دکترین های نظامی و امنیتی روسیه

ريشه‌ هاي دكترين نظامي-امنیتی مسكو به دوره تزار در سده نوزدهم و بويژه سال هاي پس از جنگ روس و ژاپن (۶-۱۹۰۵) برمي‌گردد. با انقلاب اكتبر و جايگاه مهم ”جنگ و نيروي نظامي“ براي بلشويك ها، بحث در مورد دكترين نظامي و تدوين اصول و قواعد آن به امري اساسي تبديل شد، به‌طوري كه ميخائيل فرونز مسئول تدوين آن گرديد و او اصول پيشنهادي خود را در يازدهمين كنگره حزب كمونيست در آوريل ۱۹۲۲ مطرح كرد كه با برخي تغييرات به تصويب رسيد. از آن پس، سياست نظامي-امنیتی شوروي بر اساس مجموعه بسيار گسترده‌ اي از انديشه‌ هاي نظامي مبتني بود كه به عنوان دكترين نظامي شناخته مي‌شد. در واقع، دكترين نظامي همواره سياست حزب كمونيست و دولت شوروي در عرصه نظامي بوده است.
دكترين نظامي-امنیتی شوروي بازتابنده هدفهاي ملي و سياست هاي دولت بود و استراتژي دولت را در عرصه امنيت ملي تعيين مي‌ كرد. زماني كه استراتژي سياسي و ملاحظات نظامي با هم درمي‌ آميزند، دكترين نظامي پديد مي‌آيد. در اصطلاح حزب کمونیست دكترين نظامي سند و مجوز حزب در قلمرو برنامه‌هاي نظامي به شمار مي‌آمد. در مقام مقايسه، مي‌توان آن را با تركيب استراتژي بزرگ (عالي) و سياست امنيت ملي امريكا مقايسه كرد و قابل مقايسه با دكترين نظامي در كشورهاي غربي كه صرفاً مجموعه‌اي از اصول براي به‌كارگيري نيروهاي مسلح در جنگ است نمي‌باشد. دكترين نظامي شوروي، فراتر از بحث نيروهاي مسلح مي‌رود و تمام ابعاد زندگي شوروي از آموزش ميهن‌ دوستي جوانان تا محل ايجاد صنايع جديد را در برمي‌ گرفت.
چارچوبي براي تحصيل و فرمول‌ بندي ديدگاههاي حزب در مورد جنگ، آماده‌سازي كشور براي جنگ، هدايت و پيشگيري از آن، اهداف و مأموريت نيروهاي مسلح و شيوه‌ هاي جنگيدن تلقي مي‌شد و به حوزه‌هاي بسياري از سياست خارجي و مذاكرات كنترل تسليحات تا تعليم وطن‌پرستانه و نظامي جوانان و مسأله اقليت هاي قومي مربوط مي‌شد، و نه تنها وزارت دفاع و نيروهاي مسلح، بلكه چندين وزارتخانه ديگر نيز در توسعه آن دخيل بودند.
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، اوضاع ژئوپلتيكي و امنيتي پيرامون مسكو نيز به شدت دستخوش دگرگوني شد. در اين بين كشور روسيه سعي كرد در قامت يک بازيگر مستقل بين‌المللي و به عنوان قدرت منطقه‌اي، نقش مهمي در تحولات جهاني به ويژه در مناطق اروپاي شرقي ، آسياي مرکزي و قفقاز ايفا نمايد. در اين راستا روسيه از سال ۱۹۹۱ تلاش نمود با تعريف دكترين نظامي، محيط پيرامون خود را از هر گونه خطري مصون نگه دارد. بر اين اساس با توجه به تهديدات نظامي موجود عليه امنيت ملي روسيه، اين كشور تاكنون ، سه دكترين نظامي در سال هاي ۱۹۹۳، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰، طرح و تبين نموده است.
موضوعات امنیتی در روسیه به‌طور تاریخی تأثیر عمیقی بر تصمیمات دولت‌های آن گذاشته و دارای نقش مهمی در شکل‌دهی به هویت ملی روسیه بوده است. در مطالعه و بررسی دکترین های نظامی کرملین کاملا واضح است که به جهان پیرامون خود، امنیتی نگاه میکند و هر لحظه آماده رویارویی با یک تهدید جدی می باشد.

نخستين دكترين امنیتی روسيه
در نخستين دكترين نظامي روسيه كه در ۲ نوامبر سال ۱۹۹۳ تصويب شد، با توجه به رويه‌ي غرب‌گرايي كه بر سياست خارجي روسيه حاكم بود و همچنين تهديدهاي امنيتي روسيه كه عموما از بحران‌هاي داخلي، منازعات قومي و واگرايي هاي محلي در داخل كشور نشئت مي گرفت، امکان بروز هر نوع مناقشه نظامي خارجي منتفي دانسته شده بود. اين دكترين با تاكيد بر اين نكته كه روسيه در صحنه جهاني هيچ دشمني ندارد، هدف اصلي را حمايت از منافع ملي و جلوگيري از جنگ دانسته بود. همچنين در اين دكترين موارد زير به عنوان تهديدات امنيت ملي روسيه به حساب آمده بودند:
ـ استقرار نيروهاي نظامي در مرزهاي روسيه كه مي‌تواند همبستگي حاكم بر نيروهاي روسي را مختل كند؛
ـ ورود نيروهاي خارجي به اراضي كشورهاي همسايه؛
ـ آموزش نيروهاي مسلح در كشورهاي ديگر براي ورود به خاك روسيه و متحدان آن؛
ـ حمله به تأسيسات مرزي فدراسيون روسيه و متحدين آن براي ايجاد منازعات و درگيري‌هاي مرزي؛
ـ اقدام براي مداخله در عملكرد دستگاه‌هاي روسي كه به پشتيباني نيروهاي هسته‌اي استراتژيك و فرماندهي و كنترل نظامي و نيز بخش‌هاي قضايي مشغول هستند.

دومين دكترين امنیتی-نظامی روسيه
گسترش ناتو به شرق و لغو پيمان ضد موشك بالستيك (ABM) توسط آمريكا دو مقوله‌ي مهمي بودند كه روسيه را ناگزير كرد به جاي آنكه توسعه امنيت ملي روسيه را از طريق مشاركت در امنيت بين‌المللي دنبال كند، به صورت فردي در پي تامين منافع و امنيت ملي خود برآيد. از اين رو دومين دكترين نظامي جديد روسيه در ۲۱ آوريل ۲۰۰۰ منتشر شد. در اين دکترين كه صرفاً جنبه تدافعي داشت ، روسيه پذيرفته بود كه با تهديدات جدي مواجه شده و بايد در مقابل اين تهديدات ايستادگي كند. بر اين اساس اتكاء به ايده همكاري با غرب ديگر نمي‌توانست مشكل امنيت ملي روسيه را حل نمايد.
در اين سند، تهديدات امنيت ملي روسيه در سه شكل تهديدات اصلي امنيت نظامي، تهديدات خارجي اساسي و تهديدات اساسي داخلي به تفصيل شمارش شده‌اند. بر اين اساس عليرغم آنكه روسيه با تهديد صريحي در امنيت ملي خود مواجه نمي باشد، اما مجموعه‌اي از تهديدات خارجي و داخلي وجود دارند كه امنيت ملي روسيه را به مخاطره مي اندازند. از جمله‌ي اين تهديدات مي توان به ادعاهاي ارضي عليه فدراسيون روسيه، ادعاهايي درباره مسائل داخلي روسيه ، ناديده گرفتن (يا نقض) منافع روسيه در حل مسائل امنيتي بين‌المللي، مخالفت با تقويت روسيه به عنوان يكي از مراكز با نفوذ جهان چندقطبي، منازعات مسلحانه و درگيري‌هاي موجود در نزديكي مرزهاي روسيه و متحدان آن، ايجاد گروه‌ها و تشكيلات جديد در نيروهاي نظامي براي برهم زدن توازن موجود بين نيروهاي نظامي روسيه و متحدان آن در مقابل نيروهاي نظامي خارجي، ايجاد بلوك‌ها و اتحاديه‌هاي نظامي عليه امنيت نظامي روسيه و متحدان آن ، لشكركشي نيروهاي خارجي (بدون مجوز شوراي امنيت سازمان ملل) به خاك كشورهاي مجاور و دوست روسيه ، تجهيزات پشتيباني و آموزش گروه‌ها و واحدهاي مسلح به وسيله برخي از كشورها براي استقرار آنها در خاك روسيه يا متحدان آن جهت انجام عمليات نظامي، حمله مسلحانه به تأسيسات نظامي روسيه مستقر در خاك دولت‌هاي خارجي و نيز به تأسيسات مستقر در مرزهاي روسيه و متحدان آن، هدف‌گيري و تضعيف فعاليت سيستم‌هاي كنترل و فرماندگي نظامي روسيه ، عمليات خصمانه (اطلاعاتي ، فني حرفه‌اي ، رواني و غيره) عليه روسيه و متحدان آن، تبعيض عليه حقوق ، آزادي‌ها و منافع قانوني شهروندان روسيه در خارج از كشور و سركوب آنها و همچنين تروريسم اشاره نمود.
در روز ۲ اكتبر ۲۰۰۳، وزارت دفاع روسيه طرحي را براي توسعه نيروهاي نظامي آن كشور منتشر كرد. اين سند ۷۳ صفحه اي كه توسط سرگئي ايوانف ، وزير دفاع روسيه ارائه شده بود ، به رغم آنكه تفاوت شديدي با دكترين نظامي سال ۲۰۰۰ روسيه نداشت ، اما از بسياري جهات آن را به روز كرده بود. بر اين اساس در حالي كه دكترين نظامي روسيه در سال ۲۰۰۰، نتيجه توجه روسيه به گسترش ناتو بود، طرح جديد نشان دهنده‌ي تمركز روسيه بر تروريسم و ساير تهديدات « امنيتي نرم» بود و آرزوي اين كشور بر كنترل عصر پس از شوروي را از نو احياء مي‌كرد. اين طرح همچنين بر التزام روسيه به تبديل ارتش خود به يك نيروي حرفه اي كه بتواند در جنگ هاي نامتقارن بجنگد، تاكيد مي‌نمود. در طرح توسعه نيروهاي نظامي روسيه، تاكيد جديدي بر كاربرد نيروي نظامي به منظور دفاع از منافع اقتصادي روسيه در خارج و نيز حمايت از اقليت هاي روسي زبان در كشورهاي عضو جامعه كشورهاي مستقل همسود، صورت گرفته بود.

سومين دكترين امنیتی- نظامي روسيه
در ۱۳ مه سال ۲۰۰۹ ، دميتري مدودف رئيس جمهور فدراسيون روسيه ، حكم مربوط به «استراتژي امنيت ملي روسيه تا سال ۲۰۲۰» را با هدف هماهنگ نمودن تلاش‌هاي ارگان‌هاي فدرال قوه مجريه ، ارگان‌هاي حكومتي زير مجموعه‌هاي فدراسيون روسيه، سازمان‌ها و شهروندان فدراسيون روسيه در تأمين امنيت ملي تأييد نمود و به دنبال آن، استراتژي امنيت ملي موضوع دكترين ۲۰۰۹مطرح گرديد. بر اين اساس در تاريخ ۵ فوريه ۲۰۱۰ ، دميتري مدوديف رئيس جمهوري روسيه اين كشور و قوانين مربوط به تلاش‌هاي دولت روسيه در زمينه حفظ بازدارندگي هسته‌اي تا سال ۲۰۲۰ را مورد تاييد قرار داد.
دکترين نظامي روسيه با توجه به تهديدات نظامي در جهان ، احتمال بروز مناقشات نظامي با تکيه بر قدرت هسته‌اي روسيه و امکان استفاده از آن براي مقابله با متجاوزان تکميل شده است. «نيکلا پاتروشيف» دبير شوراي امنيت روسيه با اشاره به اينکه دکترين نظامي روسيه تهديدي براي ساير کشورها محسوب نمي شود ، در عين حال يادآور شده بود كه روسيه خواستار جهان بدون سلاح هسته‌اي است ، ولي براي اين منظور لازم است نه تنها روسيه و امريکا از سلاح هاي هسته‌اي چشم پوشي کنند، بلکه ساير کشورهاي عضو «باشگاه هسته‌اي» هم از اين الگو پيروي کنند. وي در توضيح علت تغيير مداوم در دکترين نظامي روسيه چنين اظهار داشته كه «در جهان تهديدات نظامي تازه‌اي پيدا شده که روسيه در برابر آنها به طور کامل بيمه نشده است، بنابراين نياز به تجديد نظر در اين سند، امري ضروري بود.»
در دكترين نظامي روسيه در سال۲۰۰۹، امكان استفاده از سلاح هسته اي براي دفاع از تجاوز نظامي به روسيه و يا يكي از متحدانش و نيز در صورت تلاش براي ضربه زدن به تماميت ارضي اين كشور پيش بيني شده است. بر اين اساس در دكترين نظامی ۲۰۰۹ضمن تاكيد بر حق روسيه در استفاده از تسليحات هسته‌اي در زماني كه مورد تهديد قرار گرفته است ، گسترش سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) نيز تهديدي براي امنيت ملي روسيه تلقي شده است. در اين دكترين، گسترش سازمان نظامي ناتو به اروپاي شرقي و همچنين طرح‌هاي آمريكا براي ايجاد سپر موشكي در اروپا به مثابه خطري براي امنيت ملي روسيه تلقي شده اند.
علاوه بر اين در سند ۲۰۰۹ ، تهديدات نظامي جديد جهاني همچون مبارزه بر سر سوخت، انرژي و ساير منابع طبيعي با استفاده از نيروهاي مسلح، گسترش ناتو ، گسترش سلاح کشتار جمعي، از جمله سلاح‌هاي هسته‌اي و تروريسم بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته اند. در دکترين ۲۰۰۹ نظامي بر اين مساله تاکيد شده است که مهم ترين وظيفه روسيه جلوگيري و قدرت بازدارندگي در مقابل بروز هر نوع مناقشه نظامي است. همچنين در اين سند آمده است كه روسيه استفاده از نيروهاي نظامي به منظور پاسخگويي به اقدامات تجاوزکارانه در قبال خود يا متحدان خويش و همچنين با هدف حفظ يا احياي صلح بر اساس تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ساير ساختارهاي امنيت بين المللي را قانوني مي داند.
بر اساس دکترين نظامي سال ۲۰۰۹، روسيه به عنوان يک قدرت هسته‌اي در جهان اين امکان را دارد که براي مقابله با دشمنان بالقوه خويش و ممانعت از اقدامات متجاوزانه آنها، از قدرت بازدارندگي هسته‌اي خويش استفاده کند. در واقع در اين سند، امکان استفاده از سلاح هاي هسته‌اي با توجه به اوضاع و مقاصد دشمنان احتمالي مورد توجه قرار گرفته و در شرايطي که امنيت ملي روسيه در معرض خطر قرار داشته باشد، وارد کردن حملات هسته‌اي به طرف متجاوز، از جمله حملات پيشگيرانه غيرممکن دانسته نشده است.

دکترین امنیتی- نظامی جدید روسیه
امنیت ملی
دو سند استراتژیک توسط کرملین در حوزه امنیتی و نظامی منتشر شده است: اولی «استراتژی امنیت ملی روسیه برای ۲۰۲۰» است که در مه ۲۰۰۹ میلادی ابلاغ شد و دیگری «دکترین نظامی فدراسیون روسیه» که سال بعد از آن در اختیار عموم قرار گرفته است. سند دوم در سال ۲۰۱۴ توسط پوتین به‌روز شده است.مدودف سند ۲۰۲۰ را «سند نظام‌ساز و بنیادین با هدف افزایش کیفیت کنترل دولتی» نامیده است. این سند نیز مانند سند ۲۰۰۰ میلادی رویکردهای دولت روسیه را نسبت به مسائل امنیتی و استراتژیک بیان کرده است اما برخلاف سند ۲۰۰۰ و ۱۹۹۷ میلادی، یک سند آرمانی و انتزاعی است و کمتر به تهدیدها و خطرات مشخص، تصریح دارد از این رو خود را «نظامِ به رسمیت‌شناخته‌شده برای اولویت‌های استراتژیک، اهداف و ارزیابی‌ها» نامیده است. سند ۲۰۲۰ به ۱۱۲ بند در ۶ بخش تقسیم می‌شود: چشم‌اندازهای کلان،‌ روسیه و دنیای مدرن: شرایط جاری و روندهای توسعه؛ منافع ملی فدراسیون روسیه و اولویت‌های ملی استراتژیک؛ تحکیم امنیت ملی؛ بنیان‌های اطلاعاتی، هنجاری-قانونی و سازمانی برای واقعی‌سازی استراتژی فرضی؛ نشانگرهای اصلی برای وضعیت امنیت ملی.بخش تحکیم امنیت ملی، مهمترین بخش از این سند است که در ۹ قسمت جداگانه به راهبردهای دولت برای افزایش امنیت در هر قسمت اشاره شده است: دفاع ملی؛ دولت و امنیت عمومی؛ بهبود کیفیت زندگی شهروندان روسی؛ رشد اقتصادی؛ دانش و فناوری و آموزش؛ مراقبت بهداشتی؛ فرهنگ؛ زیست‌بوم‌ها و مدیریت محیطی؛ ثبات استراتژیک و همکاری‌های برابر در حوزه استراتژیک. این مسأله نشان می‌دهد امنیت در نگاه روسی بسیار گسترده است و دشمن ممکن است در حوزه‌های مختلفی به روسیه حمله کند. البته این وضعیت، قطعاً همان‌گونه که مدودف گفت، ضرورت «کنترل دولتی» بر حوزه‌های مختلف زندگی مردم را نشان می‌دهد از این رو ممکن است کمی بر مردم روسیه سخت بگذرد.در بخش اولویت‌های ملی استراتژیک، مهمترین اولویت‌های راهبردی را،‌ امنیت دفاعی، امنیت دولت و امنیت اجتماعی تعریف کرده است و منافع ملی روسیه را عبارت دانسته از: توسعه دموکراسی و جامعه مدنی، تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، تحکیم نظام قانون اساسی، یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت فدراسیون روسیه، گذار فدراسیون روسیه به یک قدرت جهانی که فعالیت اصلی آن حمایت از ثبات راهبردی و روابط برد-برد در جهان چندقطبی است. در همین قسمت ذکر شده که حوزه‌هایی مانند بهبود کیفیت زندگی شهروندان، بهداشت و آموزش و ... در این سند، ذیل سه راهبرد اصلی «توسعه نظام ملی خلاقیت-سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی» و «تقویت نقش دولت و همکاری دو بخش خصوصی و دولتی» برای افزایش امنیت کشور قرار دارد.روسیه همچنین به توسعه مشارکت راهبردی ویژه با چین و گسترش روابط با کشورهای آسیایی و آفریقا و امریکای لاتین خواهد پرداخت و همکاری ها با این کشورها را در عرصه های مختلف ازجمله سیاسی، اقتصادی و فنی -نظامی گسترش خواهد داد.در سند استراتژی ملی روسیه به مقابله امریکا و متحدانش با سیاست های مستقل روسیه اشاره و گفته شده است: تقویت روسیه در شرایط تهدیدهای جدید علیه امنیت ملی این کشور انجام می گیرد که ماهیت مرکب و مرتبط با یکدیگر دارند.آمریکا و متحدان این کشور سعی دارند در این شرایط برتری خود را در امور جهانی حفظ کنند. با این وجود روسیه به تقویت همکاری ها با اتحادیه اروپا و مشارکت با آمریکا خواهد پرداخت.در سند استراتژی ملی روسیه همچنین به گسترش ناتو به شرق به عنوان یک تهدید جدی برای روسیه اشاره و گفته شده است: پیشروی ناتو و نزدیک شدن آن به مرزهای روسیه تهدید جدی امنیتی برای این کشور محسوب می شود.

دکترین نظامی
طبق این دکترین، ناتو تهدید شماره یک روسیه تلقی شده است. در این دکترین آمده است که در صورت تهدید روسیه با سلاح‌ های متعارف علیه موجودیت کشور روسیه، استفاده از سلاح‌ های اتمی مجاز است. وضعيت پيش آمده براي روسيه و ناتو و در موضوعات اوكراين و سوریه روز به روز شديدتر شده و مقدمات گسترش بحران و احتمال رويارويي را بيش از هر زمان ديگري فراهم آورده است. همچنین اولین بار روسیه در دکترین جدید گفته است که مسکو می‌تواند از «تسلیحات دقیق» به عنوان بخشی از تدابیر بازدارنده استراتژیک استفاده کند. چارچوب اصلی این سند تغییري اساسی نسبت به سند سال ۲۰۱۰ ندارد، ولی بندهای جدیدی در زمینه تامین منافع روسیه در قطب شمال، روابط متحدانه با دو جمهوری آبخازیا و اوستیای جنوبی و همچنین خطر شرکت‌ های نظامی خصوصی خارجی به آن اضافه شده است. وضع تحريم ها و اجراي آنها عليه روسيه باعث وخامت اوضاع اقتصادي در روسيه شد و نگراني هايي را در ميان مقامات اين کشور به وجود آورد؛ اما مرتبط دانستن موضوع تحريم ها با امضاي دکترين نظامي جديد شايد درست نباشد چون تحريم ها علت اصلي تصميم گيري هاي اخير مسکو نبودند. علت اصلي در بحران اوکراين و فشارهايي که از سوي دولت کي يف عليه روسيه اعمال شد در نزديک شدن تهديد عليه روسيه نهفته است. سه روز قبل از امضاي دکترين نظامي روسيه، پارلمان اوکراين مصوبه اي داشت که براساس آن دولت کي يف از وضعيت عدم تعهد خارج شد و اين مصوبه دست دولت اوکراين را براي همکاري نظامي با هر کشوري که بخواهد و حتي ناتو باز مي کند. اين اقدام پارلمان اوکراين واکنش روسيه را به دنبال داشت و مسکو با تصويب دکترين نظامي جديد در واقع به عملکرد کيف پاسخ داد.دکترين نظامي جديد روسيه نشان دهنده افزايش تهديد غرب عليه اين کشور و شدت واکنش روسيه به اين تهديد است؛ از يک منظر اين اقدام نوعي قدرت نمايي است؛ اما از بسياري جهات حاکي از ضعف روسيه در شرايط کنوني است. در يکي از بندهاي سند دکترين نظامي روسيه آمده که مسکو مجازات اقدامات نظامي غيرهسته اي ناتو را با اقدامات هسته اي تلافي مي کند که نشان دهنده موقعيت ضعيف تر روسيه نسبت به ناتو است. به نظر مي رسد منازعه غرب و روسيه با وخامت بيشتر ادامه يابد و شرايط از وضعيت کنوني پيچيده تر شود.دکترین جدید، تهدیدات پیش‌روی روسیه را به دو گروه خارجی (نظامی) و داخلی (امنیتی) تقسیم کرده است. تهدیدات خارجی ازجمله شامل استقرار و توسعه سامانه‌های دفاع موشکی استراتژیک، اجرایی شدن دکترین «ضربه جهانی» ایالات متحده (که به ارتش آمریکا اجازه می‌دهد هر نقطه‌ای را با دقت بسیار بالا بر روی کره زمین تنها ظرف شصت دقیقه به‌وسیله موشک‌های قاره‌پیمای دارای کلاهک متعارف هدف قرار دهد)، استقرار کلاهک های اتمی در اروپا. همچنین به بیان این سند تهدیدات داخلی نیز دربرگیرنده استفاده از نیروهای سیاسی و حرکت‌های عمومی که ازسوی خارج تأمین مالی می‌شوند برای بی‌ثبات کردن وضعیت کشور، فعالیت‌های تروریستی به هدف آسیب رساندن به حق حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه، و همچنین برپایی تبلیغات ضدروسی و ضدمیهن‌پرستانه در کشور، به‌کارگیری ابزار سیاسی، اقتصادی، اطلاع‌رسانی و دیگر تدابیر غیرنظامی برای ایجاد نارضایتی عمومی و برپایی تظاهرات، و نیز اجرای عملیات ویژه شامل فعالیت‌های شبه‌نظامی برای بی‌‌ثبات کردن روسیه ازطریق ایجاد تنش‌های قومی و مذهبی هستند.

الزامات و پيامدها براي ناتو
امضاي دکترين نظامي جديد روسيه از سوي پوتين و معرفي کردن ناتو به عنوان تهديد شماره يک، طبعا تنش ها بين دو طرف را افزايش مي دهد، زيرا اين مساله به تشديد نگراني هاي طرف غربي مي انجامد و ناتو نيز وادار به تجديدنظر در دکترين نظامي خود مي شود و در مجموع بحران اوکراين و تنش هاي روسي- غربي به خصوص در سوریه وخيم تر مي شود. روسيه در گذشته نيز ناتو را يک تهديد نظامي عليه کشورش معرفي کرده بود؛ اما در دکترين نظامي جديد به بحث تهديد نظامي ناتو اولويت بخشيد و آن را تهديد شماره يک و اولويت دار اعلام کرد. در اين سند همچنين موضوع استقرار سپر موشکي غرب پيرامون خاک روسيه تهديد تلقي شده است و به موضوع حضور شرکت هاي نظامي و امنيتي خصوصي در مرزهاي روسيه نيز به عنوان يک فاکتور تهديدآميز اشاره و شده است. لذا مجموع مطالب نشان از جدي بودن و اشاره به مصداق هاي مشخصي دارد.


تحلیل
در مجموع بررسي اصول حاكم بر سياست خارجي روسيه كه عموما از واقعيت هاي موجود در نظام بين‌الملل و محيط پيرامون روسيه ناشي مي شوند ، در مي يابيم كه رابطه‌ي محكم و معناداري ميان اصول رئاليسم روسي و دكترين هاي نظامي اين كشور وجود دارد. بر اين اساس روسيه تلاش مي‌كند ضمن گسترش روابط با اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا و همچنين ايفاي نقش موثرتر در معادلات جهاني، از نظر استراتژيکي نيز مستقل عمل نمايد. به همين سبب نيز طي سال‌هاي گذشته، سياست خارجي روسيه نمايانگر استفاده از ابزار گوناگون جهت دستيابي به اهداف و مقاصد مسكو بوده است. در واقع سياست خارجي روسيه بر اساس عملگرايي، كار آمدي اقتصادي و اولويت اهداف ملي پايه گذاري شده است و رهبران کرملين بارها به ضرورت استفاده از منابع و روش‌هاي گوناگون قدرت جهت دستيابي به مقاصد خود اشاره نموده‌اند. در اين راستا سومين دكترين نظامي روسيه نيز به منظور مقابله با تهديدهاي موجود در پيرامون امنيت و منافع ملي روسيه، طرح و تبين شده است.موضوع تاكيد بر عملیات هسته اي نشان از شدت تهديد و ضعف عمومي دارد و منطق به‌ کارگیری ضربه هسته ‌ای، نخست در حکم عاملی برای جبران ناکافی بودن بازدارندگی متعارف در روسیه امروز، نشان می‌دهد که باید دشمن یا دشمنانی ‌باشند که در قابلیت‌ های متعارف بر‌تر بوده و بتوانند منافع کشور را با انجام عملیات هجومی متعارف و موفقیت‌آمیز به خطر افکنند. از سوی دیگر، به‌کارگیری نیروی هسته‌ ای باید به عنوان یک عامل تهدید معتبر باشد؛ به این معنا که منافع ذهنی بایستی در عمل برای توجیه جنگ هسته ‌ای اهمیت حیاتی داشته باشند، و این عمل باید امتیازات روشنی در قابلیت های هسته ‌ای به منظور دستیابی به اهداف نظامی، منع تصاعد جنگ و جلوگیری از اقدام ضد هسته‌ ای از سوی دشمنان، که ممکن است این دستاورد‌ها را انکار کرده یا خسارات گسترده‌ ای بر کشور وارد کنند، دربر داشته باشد. در نخستین دهه‌ های عصر هسته‌ ای، مسکو بر «جنگ هسته ‌ای محدود» تأکید داشت، اما در دوره همپایگی راهبردی در دکترین نظامی مسکو و پیمان ورشو آمده بود که «شوروی نخستین کشوری نخواهد بود که از جنگ‌ افزارهای هسته‌ای استفاده می‌کند». اما با فروپاشی شوروی و تغییر موازنه نیرو‌ها در اروپا و جهان، این موضوع دچار یک تحول اساسی شد.در دکترین نظامی سال ۱۹۹۳ روسیه اعلام شد که «روسیه در مقابله با حمله به مراکز هسته ‌ای و موشکی‌ اش از سلاح‌ های هسته ‌ای استفاده خواهد کرد. در دکترین نظامی سال ۲۰۰۰ ، آستانه به‌کارگیری سلاح های هسته ‌ای بار دیگر تقلیل یافته و به «هرگونه تجاوز نظامی» به روسیه و از همه تند‌تر به وضعیت «پیشدستی روسیه در ضربه هسته‌ای» و عملیات پیش‌دستانه هسته‌ای رسید. پا به پای کاهش قدرت نظامی روسیه، از آستانه به‌ کارگیری جنگ ‌افزار هسته ‌ای نیز کاسته شده و روسیه برای استفاده از جنگ افزار هسته‌ ای آمادگی بیشتری پیدا کرده است. در چنین وضعیت ذهنی و مفهومی و عملیاتی جدیدی ست که می‌توان گزینه کاربرد جنگ افزار هسته‌ ای را در ذهن دولتمردان روسی و در سناریوهای عملیاتی این کشور به ویژه در فضای مبهم و پیچیده آینده بحران اوکراین و سوریه نه به عنوان صرف یک تهدید بلکه ابزاری برای امنیت ملی در وضعیت وخیم مورد توجه قرار داد و این موضوعی است که نگرانی‌های موجود در غرب را برای تصاعد بحران در اوکراین وسوریه توجیه می‌کند. نكته ي مهم در اين سند جديد در آخرين روزهاي سال ۲۰۱۴ اينست كه هم ناتو را به طور مشخص به عنوان تهديد مطرح نموده و هم اينكه در مقابل آن بر تلافي هسته اي تاكيد نموده است و اين موضوع احساس خطر در روسيه را به شدت افزايش داده است.

نویسنده : مصطفی آذریان - کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، تحلیلگر استراتژیک روسیه
خبرگزاری جمهور