فساد، نقطه آسیب حکومت در نشست بروکسل
 
آقای غنی و دستیارانش در این مرحله باید نشان دهند که به راستی چقدر آماده مبارزه واقعی با فساد اداری، بازگرداندن اموال تاراج شده عمومی و محاکمه مفسدان بزرگ هستند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۵
کد مطلب: 83548
 
فساد، نقطه آسیب حکومت در نشست بروکسل
 

مایکل هارتمن؛ رییس بخش حاکمیت قانون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید:«مردم افغانستان خسته شده‌اند. آنان تغییر می‌خواهند. جامعۀ جهانی باید مطمئن شود که با این پدیده مبارزه می‌شود. اگر کمک‌ها را مجرمان دزدی کنند هیچ حکومت و هیچ مردمی نمی‌خواهند به افغانستان کمک کنند.»
این مقام سازمان ملل می‌گوید که جامعۀ جهانی و سازمان‌ملل در بازگرداندن پول‌های سیاهی که برخی ‌از مقام‌های حکومتی و افراد پرنفوذ در بانک‌های خارجی ذخیره کرده‌اند و نیز در کار به دادگاه کشاندن صاحبان این پول‌ها حاضر است دولت افغانستان را کمک کند.
این در حالی است که نهادهای ناظر بر مبارزه با فساد اداری، حکومت را در کار مبارزه با این پدیده ناکام می‌دانند.
یکی از معاونان سخنگوی ریاست ‌جمهوری اما می ‌گوید:«حکومت وحدت ملی اراده و عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد. در همین راستا مرکز عدلی و قضایی ایجاد شده ‌است. شما به‌زودی شاهد اقدامات همه‌جانبه در این مرکز خواهید بود.»

درک سخنان دردمندانه آقای هارتمن برای دولتمردان کابل هرگز دشوار نیست. آنها هم می دانند که جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان از اینکه دولت کابل نتوانسته یک مبارزه مؤثر و ثمربخش را با فساد سامان دهد و نتایج مطلوب و ملموسی به دست آورد، خشمگین هستند. همین موضوع سبب شده است که از مدت ها به این سو دولت به منظور تدارک و آمادگی شرکت در نشست بروکسل، تلاش های سیاسی و تبلیغاتی فراوانی را در راستای مبارزه با فساد مالی و اداری و ایجاد یک سیستم ظاهرا کارآمد خرج و دخل و ظرفیت سازی و شفافیت و پاسخگویی راه اندازی کرده است.

این تلاش ها نشان می دهد که دولت اشرف غنی به خوبی از نقطه آسیب خود برای شرکت در نشست بروکسل آگاه است و حساسیت هایی که کمک کنندگان بین المللی نسبت به این مساله پیدا کرده اند را به خوبی درک می کند.

در همین زمینه اخیرا دادگاه مبارزه با فساد اداری در کابل تشکیل و آغاز به کار کرد. آقای غنی همچنین به تازگی و در پی انتقاد تند مایکل هارتمن از وضعیت نابسامان و ناامیدکننده فساد مالی و اداری در ادارات دولتی افغانستان، نادر نادری را با حفظ سمت های قبلی به عنوان رییس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی، منصوب کرد.

از آقای نادری به عنوان یک چهره شناخته شده برای کمک کنندگان خارجی نام برده می شود و فعالیتهای او در سازمان های بین المللی و همچنین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، موجب شکلگیری شبکه ای از ارتباطات گسترده او با دونرهای خارجی شده است.

با این حال، کاملا روشن است که این اقدام آقای غنی، پیش از آنکه قدمی در مسیر مبارزه با فساد باشد، یک اقدام تبلیغاتی به منظور جلب نظر مثبت کمک کننده های خارجی و سازمان های غیر دولتی بین المللی و احیای امید آنها نسبت به مبارزه دولت افغانستان با فساد اداری محسوب می شود. در حالی که آقای نادری حتی اگر از توانمندی، دانش، تعهد و تقوای خارق العاده ای در زمینه مبارزه با فساد اداری برخوردار باشد، با حفظ سمت های قبلی نمی تواند به خوبی و به صورت مطلوب و مؤثر از عهده همه وظایف خود برآید.

از جانب دیگر، در شرایطی که افراد نخبه، متخصص و شایسته فراوانی در کشور هستند که می توانند متصدی سمتهای دیگر آقای نادری شوند، گماشتن او به چند سمت، خود نوعی فساد محسوب می شود و نشانگر خلأهای غیرقابل توجیه اداری در سیستم مدیریت اشرف غنی می باشد.

اینهمه در حالی است که به نظر می رسد زمینه ها و مناسبت های فراوان و متعددی وجود دارد که با استفاده از آنها میتوان دست به راستی آزمایی اقدامات حکومت در مبارزه با فساد زد. یکی از همین موارد، بخشی مهم از سخنان خشم آلود اخیر مایکل هارتمن؛ مسؤول حاکمیت قانون دفتر یوناماست. او گفت که اگر دولت افغانستان بخواهد، کشورهای خارجی و سازمان ملل متحد آماده اند، پولهایی را که مفسدان بزرگ اقتصادی و مقام های فاسد قبلی و فعلی حکومت افغانستان در خارج از این کشور، ذخیره کرده اند به کشور بازگردانند و در پیگرد قضایی افراد مورد نظر، حکومت را یاری رسانند.

بنابراین آقای غنی و دستیارانش در این مرحله باید نشان دهند که به راستی چقدر آماده مبارزه واقعی با فساد اداری، بازگرداندن اموال تاراج شده عمومی و محاکمه مفسدان بزرگ هستند.
تنها در این صورت است که صداقت و جدیت کابل در امر مبارزه با فساد، اثبات می شود نه با گماشتن افراد معتمد خارجی ها همزمان در چند سمت!

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
Share/Save/Bookmark