حکومت وحدت ملی و تعلیق توافق مشروعیت‌بخش

داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی روز شنبه با شمار زیادی از رهبران و اعضای برجسته جریان اصلاحات و همگرایی در قصر سپیدار دیدار کرد.
در این نشست، آقای عبدالله جریان دومین دیدارش را با اشرف غنی به شرکت کنندگان به تفصیل گزارش داد.
او فضای دیدار را دوستانه توصیف کرد و گفت:"در این نشست روی قضایای مهم سیاسی و تطبیق توافقنامه سیاسی در یک فضای دوستانه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و توافق به عمل‌ آمد تا طی نشست‌های چندگانه میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در جریان این هفته، روی عملی ساختن مفاد توافقنامه و اصلاحات بحث شود".
رییس اجرایی به رهبران سیاسی و مردم افغانستان، وعده سپرد که روند تطبیق کامل مفاد توافقنامه سیاسی را با مشوره و تفاهم آنان دنبال خواهد کرد.

رهبران حاضر در این نشست هم دیدگاه‌ها و برداشت‌های خود را درباره گزارش آقای عبدالله و وضعیت سیاسی ابراز داشته و ضمن حمایت از رییس اجرایی، بر تطبیق توافقنامه سیاسی برای برون رفت از وضعیت کنونی تاکید کردند.

آقای عبدالله در حالی که بار دیگر با مهمترین حامیان و متحدان سیاسی خود دیدار می کند، هنوز نمی تواند مدعی شود که به اصلی ترین هدف خود از رسانه ای کردن اختلافات عمیق سیاسی اش با اشرف غنی، دست یافته است.

انتظار می رفت پس از دومین دیدار دو رهبر حکومت وحدت ملی به دنبال رسانه ای شدن اختلاف های آنان در خصوص چگونگی عملیاتی سازی مفاد توافقنامه سیاسی، اتفاق مهم و بزرگی رخ دهد؛ اما اکنون اندک اندک مشخص می شود که اشرف غنی همچنان با به بازی گرفتن توافقنامه سیاسی، در صدد خریدن زمان و کشتن فرصت اندک باقیمانده برای اجرایی کردن این توافقنامه است.

داکتر عبدالله در این میان نیاز به یک اعتراف بزرگ و شجاعانه دارد، او باید با جسارت، اعلام کند که نتوانسته بر نقش انفعالی اش در قبال اشرف غنی، غلبه کند و آن بعد دیگر شخصیت اش را که وعده داده بود، آشکار نماید.

آقای عبدالله هم مانند بسیاری از مردم و آگاهان سیاسی افغانستان، منتظر نتایج جلسات بعدی با رییس جمهور است؛ جلساتی که هیچگاه مشخص نیست، چه زمانی برگزار می شود، کی به پایان خواهد رسید و نتیجه مشخص آن چه خواهد بود.
این یعنی به بازی گرفتن بازی ای که آقای عبدالله شروع کرد؛ اما پایان و فرجام آن همچنان در انحصار اشرف غنی است.

این در حالی است که در پی رسانه ای شدن اختلافات بزرگ دو رهبر، توافقنامه سیاسی که به تعبیر داکتر عبدالله، او با امضای آن، به حکومت وحدت ملی و ریاست جمهوری اشرف غنی، مشروعیت و اعتبار بخشید، عملا به حال تعلیق درآمده است.

با این حال، دو رهبر در یک حکومت مشارکتی و ائتلافی با مشروعیتی معلق، در چارچوب سیستمی به کار خود ادامه می دهند که هیچگونه تفاهم، همسویی و هماهنگی میان آنها وجود ندارد.
تبعات استمرار این وضعیت در شرایط ناپایدار و بحران زده کنونی، بسیار هولناک و ویرانگر است.

در وضعیتی که نیروهای امنیتی ما به نحو بی رحمانه ای قربانی نبردی بی پایان با تروریزم بین المللی می شوند، ولسوالی ها یکی پس از دیگری سقوط می کنند و شهرهای مهم و استراتژیک کشور، درگیر جنگ های خونین و سخت هستند، رهبران حکومت وحدت ملی، بازی بی پایان و بی نتیجه ای را آغاز کرده اند که بیش از هر چیز، روی نتایج نبرد نیروهای جوان امنیتی، تأثیر منفی می گذارد و مردم را از آینده ای که هیچ افق روشنی در آن وجود ندارد، ناامیدتر و سرخورده تر می کند.

در کنار همه این مسایل، پایان دوران دوساله حکومت وحدت ملی مطرح است که قرار است اول پاییز پیش رو رسما فرابرسد. اپوزیسیون سیاسی، گروه های فشار، قدرت طلبان حکومت سابق و بسیاری از نیروهای سرخورده از عملکرد ناکام حکومت دوگانه وحدت ملی، برای فرارسیدن این تاریخ، لحظه شماری می کنند تا آخرین پتک های کوبنده هجمه ها و فشارهای سنگین سیاسی شان را بر پیکره بیمار و ناتوان حکومت وحدت ملی وارد آورند.

با توجه به این مسایل، بازی مزورانه با زمان و اسارت در دایره انفعال سیاسی دو رهبر حکومت وحدت ملی، بیش از هر چیزی آینده این حکومت را با تهدید و خطر رو به رو می کند؛ در حالی که اگر اراده ای صادقانه و تصمیمی واقعی وجود داشته باشد، هیچ بهانه ای برای تأخیر و تأنی و تعلل وجود ندارد. متن و مفاد توافقنامه سیاسی، روشن و تفسیرناپذیر است و فقط نیاز به چند گام مصمم برای عملی شدن دارد.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور