نشست لندن و دوسیه سنگین فساد در افغانستان

اشرف غنی می‌گوید که تقاضا برای مواد مخدر در بازارهای غرب محرک و عامل اصلی فساد در افغانستان است.
او تاکید کرد که "کارتل‌های مواد مخدر محرک اصلی تروریزم، افراط‌گرایی و فساد هستند."
آقای غنی که برای نشست جهانی مبارزه با فساد اداری به لندن رفته است، گفت که دولتش مصمم است تا با این معضل مقابله کند؛ اما افغانستان در این رابطه نیاز به کمک دارد.
او گفت که عوامل مختلفی وجود دارد که باعث شده تا افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان باشد.
پیشتر دیوید کامرون؛ نخست‌وزیر بریتانیا، دولت او را "به صورت شگفت‌انگیزی فاسد" خوانده است.
آقای غنی در واکنش گفت که وی معتقد است که آقای کامرون با این اظهارات در واقع "درباره میراث گذشته" سخن گفته است؛ میراثی که عوامل زیادی در به وجود آوردن آن نقش داشته‌اند.
او تاکید کرد که در این مورد خواهان "عذرخواهی" نیست و نکته اصلی در مبارزه با فساد "اعتراف به آن" است. در این مبارزه "ما با یکدیگر شریک هستیم تا بر این غده سرطانی فایق آییم."

با این نکته، سخنان آقای غنی، تلویحا اظهار نظر صریح و البته محرمانه نخست وزیر بریتانیا در مورد آغشتگی شگفت انگیز دولت افغانستان به فساد را تایید می کند؛ اما به رغم این مساله، آقای غنی تلاش می کند تا خود را از پرونده پیچیده فسادی که عمیق ترین لایه های سیاسی و اداری دولت به رهبری او را آغشته کرده است، مبرا و برکنار نگهدارد؛ تلاشی که البته در طول این سال ها، همه رهبران و دولتمردان افغانستان، به گونه های مختلفی، انجام داده اند و این، به نظر می رسد که یکی از دلایل ناکامی روندهای مبارزه با فساد در دولت افغانستان است.

واقعیت این است که هیچیک از دولتمردان افغانستان، نمی توانند به صراحت، وجود فسادی گسترده یا به تعبیر نخست وزیر بریتانیا «شگفت انگیز» را در درون دولت، نادیده بگیرند و انکار کنند؛ بنابراین، آنها برای آنکه از آلایش ها و بدنامی ها و شرمساری های ناشی از این امر، برکنار بمانند، سعی می کنند، به صورت انفرادی، خود را در برابر این اپیدمی همه گیر نشان دهند؛ این در حالی است که آنها اگر مستقیما در این فساد، دست نداشته باشند، به دلیل حضور در یک «دولت به طرز شگفت انگیزی فاسد» خواسته یا ناخواسته به ویروس فساد، آغشته می شوند و به این ترتیب، نمی توانند مسؤولیت و نقش خود را در تشدید و تقویت یا عدم ممانعت و مبارزه با فساد، مورد رد و انکار قرار دهند.
آقای غنی هم یکی از همین افراد است.

او بی تردید، بیش از همه اعضای دولت اش در این زمینه مسؤولیت دارد و بیش از هریک از آنها نیز در مظان اتهام و اعتراض قرار می گیرد.

او اگر هیچ اقدامی برای این منظور، انجام نمی دهد، حداقل می تواند از استخدام عناصر متهم یا مستقیما آغشته به فساد در کادرهای مهم و کلیدی دولتی، خودداری کند و زمینه تحقیق قضایی مستقل و جدی از آنها را فراهم نماید؛ اما او نه تنها چنین نمی کند؛ بلکه با استخدام و گماشتن این افراد به عنوان وزیر و سفیر و مشاور و... مانع از پیگرد قضایی ادعاهای موجود بر علیه آنان می شود.

اظهارات آقای غنی در زمینه موفقیت او در ایجاد ساختارهای ضد فساد در دولت و نیز اینکه او اقداماتی در این زمینه انجام داده که آثار آن در بلندمدت معلوم خواهد شد نیز پیش از آنکه اشاره به واقعیت های ملموس و دستاوردهای مشخص باشد، بیشتر به یک فرافکنی و تلاش برای موکول کردن انتظارات آنی به زمانی نامشخص در آینده شباهت دارد؛ حربه ای که پیش از این، دولت به رهبری حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین نیز بارها و به بهانه ها و مناسبت های گوناگون از آن استفاده کرده است.

اینکه او با این موضع گیری ها تا چه میزان خواهد توانست اعتماد و اطمینان دوباره جامعه بین المللی را به دست آورد، روشن نیست؛ اما بی تردید، این اظهارات، چیزی از سنگینی دوسیه فساد دولت افغانستان، نخواهد کاست و تغییری در وضعیت اسفبار ناشی از آن در حوزه های سیاست، اقتصاد و حتی امنیت کشور ایجاد نخواهد کرد.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور