مجلس نمایندگان؛بحران مشروعیت و مسئله ریاست
 
«ادامه» یا «تمدید» کار مجلس نمایندگان، با بحران جدی مشروعیت روبرو است و کسانی که هنوز بنا به هر دلیلی، می خواهند آن را توجیه کنند، یا نسبت به مفاد صریح قانون اساسی، آگاهی و اشراف ندارند و یا منافع خود را در نتیجه تعهد و التزام به قانون اساسی، در خطر می بینند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ ثور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۹
کد مطلب: 79510
 
مجلس نمایندگان؛بحران مشروعیت و مسئله ریاست
 

شماری از اعضای مجلس نمایندگان، در نشست روز شنبه، ادامه کار رئیس مجلس را زیر سؤال بردند.
امان الله پیمان؛ عضو مجلس نمایندگان گفت همانطور که کار مجلس تمدید شد، باید در مورد ادامه کار رئیس مجلس نمایندگان نیز تصمیم گرفته شود.
نصرالله صادقی زاده نیلی؛ دیگر عضو مجلس در واکنش گفت که کار مجلس نمایندگان «تمدید» نشده؛ بلکه «ادامه» یافته است.
قاضی نذیراحمد حنفی؛ عضو دیگر مجلس نیز گفت که مجلس تمدید نشده؛ بلکه این ادامه کار است.
براساس قانون اساسی، پنج سال کار نمایندگان پارلمان اول ماه سرطان سال گذشته به پایان رسید.
حکومت به دلیل عدم برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده، اعلام کرد که مجلس نمایندگان می‌تواند به کارش ادامه دهد.
با این حال، عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندگان از آقای پیمان، انتقاد کرد و گفت او بارها از حکومت خواسته تا انتخابات را در زمان معین آن برگزار کند... اینکه حکومت در این زمینه کوتاه نیامده، مجلس نمایندگان مسؤول نیست و اکنون دوام کار مجلس مخالف قانون نیست.

این در حالی است که زمانی که اشرف غنی تصمیم به «ادامه» یا «تمدید» کار مجلس نمایندگان گرفت، بحث های داغی در محافل سیاسی و حقوقی کشور در زمینه مشروعیت این تصمیم، درگرفت.

بسیاری از منتقدان در آن زمان، این اقدام آقای غنی را نقض جدی مفاد روشن قانون اساسی ارزیابی کرده و عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده آن را یکی از بزرگ ترین ناکامی های حکومت وحدت ملی خواندند.

به جز این، به باور آگاهان، اعضای کنونی مجلس نمایندگان نیز با سکوت و پذیرش این تصمیم نشان دادند که هیچ تعهد و التزامی نسبت به مفاد قانون اساسی و نیز آرای موکلان خود ندارند و با تمکین در برابر تصمیم اشرف غنی که به بهای نادیده گرفتن قانون اساسی، نفی انتخابات و مردم سالاری و مصادره آرای مردم، صورت گرفت، عملا مدیون حکومت شدند و از نهادی که می بایست در بسیاری از زمینه ها، بر عملکرد دستگاه های اجرایی و قضایی، نظارتی قوی و همه جانبه داشته باشد به یک نهاد دست نشانده و مأمور حکومت تبدیل شد که بدون نیاز به برگزاری فرایندی ملی به نام انتخابات، بیش از یکسال کار خود را مرهون یک رأی بدون مبنا و مشروعیت حقوقی و قانونی توسط اشرف غنی شده است.

از این منظر، «ادامه» یا «تمدید» کار مجلس نمایندگان، با بحران جدی مشروعیت روبرو است و کسانی که هنوز بنا به هر دلیلی، می خواهند آن را توجیه کنند، یا نسبت به مفاد صریح قانون اساسی، آگاهی و اشراف ندارند و یا منافع خود را در نتیجه تعهد و التزام به قانون اساسی، در خطر می بینند.

با این حال، اکنون که تصمیم فراقانونی اشرف غنی در تمدید کار مجلس نمایندگان، به عنوان یک واقعیت تحمیلی، پذیرفته شده است، به نظر می رسد موضع گیری امان الله پیمان؛ عضو مجلس نمایندگان درباره مساله ریاست مجلس نمایندگان نیز قابل تأمل است؛ زیرا بر اساس قانون اساسی، کار مجلس نمایندگان، در اول ماه سرطان سال پنجم به پایان می رسد و اکنون که که حکومت وحدت ملی، نخواسته یا نتوانسته انتخابات پارلمانی را در زمان مقرر خود، برگزار کند و اشرف غنی در یک حکم فراقانونی، زمان کار مجلس را فراتر اول سرطان سال پنجم، تمدید کرده است، این پرسش نیز به وجود می آید که آیا این تصمیم حتما و لزوما به معنای استمرار ریاست عبدالرؤوف ابراهیمی نیز بوده یاخیر.

برای دریافت پاسخ این پرسش، ابتدا باید به سراغ حکم اشرف غنی در باره تمدید یا ادامه کار مجلس نمایندگان رفت.
به نظر نمی رسد در حکم غنی، اشاره ای به ادامه کار رییس مجلس شده باشد. حتی اگر چنین اشاره ای نیز شده باشد، این تصمیم، بار غیر قانونی اقدام رییس جمهور را دوبرابر افزایش می دهد؛ زیرا رییس جمهور به هیچ عنوان محق نیست که در کار گماشتن و یا گزینش رییس مجلس نمایندگان، اعمال رأی، نظر و اراده مستقیم یا غیر مستقیم کند.

با این وصف، این نمایندگان مجلس هستند که می بایست با آغاز دوره تازه کاری خود، صرف نظر از اینکه از مسیر انتخابات، به دست آمده یا توسط حکم فراقانونی اشرف غنی، تصمیم گیری کنند.

از این حیث، دیدگاه آقای پیمان، قابل درنگ است و نمایندگان به دور از احساسات و عواطف، می بایست به این مساله، نگاهی صرفا حقوقی داشته باشند.

از نظر سیاسی نیز مجلس نمایندگان، به دلیل ایجاد توازن قوا میان دستگاه های سه گانه دولت، نیازمند یک رییس مقتدر و مسلط است تا در نتیجه تصمیم اشرف غنی برای تمدید کار آن، نمایندگان مجلس، به مأموران وابسته به حکومت، تبدیل نشوند و به این ترتیب، قوه قانون گذاری از وظایف و کارکردهایی که در قانون برای آن پیش بینی شده، فاصله نگیرد.

با همه این اوصاف، این نقد بر آقای پیمان هم وارد است که چرا ماه ها بعد از تصمیم اشرف غنی برای تمدید کار مجلس، این نکته بحث برانگیز و قابل تأمل را مطرح کرده است.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور
Share/Save/Bookmark