حکومت، طالبان و معضل آدمربایی

شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که مخالفان مسلح دولت، ربودن مسافرین در شاهراه‌های کشور را به این دلیل بیشتر ساخته اند که ناکامی ‌شان در میدان‌های جنگ را جبران کنند.
تواب غورزنگ؛ سخنگوی این شورا می‌گوید همزمان با افزایش حوادث ربودن مسافرین، حکومت کار روی طرحی را آغاز کرده که بر اساس آن امنیت مسافرین تأمین و از اختطاف‌ها جلوگیری خواهد شد.
آقای غورزنگ گفت که با تطبیق این طرح، روش تازه مخالفین مسلح دولت هرچه زودتر خنثی خواهد شد.
وی گفت:"شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد بسیار زود یک طرح اساسی را پیشنهاد خواهد کرد. پیش از اینکه این پلان خاص ترتیب شود به تمام نیرو‌های امنیتی افغانستان دستور داده شده‌است که به خاطر جلوگیری از اختطاف افراد ملکی از تمام امکانات به گونه مؤثر استفاده کنند."
پیشتر وزارت داخله هم گفته بود که بر اساس یک پلان جدید، تیم‌های گزمه نیروهای امنیتی در شاهراه‌های کشور را بیشتر خواهد ساخت.
در همین رابطه، قرار است روز دوشنبه مسؤولین امنیتی به مجلس نمایندگان، فراخوانده شوند.
این در حالی است که با آغاز موجی از آدم ربایی و تیرباران های دسته جمعی از سوی گروه تروریست و جنایتکار طالبان در مسیرهای اصلی و مهم کشور، دولت عملا با یک معضل جدی مواجه شده است؛ معضلی که به نظر نمی رسد راه حل های زودبازده و کوتاه مدتی داشته باشد؛ یا دست کم با توجه به گستره آدم ربایی هایی که صورت می گیرد، دامنه جغرافیایی اقدامات طالبان در این زمینه و وضعیتی که به لحاظ امنیتی بر جاده ها و مسیرهای عمده آمد و شد مسافران در کشور حاکم است، چنین به نظر می رسد.
اینکه شورای امنیت ملی، چه رویکردی را در قبال تاکتیک نظامی تازه گروه طالبان، روی دست دارد، در حال حاضر، مشخص نیست؛ اما بدیهی است که آنچه اکنون در جاده ها و شاهراه های کشور از سوی گروه تروریستی طالبان، در جریان است، مساله ای نیست که یکشبه به وجود آمده باشد.
این وضعیت، معلول انباشت سنگین سال ها بی توجهی، اهمال و بی برنامگی دولت مرکزی نسبت به امنیت شاهراه های کشور بوده است.
طالبان در طول این سال ها توانسته اند ریشه های قدرت و حاکمیت خود بر مسیرهای اصلی و عمده کشور را در غیبت و خلأ امنیتی خودخواسته حکومت مرکزی، تحکیم بخشیده و گسترش بدهند.
این امر، به مرور زمان به اندازه ای، گسترش یافته است که حتی برای مسافران عادی هم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر، پذیرفته شده است؛ به گونه ای که همه می دانند که برای عبور از یک شهر به شهر دیگر، بخشی از مسیر سفر را می بایست از منطقه تحت حاکمیت طالبان، عبور کرد.
با این حساب، ایجاد ناامنی و آدم ربایی در جاده ها از سوی گروه طالبان، امر تازه و غریبی نیست و حکومت هم نمی تواند با بیان اینکه در صدد ایجاد یک استراتژي تازه برای مقابله با موج آدمربایی های طالبان در جاده ها است، مسؤولیت خود در ایجاد زمینه های اولیه چنین شرایطی را انکار کرده و نادیده بگیرد.
زمانی که مسافران هزاره بی هیچ جرمی، در مسیر کابل- بامیان یا کابل- غزنی، زابل- غزنی و... ربوده و کشته می شدند و این امر،‌ موجی از اعتراض و دادخواهی مردم ساکن مناطق مرکزی را برمی انگیخت، حکومت این معضل را با سکوت برگزار می کرد و هیچ توجهی به آن نشان نمی داد.
بنابراین، وضعیتی که اکنون این معضل را به مساله ای حاد و عمیقا تکان دهنده، تبدیل کرده و خشم و اعتراض مردم هزاره به یک جریان دادخواهی ملی، بدل شده است، تا حدود زیادی ناشی از اهمال و سهل انگاری حکومت مرکزی نیز هست.
معضلی که در طول سال ها، ریشه دوانده، جان گرفته و قدرت و گسترش پیدا کرده است، نمی تواند یکشبه و با یک استراتژی ناآزموده، حل و فصل شود.
در این میان، تردیدی وجود ندارد که عملکرد فاجعه بار و جنایتکارانه طالبان در زمینه ایجاد ناامنی در جاده ها و آدم ربایی و کشتار مردم بی گناه غیر نظامی، هرگز قابل تطهیر و توجیه و تبرئه نیست.
این اقدامات بنا به هر دلیلی که صورت بگیرد، نشان دهنده نهایت سبعیت، سنگدلی و عدم تعهد گروه تروریستی طالبان به بدیهی ترین و ابتدایی ترین اصول انسانیت و اسلام می باشد؛ اما بخشی از این مسؤولیت، بر دوش حکومتی است که ناامنی در جاده ها و سلطه و حاکمیت طالبان بر شاهراه ها را در طول سال ها، امری عادی و پذیرفته شده انگاشته و خون مسافران بی گناه را در قبال جلب توجه تروریست های خون آشام به برنامه های صلح خود، مورد بی اعتنایی قرار داده است.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور