گسترش سلطه نظامی امریکا فراتر از پیمان

تصمیم امریکا مبنی بر ایجاد پایگاه های جدید نظامی در افغانستان به بهانه هدف قراردادن تروریست ها به ویژه شبکه حقانی، در مجلس نمایندگان واکنش های شدیدی برانگیخته است.
نصرالله صادقی‌زاده نیلی؛ عضو مجلس در این باره گفت:"مشخص نیست که این تصمیم امریکا در راستای پیمان امنیتی با افغانستان است که قبلا امضا شده و یا نه... اگر پایگاه جدید باشد گذاشتن خاک ما در اختیار امریکا پیامدهای زیادی دارد. امیدوارم که بدون هماهنگی شورای ملی و مردم افغانستان این کار صورت نگیرد".
زکریا سودا؛ عضو دیگر مجلس در این مورد گفت:"به باور من امریکا می خواهد... از این طریق برای کشورهای رقیب خود مانند روسیه و چین چالش ایجاد کند."
آقای سودا افزود که باور ندارد، امریکا با ایجاد پایگاه، تروریزم را از افغانستان ریشه کن کند.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان نیز در این خصوص گفت: "ایجاد پایگاههای جدید از سوی متحدین دولت در داخل افغانستان باید در موافقت با شورای ملی باشد. این مورد بسیار مهم است..."

نخستین مساله این است که این موضع نمایندگان شورای ملی به شمول رییس این نهاد، در حال حاضر، چیزی فراتر از یک توصیه ساده نیست. هرچند در این میان، رییس مجلس نمایندگان، به کمیسیون امنیت ملی و امور دفاعی مجلس نمایندگان، وظیفه داده است تا در این خصوص، از مقام های مسؤول حکومتی، پرسش کند و او در عین حال، تأکید کرده که ایجاد پایگاه های جدید نظامی از سوی امریکا، «بسیار مهم» است؛ اما با توجه به سوابق عملکرد مجلس در خصوص مسایل مشابه، به نظر نمی رسد این موضع گیری بتواند چیزی فراتر از یک موضع گیری صرف، عمل کند.
یکی از زمینه هایی که نشان می دهد مجلس نمایندگان نمی تواند مانع از توسعه دامنه سلطه نظامی امریکا در افغانستان در قالب ایجاد پایگاه های جدید نظامی، فراتر از توافقات انجام شده بر مبنای پیمان های امنیتی و استراتژیک امضا شده میان دو کشور شود، ناتوانی منفعلانه این نهاد در پرسش از مقام های مسؤول داخلی امضاکننده پیمان و سازمان های ناظر بر اجرای عملی آن در گذشته است.
برپایه پیمان امنیتی بحث برانگیزی که میان ایالات متحده و افغانستان امضا شده و مجلس نیز در آن زمان، در یک فرایند کاملا غیر شفاف، سفارشی و مغایر با عرف پارلمانی و اصول وظایف داخلی خود، در تایید و تبدیل شدن آن به قانون، نقشی بارز و مؤثر ایفا کرد، امریکا می تواند ۹ پایگاه نظامی در مناطق حساس و مهم افغانستان ایجاد کند.
اکنون نزدیک به دوسال از اجرایی شدن این پیمان می گذرد و علی القاعده امریکا اکنون دارای ۹ پایگاه بزرگ نظامی و با ظرفیت هزاران نیروی نظامی، استخباراتی و پیمانکاران و پرسنل غیر نظامی است؛ اما وضعیت کشور به لحاظ امنیتی، به مراتب بدتر از زمان پیش از امضای این پیمان است.
امریکا و ناتو به بهانه انتقال کامل مسؤولیت های امنیتی به نیروهای داخلی افغانستان، عملا از مشارکت مستقیم در مبارزه با گروه های تروریستی و انهدام منابع و پایگاه های اصلی آنها در آنسوی مرزهای کشور، احتراز و امتناع می ورزد. این در حالی است که در این مدت، مجلس نمایندگان جز انتقادهای گاه به گاه و فاقد پشتوانه ها و تمهیدات نیرومند قانونی و حقوقی، هیچ اقدام مؤثری برای عملیاتی سازی پیمان امنیتی در راستای منافع، مصالح و نیازهای امنیت ملی افغانستان، صورت نداده است؛ بنابراین، در صورت اجرایی شدن تصمیم جدید امریکا مبنی بر ایجاد پایگاه های نظامی تازه به بهانه مبارزه با شبکه حقانی در افغانستان نیز انتظار نمی رود که شورای ملی، بتواند یا بخواهد در این زمینه، اقدامی انجام دهد.
این در شرایطی است که تصمیم تازه امریکا مبنی بر ایجاد پایگاه های نظامی به منظور مبارزه با شبکه حقانی، فارغ از اینکه بر پایه چه نیاز و ضرورت امنیتی صورت می گیرد، در نخستین نگاه، به معنای توسعه قلمرو و گستره سلطه نظامی امریکا در افغانستان می باشد و از آنجایی که گفته می شود این تصمیم، خارج از چارچوب های حقوقی تعیین شده در متن پیمان های مکتوب مورد امضای طرفین خواهد بود، از نظر قانونی، ناموجه، غیر مشروع و فراتر از توافق های انجام شده می باشد.
در صورتی که این تصمیم، در نهایت اجرایی شود، شورای ملی به ویژه مجلس نمایندگان افغانستان هم به دلیل کوتاهی و تقصیر در صیانت از قوانین و حاکمیت ملی افغانستان، مسؤول شناخته خواهد شد و بی تردید، یکایک اعضای آن، در برابر دادگاه وجدان جمعی ملت و تاریخ افغانستان، محکوم خواهند شد.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور