ضرورت و زمینه شناسی برگزاری اجماع ملی

رییس مجلس نمایندگان با اشاره به گسترش ناامنی ها و وقوع حملات خونین می گوید که وضعیت کنونی کشور نا به سامان است و حکومت هرچه زودتر برای دریافت راهکار، اجماع ملی تشکیل دهد.
عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست روز شنبه (۱۲ سرطان) مجلس گفت که حکومت در برابر وضعیت کنونی کشور بی تفاوت است.
آقای ابراهیمی افزود:"وضعیت کنونی کشور از هر بعدی که به بحث بگیریم کاملا قابل دقت است. ما مخاطب می سازیم رییس جمهور و رییس اجراییه حکومت وحدت ملی را که برای مدیریت وضعیت نابسامان افغانستان، اجماع ملی را با حضور نهادهای دولت، رهبران احزاب و شخصیت های ملی و سیاسی دعوت کنند تا یک راهکار مناسب برای رفع مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی دریافت گردد".
رییس مجلس تأکید کرد که نمایندگان مجلس نیز مسؤولیت شان را آنطور که لازم است انجام نداده و از کنار مسایل به ساد‌گی عبور کرده و مجلس تمام تلاش خود را در سطح مطبوعات خلاصه کرده است.

این احتمالا نخستین بار است که ایده برگزاری «اجماع ملی» با این صراحت و جدیت از سوی رییس یکی از ارکان مهم دولت، مطرح می شود و از آن به عنوان تنها راهکار برای برون رفت از وضعیت نابسامان و بحران زده موجود، نام برده می شود.

انتظار نمیرود این خواسته رییس مجلس نمایندگان، مورد اعتنای رهبران حکومت وحدت ملی قرار گیرد؛ رهبرانی که دیگر همه چیز برای شان عادی شده است. رهبرانی که می توانند با پا گذاشتن بر دریای خون ده ها افسر جوان پولیس در حمله انتحاری اخیر کابل، راه خود را به سمت عربستان سعودی، کج کنند و به جای همدردی و سوگواری با ده ها خانواده به غم نشسته افغان، جیب شاهزاده های شهوت پرست عرب را از دالرهای بادآورده امریکا پر کنند تا در آنسو کسری بودجه رژیم سعودی در کشتار کودکان یمنی، جبران شود.

با اینهمه، طرح ایده برگزاری اجماع ملی، نخستین بار نیست که مطرح می شود. پیش از این نیز جریان های مختلف سیاسی، خواستار راه اندازی اجماع ملی، به منظور تصمیم گیری در خصوص آینده سیاست و امنیت افغانستان شده بودند.

چیزی که در این میان وجود دارد و هیچکس حاضر نیست به صراحت و با شجاعت در باره آن، ابراز نظر کند این است که اجماع ملی در واقع، طرحی برای پایان کار حکومت وحدت ملی و اعلام بی کفایتی و بی مسؤولیتی رهبران کنونی حکومت است.
این همان چیزی است که اخیرا به نوعی از زبان عمر داووزی؛ از مقام های ارشد حکومت کرزی و عضو مهم شورای حراست و ثبات هم بیان شد.

از نظر این شورا، عمر حکومت وحدت ملی دوساله است و حتی اگر کشور در کمال آرامش و صلح به سر ببرد، حکومت وحدت ملی با بحران جدی و شدید مشروعیت سیاسی و حقوقی رو به رو است و باید یا انتخابات زودهنگام برگزار شود و یا لویه جرگه قانون اساسی فراخوانده شود تا با تعدیل این قانون، راهی برای ادامه کار حکومت به وجود بیاید.
طرفه اینکه عبدالرؤوف ابراهیمی هم از اعضای ارشد و مهم این شورا است.

با این حال، به نظر می رسد هشدار ضمنی عمر داوودزی که اخیرا مطرح شد، اندک اندک، عملیاتی می شود. او گفت که اگر رهبران حکومت نمی توانند راهی برای تأمین مشروعیت این حکومت پیدا کنند، دیگران این کار را خواهند کرد.

به هرحال، اگر فشارهای شورای حراست و ثبات و رهبران قدرتمندی که در آن حضور دارند به مرور، تشدید شود و افزایش پیدا کند، به نظر نمی رسد بی اعتنایی رهبران حکومت وحدت ملی، حربه ای کارآمدی و اهرمی اثرگذار برای خنثی کردن آن باشد. به ویژه در شرایطی که روند اوضاع عمومی کشور نیز هرگز به نفع رهبران حکومت وحدت ملی نیست.

ناامنی ها، ترور، آدم کشی، خشونت، جنگ، ناامیدی نسبت به بهبود اوضاع، کاهش هولناک امید به آینده، تشدید شکافهای قومی، بروز تنش های سیاسی در بدنه داخلی نظام و ارگ، دامنه دارتر شدن بی سابقه اعتراض ها و واکنش های اعتراض آمیز اجتماعی نسبت به هر رخداد سیاسی و امنیتی کشور و... همگی عقربه زمان را به زیان رهبران غیر مسؤول و بی کفایت حکومت وحدت ملی می چرخاند.

بنابراین، پیش از آنکه کار به واکنش های خشمگینانه تری بکشد و به این ترتیب، زمینه برای سودجویی های بیشتر مخالفان مسلح و دشمنان داخلی و خارجی نظام و مردم افغانستان، فراهم شود، راه کوتاه تر و در دسترس تر، همان راه اندازی اجماع ملی است؛ هرچند همان گونه که رهبران حکومت، هراس دارند، نتیجه و برآیند چنین اقدامی، ممکن است هرگز به سود استمرار حاکمیت غنی و عبدالله نباشد.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور