رد پای کرزی در بحران های ملی

پس از ایجاد تنش بین رهبران حکومت وحدت ملی، ریاست اجرایی، حامد کرزی را متهم به توطئه چینی علیه نظام کرده است.
مجیب الرحمن رحیمی؛ سخنگوی رئیس اجرایی گفته است که رییس جمهور پیشین همواره در صدد تضعیف حکومت وحدت ملی بوده است.

آقای رحیمی تصریح کرده: "آقای کرزی از آغاز شکل گیری حکومت وحدت ملی، هیچگاهی برای تقویت حکومت کار نکرده؛ بلکه همیشه به صورت منظم و سیستماتیک در تضعیف حکومت، در توطئه چینی و در تمام جریان هایی که برای خلق مشکل بر ضد حکومت کار کرده اند، دست داشته است همانطوری که در سازمان دهی تقلب دست داشت".

سخنگوی ریاست اجرایی همچنین ادعا کرده که بر اساس گزارشها و تحلیلها، مظاهرات و راهپیمایی هایی که در مقاطع مختلف در شهر کابل راه اندازی شده، از حمایت آقای کرزی برخوردار بوده است.
وی تاکید کرده است که چنین تلاش ها نمی تواند "پایه های حکومت وحدت ملی" را تضعیف کند.
پیشتر نیویارک تایمز نیز گزارش کرده بود که کرزی در صدد براندازی نظام کنونی افغانستان است.

داوری در این زمینه که کرزی واقعا می خواهد دولت کنونی افغانستان را ساقط کند و دولتی تازه به ریاست خودش به وجود آورد یا نه در حوزه صلاحیت این قلم نیست؛ اما این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که رد پای کرزی در بسیاری از بحرانهای جاری ملی در افغانستان مشهود است و این چیزی است که از کسی که ۱۴ سال زمام امور حکومت و دولت را در افغانستان در دست داشته، هرگز بعید نیست.

آقای کرزی میراثدار و پایه گذار وضعیت جاری در کشور است. او نزدیک به یک ونیم دهه از تاریخ افغانستان را به خود اختصاص داده است؛ پس نمیتواند نسبت به بحرانها و وضعیت بحرانی جاری در کشور، بیطرف باشد.
کرزی از جمله در ایجاد بحران سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ نقشی مهم و محوری ایفا کرد. تیم و اطرافیان ریاست اجرائیه و مخصوصا شخص داکتر عبدالله، حامد کرزی را متهم ردیف اول تقلب های انتخابات می دانند و او را متهم به مهندسی انتخابات شرم آور گذشته می کنند.

اگر امروزه کسانی از حکومتداری اشرف غنی ابراز نارضایتی می کنند و رییس جمهور را مسؤول اصلی وضعیت نابسامان موجود می شناسند، نباید نسبت به عامل درجه یک این وضعیت، یعنی حامد کرزی غفلت کنند.

او کسی بود که با حمایت های همه جانبه از یک کمیسیون انتخاباتی فاسد، متقلب، دروغگو، غیر مسؤول و یکجانبه گرا، انتخابات بدنام و شرم آوری برگزار کرد که دموکراسی بی رمق و نیمه جان افغانستان را به محاق برد و کشور را یکبار دیگر به دوران استبداد و دیکتاتوری شاهان و سلاطین انحصارطلب و تمامیتخواه و برتری جو و قومگرای پیشین بازگرداند.

کرزی همچنین نسبت به طالبان و سایر جریان های تروریزم بین المللی فعال در افغانستان، در طول ۱۴ سال گذشته، سیاستی را اعمال کرد که به وخامت رقت بار وضعیت امنیتی منجر شد، نهادهای دولتی افغانستان را تضعیف کرد، حامیان تروریزم را به استمرار و گسترش حمایت شان از این پدیده شوم و بنیان برانداز، تشجیع و تشویق کرد و نیروهای مقتدر ملی دارای پشتوانه های قدرتمند و پایدار مردمی را به حاشیه راند.

فساد جاری که امروزه در تار و پود نهادهای دولتی افغانستان رخنه کرده و مبانی حکومت داری و خدمات عمومی و پیشرفت و توسعه در کشور را به شدت تضعیف و علیل و عقیم ساخته است، میراث شومی است که از زمان کرزی باقی مانده و او بی تردید، مسؤول درجه یک این وضعیت اسفناک محسوب می شود.

نقض مکرر و صریح قانون اساسی و برگزاری جرگه های فرمایشی و مخالف اصول و رؤوس روشن قانون اساسی به منظور تحقق اهداف خاص خود و قدرت های خارجی حامی خویش، از سنت های نحس و ویرانگری است که در دوره کرزی و توسط خود او پایه گذاری و ترویج و تکرار شد و امروزه نیز به نحوی از انحا ادامه دارد.

تضعیف نهاد مردم نهاد و ناظری به نام پارلمان نیز از دیگر میراث های شومی است که کرزی اساس گذاری کرد و دخالت های مکرر و آشکار او موجب شد که یک پارلمان ضعیف، وابسته، منزوی، بی اراده، حاشیه ای، کنش پذیر و به شدت آغشته و معتاد به فساد و اختلاس روی کار بیاید که اعضای آن، کمترین تعهد و اعتنا و التزامی نسبت به مردم، موکلان، قانون اساسی و اصول حقوقی مشروعیت بخش نداشته باشند.

امضای پیمان های امنیتی و استراتژیک با خارجی ها اگرچه در زمان غنی، نهایی شد؛ اما مقدمات اساسی اولیه آن را کرزی چید و به این ترتیب، اگر در این زمینه آسیبی به امنیت، حاکمیت، اقتدار و منافع ملی وارد شده باشد، بی تردید، در قدم نخست و پیش از هر کسی این کرزی است که مسؤول شناخته می شود.

این فهرست، بالا بلند و طولانی است؛ بنابراین، امروزه اگر شاهد مدیریت بد و بحران زای رهبران دوگانه حکومت ائتلافی وحدت ملی در همه زمینه ها هستیم، نباید فراموش کنیم که عامل اصلی بسیاری از مصایب و وقایع ویرانگر جاری، کرزی و تیم فاسد اوست.
نرگس اعتماد خبرگزاری جمهور