نخستین خواسته عبدالله پذیرفته شد؟

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که پیش‌نویس قانون انتخابات آماده شده و پس از تصویب کابینه به شکل فرمان تقنینی از سوی اشرف غنی، امضا خواهد شد.
در خبرنامه ارگ آمده:"هیأت رهبری حکومت وحدت ملی پیش‌نویس اصلاح شده قانون انتخابات را پس از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص موقف حقوقی فرمان تقنینی، آماده فرستادن به کابینه ساخته است."
مجلس نمایندگان دو ماه پیش دومین فرمان تقنینی اشرف غنی در این زمینه را رد کرد.

ارگ گفته: "در آخرین جلسۀ کمیته تقنین حکومت... فیصله شد که پیش‌نویس قانون متذکره، نهایی شده و برای بحث نهایی و تصویب، به نشست بعدی کابینه راجع شود تا رئیس جمهور متن تصویب شده توسط کابینه را توسط فرمان تقنینی توشیح کند و به این ترتیب روند اصلاحات نظام انتخاباتی سرعت یابد."

روز یکشنبه، عبدالله عبدالله، در گردهمایی طرفدارانش خواهان عملی شدن "بدون قید و شرط" توافقنامه سیاسی شد.
ریاست جمهوری می‌گوید حکومت افغانستان متعهد به عملی کردن موافقتنامه سیاسی است.
صرفنظر از اینکه اساسا فرمان تقنینی در این مورد خاص می تواند درست همان چیزی باشد که حدود و ثغور آن در قانون اساسی مشخص شده است یانه، این اقدام از نظر سیاسی، در واقع یک گام به پیش محسوب می شود و نشان می دهد که ارگ سرانجام به این نتیجه رسیده است که چاره ای جز عبور از معبر اصلاحات ندارد و تحت هر شرایطی باید به ایجاد اصلاحات در سیستم و نظام انتخاباتی، تن دردهد.

با این حال، سؤال این است که آیا این اقدام، تحت فشار داکتر عبدالله صورت می گیرد؟ به بیان بهتر، آیا ارگ با اعلام این خبر، در صدد کاهش تنش و آرام کردن عبدالله و ترغیب او به تعدیل مواضع تندش علیه اشرف غنی است؟

فارغ از اینکه این تصمیم، قبلا اتخاذ شده یا پس از حملات لفظی اخیر آقای عبدالله گرفته شده است، همزمانی اعلام این خبر با اوج گیری تنش های کم سابقه سیاسی میان دو رهبر حکومت وحدت ملی پس از روی کار آمدن این حکومت، ناخودآگاه، این برداشت را به ذهن القا می کند که اشرف غنی، در صدد کاهش تنش است و نمی خواهد با تشدید صف آرایی های سیاسی در مقابل عبدالله، موقعیت و مشروعیت متزلزل خود به عنوان یک رییس جمهوری مصلحتی برآمده از توافق سیاسی را با خطر مواجه سازد.

این امر در عین حال می تواند متاثر از صف آرایی های آشکار روزهای اخیر آقای عبدالله در دیدارهای مکرر او با حامیان انتخاباتی و متحدان سیاسی خود نیز باشد؛ دیدارهایی که حاوی یک پیام مشترک و مهم به اشرف غنی؛ رقیب انتخاباتی و رفیق او در توافق سیاسی بود و آن اینکه راه بازگشت به دوره تنش های انتخاباتی برای عبدالله بسته نیست و غنی باید این نکته را درک کند!

با همه این احوال، صدور فرمان تقنینی و عملیاتی شدن آن، تنها آغاز یک راه پر پیچ و خم و طولانی است و به نظر نمی رسد مسیر اصلاحات انتخاباتی با توجه به زمان اندک باقی مانده تا پاییز پیش رو، مسیری هموار و امن و عاری از خطر باشد.

اصلاحات انتخاباتی، فرایندی بسیار طولانی، پیچیده، دشوار و نیازمند زمان است که به نظر نمی رسد تنها با صدور یک فرمان تقنینی و تحمیل آن به جای قانون مصوب پارلمان، بتوان همه موانع بزرگی که در این مسیر قرار دارد را به آسانی از میان برداشت و آن را عملیاتی کرد.

ضمن آنکه نباید فراموش کرد که اصلاحات انتخاباتی، تنها یک ماده از توافقنامه سیاسی است؛ توافقنامه ای که هیچیک از مواد آن به صورت تمام و کمال، اجرایی نشده و بنابراین، شرط آقای عبدالله مبنی بر دست کشیدن از رویارویی با اشرف غنی تنها در صورت اجرای بی قید و شرط توافقنامه سیاسی، علی القاعده باید همچنان پابرجا باشد.

در هر حال، اگر نهایی شدن فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی را پذیرش نخستین پیش شرط آقای عبدالله از جانب اشرف غنی بدانیم، این اقدام یک نشانه مثبت در راستای اصلاح و بهبود امور و پایان یافتن انحصارگرایی، خودمحوری و توتالیتاریزم قومی مسلط بر کانون مرکزی قدرت است.

از جانب دیگر، برخی منابع خبر داده اند که روز چهارشنبه قرار است دیدار یک به یک دو رهبر، سرانجام برگزار شود و اگر این خبر درست باشد، انتظار می رود بن بست ایجاد شده، شکسته شده و شاهد گشایشی هرچند آرام و اندک در کار فروبسته حکومت وحدت ملی باشیم.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور