لویه جرگه و دوئل کرزی، عبدالله و غنی

رییس اجرایی می گوید که دولت باید زمینه را برای تغییر نظام سیاسی فراهم کند.
عبدالله عبدالله روز یکشنبه در نشست اختتامیه بورد مشترک نظارت و انسجام کشورهای کمک کننده در نشست بروکسل، با تأکید بر این مطلب، گفت که برای تغییر نظام سیاسی و فراهم سازی زمینه برگزاری لویه جرگه قانون اساسی باید روند اصلاح نظام انتخابات و مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی تسریع شود.

عبدالله در مورد برنامه های اصلاحی حکومت گفت که اصلاحات در حکومت یک پروسه تدریجی است که از چندسال به این سو ادامه دارد.
آنچه آقای عبدالله ذیل عنوان تغییر نظام سیاسی، مطرح می کند بی تردید همان چیزی است که بر اساس قانون اساسی و توافقنامه سیاسی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی، از رهگذر لویه جرگه باید بگذرد.

به بیان بهتر، این لویه جرگه است که در نهایت تصمیم خواهد گرفت، قانون اساسی چگونه باید تغییر کند تا زمینه برای تغییر ساختار حکومت و نوع نظام سیاسی فراهم شود. اگرچه کلیات این امر که مبتنی بر ایده تغییر سمت ریاست اجرایی به نخست وزیری اجرایی است در متن توافقنامه سیاسی آمده است؛ اما بی تردید، تعریف جایگاه، صلاحیت و مسؤولیت نخست وزیر اجرایی در یک نظام ریاستی متمرکز که در آن، رییس جمهور صلاحیت های گسترده و نامحدودی دارد، کار ساده ای نیست و شاید به همین دلیل است که لویه جرگه ای که قرار است برگزار شود، به عرصه ای برای رقابت میان دولتمردان کنونی و قدرت طلبانی که حول محور حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین، قرار دارند، تبدیل شده است.

تیم کرزی در این اواخر، بارها از لزوم برگزاری لویه جرگه به منظور شکل گیری «اجماع ملی» باهدف «تعیین سرنوشت سیاسی» افغانستان و حل مساله مشروعیت دولت وحدت ملی، سخن گفته است.

از دیگر سو، داکتر عبدالله هم بر برگزاری این جرگه اصرار می ورزد؛ اما هدفی که از این رهگذر دنبال می کند، به کلی متفاوت از آنچیزی است که کرزی و تیم او در پی آن هستند.

از دید عبدالله، لویه جرگه باید برگزار شود تا جایگاه او مشخص شود و دایره قدرت و صلاحیت وی، گسترده تر از آنچه هست، گردد؛ ضمن آنکه او در مقابل، انتظار دارد این امر، به محدودسازی دایره قدرت و صلاحیت شریک دیگرش اشرف غنی، منتهی شود تا بلکه اندکی از قدرت طلبی انحصارطلبانه وی کاسته شده و نوعی تعادل و توازن در اعمال قدرت به وجود بیاید.

اینهمه در حالی است که اشرف غنی به عنوان کسی که اکنون در مقام رییس جمهوری، تمامی زمینه هایی که منتهی به برگزاری لویه جرگه قانون اساسی می شود را با بن بست و انسداد و محدودیت رو به رو کرده، روند ایجاد اصلاحات انتخاباتی را به گروگان گرفته، مانع از توزیع تذکره های الکترونیکی شده و به این ترتیب، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را تا زمانی نامعلوم، به تأخیر انداخته است، به نظر می رسد برخلاف کرزی و عبدالله، تمایل چندانی به برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی به نفع داکتر عبدالله ندارد.

برای غنی همچنین، برخلاف کرزی، مساله مشروعیت حکومت وحدت ملی، اصولا موضوعیتی ندارد؛ زیرا او در عمل نشان داده است که نه توافقنامه سیاسی را اساس قدرت خود و مبنای تشکیل حکومت وحدت ملی می داند تا با عمل به آن، از نگرانی ها در خصوص خدشه دار شدن مشروعیت نظام بکاهد و نه ضرورتی به تعدیل قانون اساسی به نفع کرزی یا عبدالله می بیند. او قدرتش را مرهون حمایت هایی می داند که اصولا هیچ ربط و نسبتی با قانون اساسی و توافقنامه سیاسی ندارد!
با این حال، لویه جرگه به عرصه ای برای رقابت میان عبدالله، غنی و کرزی تبدیل خواهد شد.

عبدالله این جرگه را سرآغاز فصل تازه ای از قدرت عملگرایانه خود در دولت می داند و از این منظر، برای آن، اهمیتی حیاتی و راهبردی قایل است. غنی اما برگزاری آن را پایان سلطه بلامنازع اش بر دولت و به معنای اعطای صلاحیت های بیشتر به رقیب و شریک اش عبدالله می بیند و با تعلل و تأنی، در صدد خریدن زمان برای مدیریت و مهندسی مطلوب آن به نفع خود است و کرزی هم با زیر سؤال بردن مکرر مشروعیت حکومت دوگانه غنی و عبدالله، از مسیر لویه جرگه در صدد یافتن راهی برای اعلام پایان تاریخ حکومت وحدت ملی و زمینه سازی برای بازگشت به قدرت است.

در این میان، این اشرف غنی است که در میانه ناگزیری برای برگزاری لویه جرگه، باید انتخاب کند که آیا لویه جرگه مورد نظر آقای عبدالله را می پسندد یا مطلوب کرزی را.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور