۰

حکومت، بحران رهبری و راه برون رفت

دوشنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۷
داکتر عبدالله با رسانه ای کردن بحران پشت پرده رهبری حکومت وحدت ملی، سنگ بزرگی را برداشت و اکنون مجبور است بر مواضع خود پایدار بماند...
حکومت، بحران رهبری و راه برون رفت


عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی بعد از ظهر روز یکشنبه در جمعی از متحدان و حامیان انتخاباتی اش در قصر سپیدار گفت که خواست ما تطبیق توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است، زیادتر و کمتر از این چیزی نمی‌خواهیم.
او گفت: حرف ما حرف تهدید نیست، حرف سرنگونی نظام نیست، بلکه حرف ما خواستن حق مردم است.
عبدالله با بیان اینکه ریاست و صدارت را با خواست‌ها و آرمان‌های مردم معاوضه نمی ‌کند، گفت که در این نشست تاریخی و معنوی مرحله تازه ‌ای آغاز شده و پس از این بعد دیگری از شخصیت او را خواهید دید.
داکترعبدالله افزود که در دیدار با رییس جمهور همه خواست‌های مردم را به گونۀ صریح مطرح خواهد کرد و اگر در ادامۀ راه با چالش و مشکل دیگر روبرو شد، تصمیم شخصی نمی ‌گیرد؛ بلکه با نخبگان و شخصیت‌های همسو و حامی تیم اصلاحات و همگرایی مشورت می ‌کند.

با توجه به این سخنان، دست کم در حال حاضر، هیچ افقی از سازش و معامله از سوی تیم آقای عبدالله در زمینه بحران به وجود آمده، دیده نمی شود.
این البته لزوما به آن معنا نیست که «بعد دیگر شخصیت» آقای عبدالله از هم اکنون آشکار گشته و اینک کاملا با یک داکتر عبدالله دیگر، سر و کار داریم؛ بلکه آقای عبدالله مجبور است بر مواضعی که مطرح کرده است، پایدار بماند.

او که این روزها با مهمترین حامیان و متحدان سیاسی و انتخاباتی اش از سران حزب جمعیت و فرماندهان سابق جهادی تا اعضای شورای حراست و ثبات، پیوسته دیدار و مشورت می کند، دیگر نمی تواند بی اعتنا به خواست ها و انتظارات آنها، همچنان به عنوان یک «مأمور» حکومت وحدت ملی، مستقلا تصمیم بگیرد و عمل کند.

او از این پس، مجبور است به اهداف و انتظارات همه حامیان ریز و درشت سیاسی اش گوش فرادهد و در چالش با اشرف غنی، برای آنها امتیاز کسب کند.
این چیزی است که هم کار را بر آقای عبدالله دشوار می کند و هم پیدا کردن راه حل برای بحران رهبری در حکومت وحدت ملی را سخت تر می سازد.

اشرف غنی هم با بی اعتنایی نسبت به انتظار آقای عبدالله برای گفتگوی یک به یک میان دو رهبر، در واقع، این دشواری را مضاعف کرد؛ زیرا داکترعبدالله پس از لغو دیدار روز شنبه، در اقدامی شتابزده، به سراغ نیروی اصلی قدرت و سرمایه سیاسی اش یعنی حامیان پرقدرت دوران انتخابات رفت و بدین ترتیب، صف آرایی در برابر غنی را تشدید کرد.
گزارش شده است که او در همین راستا به منزل استاد سیاف هم رفته و با رهبران ارشد شورای حراست و ثبات به عنوان بزرگترین اپوزیسیون حکومت وحدت ملی نیز در این باره، بحث و مشورت کرده است.

اینکه دستاورد این نشست چه بوده، هنوز روشن نیست؛ اما مواضع شورای حراست و ثبات، از همان ابتدا تاکنون، تقریبا مشخص بوده است. این شورا خواستار پایان دادن به کار حکومت وحدت ملی در پایان دوسالگی آن و برگزاری لویه جرگه و ایجاد اجماع ملی به منظور تشکیل یک اداره سیاسی تازه و جایگزین است و سخنگویان آن در مقاطع مختلف، مستقیما از این خواسته، سخن گفته اند.

این در حالی است که آقای عبدالله در درون حزب جمعیت اسلامی –جریان سیاسی متبوع خود- نیز وضعیت مطلوبی ندارد. برخی از اعضای ارشد این حزب، به نظر می رسد عمیقا از عملکرد آقای عبدالله در قبال آنچه انحصارطلبی، سلطه گری، یکجانبه گرایی و استبداد رأی اشرف غنی؛ رییس جمهور و تیم همسو با او می خوانند، ناراضی اند و می گویند که او نتوانسته ما به ازای نیرو و انرژي عظیم سیاسی که این حزب و هوداران پرشمار آن در انتخابات گذشته ریاست جمهوری، صرف به قدرت رساندن عبدالله کردند را به خوبی تأمین و اعاده کند.

با این حال، داکتر عبدالله با رسانه ای کردن بحران پشت پرده رهبری حکومت وحدت ملی، سنگ بزرگی را برداشت و به این ترتیب، اکنون این وضعیت به گونه ای گره خورده است که هیچگونه راه بازگشتی وجود ندارد. او مجبور است بر مواضع خود پایدار بماند و تنها در این صورت است که حمایت های سیاسی به عمل آمده از او، قابل بازگشت و احیا و اعاده خواهد بود.

از سوی دیگر، استمرار این وضعیت، تأثیرات ویرانگری بر همه ابعاد حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان خواهد گذاشت و وضعیت بحرانی موجود را بحرانی تر خواهد کرد.

در این میان، تصور نمی شود این بار حتی جان کری؛ معمار حکومت معلول وحدت ملی هم از عهده حل این معضل برآید. تنها راه حل موجود، تشدید فشار بر اشرف غنی برای باز کردن مسیر عملیاتی سازی توافقنامه سیاسی، بازتعریف موقعیت، صلاحیت و مسؤولیت ریاست اجرایی و احتراز از انحصارطلبی و خودمحوری در عزل و نصبت ها و تغییر شگرف شیوه اعمال قدرت است.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین