظام کشور، بارها با واکنش تند حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین موجه شد و او با حمایت از نظام متمرکز ریاستی، داعیه داران نظام فدرالی را به وابستگی به بیگانه و تلاش برای تبدیل افغانستان به آزمایشگاه نظام های سیاسی، متهم کرد.

حکمتیار نیز پیش از این، به مناسبت یکی از اعیاد، با صدور پیامی، با حمله شدیداللحن به طرفداران نظام فدرالی، دولت وقت را متهم کرد که با تبدیل ولسوالی دایکندی به ولایت و واگذاری امور ملکی و نظامی مناطق مرکزی به شیعیان و هزاره ها، باعث تضعیف حکومت مرکزی شده است.
او در عین حال، از حضور اقلیت های قومی در نهادهای نظامی و نیروهای مسلح کشور به شدت انتقاد کرد.
با این حال، به نظر می رسد که مخاطبان خط و نشان های اخیر فاروق وردک نیز کسانی جز مخاطبان پیام عیدی گلبدین حکمتیار و حمله های گزنده کرزی نیستند.

فاروق وردک در زمان حضور و سلطه طولانی اش بر وزارت مهم معارف نیز بارها به فساد، تبعیض و قوم گرایی گسترده، متهم شد.
بنابراین، به نظر می رسد پیشاپیش حضور مستقیم گلبدین حکمتیار و ورود حزب اسلامی به ساختار سیاسی کشور، فتنه انگیزی مهره های منسوب به این حزب و ایدئولوژی انحصارگرایانه و حذفی ویژه رهبری حزب اسلامی نیز بار دیگر به کار افتاده و فعال شده است.

این رویداد می تواند مقدمه ای بدیُمن از آغاز موج تازه ای از رقابت های تنش آفرین سیاسی و جنگ شدید قدرت میان کسانی باشد که دیروز با راکت و نیروهای مسلح و بمب گذاری های مرگبار انتحاری در صدد قبضه بی قید و شرط قدرت و اعمال سیستم سیاسی تک حزبی و انحصاری بودند و امروز درست همان اهداف را در پوشش خط و نشان های فتنه انگیزانه و خطرناک سیاسی، دنبال می کنند.

با توجه به این مسایل، مشخص نیست که «ملاحظات» آقای عبدالله به عنوان اصلی ترین نماینده طیف سیاسی منتقد رویکردهای گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی در حکومت، دقیقا چه بوده و با توجه به خط و نشان های گزنده و مسموم فاروق وردک، در نهایت این ملاحظات چگونه برطرف شده و توافق معامله اشرف غنی و حکمتیار، مورد «تایید» رییس اجرایی واقع شده است.

صرفنظر از این مساله، آنچه در آینده میتوان از کسانی مانند عبدالله عبدالله، محمد محقق، جنرال دوستم، احمدضیا مسعود و سایر کسانی که به نحوی مخاطب خط و نشان های فاروق وردک و سایر وابستگان حزب اسلامی و هواداران گلبدین حکمتیار محسوب می شوند، انتظار داشت این است که آنها باید مسؤولیت تبعات بعدی «تأیید» آسان توافق صلح اشرف غنی با حکمتیار را بپذیرند و در قبال خطرات و آسیب های احتمالی ناشی از آن، در برابر مردمی که در گذشته قربانی عملکردهای گلبدین حکمتیار و حزب او واقع شده اند، پاسخگو باشند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور