طلسم «سرپرستی» شکست

مجلس نمایندگان، در جلسه امروز دوشنبه اش، به نامزدهای پیشنهادی حکومت برای پست های وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی، رأی اعتماد داد.
در این جلسه، آقایان حبیبی و استانکزی برای تصدی پست های وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی، به مجلس معرفی شده بودند که در نتیجه رأی گیری نمایندگان مجلس، آقای حبیبی با ۱۶۷ رأی و آقای استانکزی با ۱۶۱ رأی به سمت های مورد نظر، منصوب شدند. آنها برای تصدی سمت های یادشده، تنها به ۱۱۳ رأی نیاز داشتند.

این در حالی است که وزارت دفاع از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی تاکنون، بدون وزیر و تحت نظر سرپرست، اداره می شد. آقایان شیرمحمد کریمی و معصوم استانکزی پیشتر برای تصاحب این پست به مجلس معرفی شدند؛ ولی رأی نیاوردند.
با این حال، آقای استانکزی برای مدت زمانی طولانی، در این پست کار کرد.
ریاست امنیت ملی نیز در پی استعفای اجباری رحمت الله نبیل، بدون رییس بود و به وسیله سرپرست اداره می شد.

به این ترتیب، تصمیم امروز نمایندگان مجلس افغانستان مبنی بر اعطای رأی اعتماد به نامزدهای پیشنهادی حکومت برای پست های حساس امنیتی، در مجموع، تصمیمی مثبت و مطلوب محسوب می شود؛ زیرا در وضعیت دشوار امنیتی حاکم بر کشور، خلأ قدرت در نهادهای امنیتی کاملا محسوس بود و این امر، انتقادهای وسیعی را برانگیخته بود و یکی از ناکامی های بزرگ و غیر قابل کتمان حکومت وحدت ملی، محسوب می شد.

از این منظر، تصمیم امروز نمایندگان مجلس، به یک معنا طلسم شکست ناپذیر سرپرستی را شکست و حکومت وحدت ملی را که در نتیجه استمرار سرپرستی در سمت های حساس امنیتی، عملا قوانین مصوب در این زمینه را نقض می نمود و نادیده می گرفت، روسفید کرد؛ اما این، بی تردید، پایان ماجرا نیست.

مقام هایی که امروز، رأی اعتماد اعضای مجلس را کسب کردند و نمایندگانی که امروز به این دو مقام، به نیابت از مردم افغانستان، رأی اعتماد دادند، هرکدام اکنون مسؤولیت دشوارتر و سنگین تری را در برابر خود دارند.

مقام های منصوب شده اکنون باید در عرصه عمل، نشان دهند که با چه ایده و برنامه تازه ای می توانند کشور را از باتلاق ناامنی های ویرانگر جاری، رهایی بخشند و آینده بهتری را به لحاظ امنیت و مصونیت زندگی مردم افغانستان، برای آنها رقم زنند.

اگرچه تجاربی که در گذشته در این زمینه وجود داشته، به اندازه کافی، امیدبخش و اطمینان دهنده نبوده است. به بیان صریح تر، رأی اعتماد اعضای مجلس، لزوما مقام های حکومتی را به پاسخگویی صادقانه و واقعی در برابر مردم و نمایندگان آنها، وادار نکرده و از جانب دیگر، نمایندگان نیز امانت بزرگی به نام رأی اعتماد را کاملا صادقانه و مبتنی بر یک نگرش ملی ناشی از منافع و نیازهای موکلان خویش، خرج نکرده و به کار نبسته اند.

در هردو سوی این ماجرای اعتماد و عدم اعتماد، غالبا زد و بندهای کثیف مافیایی و رد پای پلید فساد و داد و ستدهای نامشروع مالی جریان داشته است؛ چیزی که بر اساس برخی ادعاهای فیسبوکی در آخرین مورد از این رویداد یعنی ارزیابی صلاحیت آقای معصوم استانکزی به عنوان نامزد ریاست حساس و مهم امنیت ملی هم بار دیگر، تجدید و تکرار شده است. تأیید صحت و سقم این ادعاها مستقلا مقدور نیست؛ اما حتی اگر از این ادعاها چشم پوشی کنیم، با توجه به کارنامه ضعیف و غیر قابل دفاع آقای استانکزی در دوران سرپرستی وزارت دفاع، به سختی قابل پیش بینی بود که او در نامزدی به عنوان رییس امنیت ملی، به راحتی از سد مجلس بگذرد؛ به ویژه در شرایطی که او پیشتر از همین مجلس، رأی منفی دریافت کرده و نتوانسته بود وزیر دفاع شود.

بنابراین، این سؤال واقعا وجود دارد که مهره محبوب اشرف غنی که از قضا با اتهامات سنگین ضد امنیتی از سوی برخی از اعضای ارشد همان مجلسی که امروز به او رأی اعتماد دادند و نیز بعضی از منابع داخلی و خارجی، مواجه بودند، چگونه و با چه شیوه معجزه آسایی توانست به راحتی نمایندگان مجلس را مجاب کند و رأی تایید کسب کند؟

صرف نظر از این مساله، تنها نقطه قوت تصمیم امروز مجلس، شکسته شدن طلسم سرپرستی در سمت های حساس امنیتی در حکومت وحدت ملی بود؛ اما این، لزوما متضما تاثیر موفقیت آمیز این تصمیم روی آینده امنیتی کشور نیست.
فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور