رحمتالله نبیل؛ رئیس پیشین امنیت ملی، رئیس جمهور غنی را به مداخلههای بیجا در کار نهادهای حکومتی متهم میسازد و میگوید که این مداخلهها به بحرانهای امنیتی، سیاسی و اجتماعی انجامیده است.
نبیل میگوید که مداخلههای آقای غنی بحران را در کشور عمیقتر ساخته و هراسافکنان را جسورتر کرده است.
آقای نبیل به رهبران حکومت، به ویژه به اشرف غنی پیشنهاد میکند که برای برونرفت از بحرانهای کنونی یا دست از مداخلههای بیجا بردارد و یا استعفا بدهد.
آقای نبیل حملات اخیر کابل را کار شبکۀ حقانی میداند و میگوید که حکومت، هراسافکنان زندانی محکوم به اعدام را باید اعدام کند.
او گفت:«رهبری نادرست و مداخلههای بیجای رییسجمهور غنی در عرصههای مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی سبب شده است که ما به سوی یک بنبست استراتژیک برویم و این کار باعت ناامیدی میان مردم شدهاست.»
به گفته او «حالا باید این دو رهبر یک مروت کنند و به خودشان بیایند و به مردم بگویند که ما نتوانستیم و استعفا بدهند...»
مانند هر موضعگیری انتقادی دیگری، موضع گیری اخیر رییس پیشین امنیت ملی هم می تواند دارای اهداف پشت پرده و اعلام نشده سیاسی باشد.
این گمان به ویژه از این جهت، مطرح می شود که آقای نبیل، زمانی طولانی از چهره های معتمد حامد کرزی بود و در زمان حکومت وحدت ملی نیز هرچند در ابتدا به عنوان فردی «مستقل» مورد توافق دو رهبر برای تصدی سمت حساس و مهم ریاست امنیت ملی، قرار گرفت؛ اما بعدا در اعتراض به آنچه فشارهای بیش از اندازه اشرف غنی خواند، از سمت اش کناره گرفت و استعفایش نیز به سرعت مورد قبول اشرف غنی واقع شد.
با این وصف، می توان حدس زد که اظهارات اخیر آقای نبیل، می تواند متأثر از فضای حاکم بر تغییرات و تحولات سیاسی باشد و برای اهداف مشخصی بیان شده باشد؛ اما جز این مساله، قراین فراوان دیگری هم وجود دارد که نشان می دهد که وضعیت جاری در کشور، چندین برابر حد مجاز، بحرانی تر است و این چیزی نیست که کسی قادر به انکار آن باشد.
حملات خونبار اخیر در کابل به ویژه از این منظر که مهمترین مراکز امنیتی و اداری کشور را در حفاظت شده ترین مناطق پایتخت در عرض چند ساعت آماج قرار داد و از میان نیروها و مقام های مهم امنیتی، قربانیان فراوانی گرفت، آشکارا نشان دهنده وضعیت بغرنج و بحرانی کشور است.
این حملات حداقل این حقیقت را به اثبات رساند که سیاست کنونی حاکم بر حوزه امنیت و مبارزه با تروریزم به اندازه کافی، کارآمد و مؤثر نیست و در این خصوص، بسیاری از منتقدان، مستقیما رییس جمهور را مسؤول می دانند؛ زیرا بر بنیاد اظهارنظرهای مکرر مقام های سابق و کنونی کشور، در بسیاری از موارد به ویژه تصمیم سازی، سیاست گذاری و اجرای راهبردهای کلان امنیتی و نظامی کشور، منحصرا شورای امنیت ملی و در متن و محور این شورا اشرف غنی و چند چهره بسیار نزدیک و مورد اعتماد او مانند حنیف اتمر و معصوم استانکزی قرار دارند.
با توجه به این مسایل، شاید بتوان به آقای نبیل حق داد که به تعبیر او «مداخلات بی جای رییس جمهور غنی» عامل اصلی بحران جاری در کشور است.
از جانب دیگر و صرفنظر از همه عناصر و اِلمان های سیاسی مؤثر در این موضع گیری آقای نبیل، این سخن او از زاویه ای دیگر هم کاملا درست است که می گوید رهبران حکومت وحدت ملی، با تقسیم قدرت و تلاش برای تامین منافع سیاسی، قومی و گروهی خود، به اصل وحدت ملی آسیب زده و موجب قدرت تروریست ها شده اند.
بنابراین، این پرسش جدی است که در بحران ملی جاری در کشور، حکومت و رهبران کنونی آن، مانع اند یا راه حل؟
آیا به راستی، هیچ گزیر و گریزی جز استعفای سران حکومت وجود ندارد؟
در مورد پرسش اول در صورتی که شیوه عمل کنونی دولتمردان، اصلاح نشود و آنها دست از انحصارگرایی، جاه طلبی، خودمحوری و اعمال سیاست های غلط به ویژه در عرصه های امنیت و مبارزه با تروریزم با رویکرد از بنیاد باطل قومی برندارند، این یقین وجود دارد که حکومت، خود مانع و چه بسا عامل بحران ملی است نه راه حل آن.
اما در مورد پرسش دوم، هنوز تردیدهایی وجود دارد؛ زیرا هراس از رفتن بد و روی کار آمدن بدتر در میان است.
واقعیت این است که همین وضعیت در مقیاس هایی متفاوت و اندک اختلاف هایی در مصادیق، در زمان کرزی و حضور نبیل هم وجود داشت و چه بسا ریشه برخی از مشکلات بزرگ کنونی در مدیریت فاسد و ناسالم کرزی قرار دارد؛ بنابراین، اگر رهبران حکومت کنونی استعفا دهند، بدیلی که آقای نبیل برای آن پیشنهاد می کند، چیست؟
عبدالمتین فرهمند-
خبرگزاری جمهور