معادن؛ مثلث سیاه تروریزم، مافیای جهانی و اقتصاد جنگی

حکومت تأیید می‌کند که شماری از افراد سودجو و گروه‌های هراس افکن، تلاش می کنند که از معادن‌ افغانستان، سوء استفاده کنند.
در همین حال، بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع پیشین، اتهاماتی را که در گزارش گلوبال ویتنس بر او وارد شده، به شدت رد می‌کند.
در گزارشی که گلوبال ویتنس در این باره منتشر کرده، از افراد با نفوذی چون بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع پیشین، زلمی مجددی؛ عضو مجلس نمایندگان، برادرش اسدالله مجددی، زکریا سودا؛ یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان و فرمانده عبدالملک نام برده شده است. کسانی که بربنیاد این گزارش، به گونه ای در استخراج غیرقانونی معادن ولایت بدخشان دخیل هستند و از این رهگذر، بیشترین سود به آنان می رسد.

یافته های گلوبل ویتنس نشان می دهند که درآمدهای طالبان از معادن بدخشان که بیشتر با باج گیری از استخراج کننده گان این معادن به دست می آیند، روز به روز بیشتر می شوند.
چنانکه اکنون پنجاه درصد این درآمدها را، طالبان می گیرند.

به هرحال و صرف نظر از ادعاهایی که علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در گزارش مورد نظر صورت گفته، یافته های کلی این گزارش نشان می دهد که معادن افغانستان نیز متاسفانه همانند بسیاری دیگر از عرصه های مربوط به سرمایه های ملی کشور به صورت بی رحمانه ای به حراج گذاشته شده و تاراج می شوند.

این در حالی است که براساس آمارهایی که در سال ۲۰۱۰ میلادی از سوی سازمان زمین شناسی امریکا ارائه شد، افغانستان دارای منابع سرشاری از مس، طلا، آهن، گاز، زغال سنگ، اورانیم، مرمر و مهم تر از همه لیتیم است.

یکی از مقامات وزارت دفاع امریکا در آن زمان گفت که افغانستان می تواند به "عربستان لیتیم" تبدیل شود.
بربنیاد این تحقیقات، ارزش مجموعی این معادن و ذخایر دست نخورده زیرزمینی می تواند به یک هزار میلیارد دالر برسد؛ اما مقام های دولت افغانستان می گویند که این آمار تقریبی است و ارزش مجموعی معادن افغانستان بالغ بر سه هزار میلیارد دالر می شود.

دولت افغانستان هم در آن زمان مدعی شد که ۱۴۰۰ منطقه را شناسایی کرده که گفته می شود در آن ذخایر زیرزمینی سرشاری وجود دارد که در صورت استخراج می تواند اقتصاد کشور را دستخوش یک جهش عظیم کند.

همچنین در آن زمان اعلام شد که تاکنون محل پنج حوزه نفت و گاز در سراسر کشور مشخص شده است. معدن آهن حاجی‌گک، با ذخیره دو میلیارد تن در ولایت بامیان موقعیت دارد و از جمله بزرگترین معادن افغانستان محسوب می شود. معدن مس در ولایت لوگر که دومین معدن بزرگ مس در جهان محسوب می شود و معادن ذغال سنگ که بیشتر آنها در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان شناسایی شده اند.

معادن طلا در شمال، غرب و جنوب و لیتیم و بریلیم در ولایت غزنی و ولایات جنوبی افغانستان شناسایی شده اند و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بیشتر در ولایات شمالی افغانستان قرار دارند.
معدن مس عینک در ولایت لوگر براساس برآوردها ۱۱ میلیون تن مس در بستر آن خوابیده است.

براساس برنامه ریزی های دولت قبلی افغانستان، درآمد حاصل از استخراج معادن کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی می توانست به ۱.۵ میلیارد دالر بالغ شود و این رقم تا سال ۲۰۲۴ که سال آخر دهه تحول خوانده می شود ۵۰ درصد بودجه کشور را تامین خواهد کرد، افزون بر اینکه ۵۰۰ هزار شغل نیز ایجاد خواهد کرد.

اینهمه در حالی است که بربنیاد ادعاهای مطرح شده در گزارش گلوبال ویتنس، بخش هایی از دولت در سطوح کلان خود در تاراج معادن کشور دست دارند و نه تنها هیچ کاری در راستای صیانت از سرمایه های ملی و مبارزه با دستبردزنندگان، تاراج کنندگان و دزدان بیرحم این سرمایه های عظیم نمی شود؛ بلکه به نحوی سعی می گردد که از تشکیل دوسیه متهمان ردیف اول این پرونده نیز جلوگیری شود تا این تاراج به صورت سیستماتیک و روشمند و در فضایی امن و مصون از پیگرد قضایی انجام شود.

این در حالی است که حوزه معادن افغانستان یکی از پول‌سازترین عرصه هایی است که پس از تاراج کمک های جهانی، تجارت سیاه تولید و فروش مواد مخدر و دیگر سرمایه های ملی مانند قاچاق آثار بی مانند باستانی این سرزمین و اقتصاد جنگی، می تواند هیولای سیری ناپذیر فساد و مافیا را مجاب و سیراب نماید.

از این نظر، بخش اصلی از انگیزه جنگی که سال هاست در افغانستان جریان دارد را جاذبه مسحورکننده منابع عظیم و سرشار زیرزمینی افغانستان، تامین می کند.

با این حال، تا زمانی که سایه شوم مثلث سیاه تروریزم، مافیای جهانی و اقتصاد جنگی بر فراز معادن و منابع عظیم زیرزمینی افغانستان، مستولی باشد، جنگ و ناامنی نیز استمرار خواهد یافت و عرصه معادن، روز به روز شاهد رقابت های فشرده تر گروه های تروریستی، مافیای بین المللی و سوداگران شناخته شده اقتصاد جنگی خواهد بود.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور