اظهارات جان کری؛ از مداخله تا تحریف

گفته‌های جان‌کری؛ وزیر خارجه امریکا درباره ادامه کار حکومت وحدت ملی، بسیار واکنش‌برانگیز شده‌است.
جان ‌کری در سفر اخیرش به کابل گفت:«به هیچ وجه حکومت وحدت ملی پایان نخواهد یافت. در موافقت‌نامۀ سیاسی ادامۀ کار حکومت وحدت ملی ۵ سال است و تا آن هنگام ملغا نخواهد شد. در این موافقت‌نامه چیزی نوشته نشده‌است که پس‌از ۲ سال این حکومت ملغا شود."

رییس مجلس سنا این اظهارات را مداخلۀ روشن در امور داخلی افغانستان خوانده است.
فضل‌هادی مسلمیار گفته است:«این وظیفۀ هر دو رهبر بود که به مردم افغانستان اطمینان می‌دادند و می‌گفتند که توافق‌نامه ما برای دوسال بود، برای پنج سال دوام می‌کند و ما متعهد به برگزاری انتخابات و لویه جرگه هستیم. اینکه جان‌کری پیام می‌دهد، مداخلۀ روشن در امورات افغانستان است و ما آن را رد می‌کنیم و متأسف هستیم.»

از سوی دیگر ارگ ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌ای، گفته‌های جان کری را تحریف کرده‌است. در این خبرنامه گفته شده که «رییس‌ جمهور» صلاحیت دارد تا با چه روشی این حکومت را ادامه می‌دهد؛ در حالی که وزیر خارجه امریکا «رهبران حکومت» گفته بود.

واکنش رییس و اعضای مجلس سنا در قبال سخنان مداخله جویانه جان کری؛ وزیر امور خارجه امریکا، کاملا قابل درک است؛ زیرا این سخنان آشکارا بیانگر آن است که وزیر امور خارجه امریکا در ایجاد حکومت وحدت ملی و پایان بخشیدن به بن بست انتخاباتی سال ۹۳، نقشی فراتر از یک «میانجی بیطرف» برای خود قایل است. او -همان گونه که برای مردم افغانستان نیز محرز شده است- خود را مهندس و مؤسس حکومت وحدت ملی در افغانستان می داند. به همین دلیل، به خود حق می دهد که بی محابا درباره آینده، سرنوشت و مدت زمان اعمال قدرت رهبران حکومت افغانستان ابراز نظر کند.

از این نظر، او کاملا محق است؛ اما این لزوماً با قانون اساسی افغانستان همخوانی ندارد؛ زیرا در قانون اساسی، نه چیزی به نام توافق سیاسی به عنوان بدیلی برای انتخابات و آرای مردم، در نظر گرفته شده و نه بازه زمانی پنج ساله برای دوره کاری یک رییس جمهور یا رهبران حکومتی که مستقیما به وسیله مردم، برگزیده نشده اند و مشروعیت خود را از میانجیگری یا به بیان درست تر، مهندسی یک عنصر خارجی به نام جان کری گرفته اند نه صندوق های رأی، قابل تعمیم و سرایت است.

با این وصف، آنچه آقای کری در مورد عمر حکومت وحدت ملی می گوید درست همانند طرح او زیر عنوان توافق سیاسی، در تنافر و تناقضی آشکار با مفاد قانون اساسی قرار دارد و تلاشی دیگر برای به حاشیه راندن قانون اساسی و نشاندن اراده ای خارجی به جای آن، محسوب می شود.

با این حال، شاید در این زمینه، انتظاری فراتر از این، از وزیر خارجه یک کشور خارجی که همزمان خود را مالک و قیم حاکمیت ملی افغانستان نیز می داند، نرود؛ اما موضع انفعالی رهبران حکومت وحدت ملی در قبال این سخنان، پرسش برانگیز است.

آنها چگونه از یکسو ادعا می کنند که مشروعیت خود را از مردم افغانستان گرفته اند و به نمایندگی از مردم، به تصاحب قدرت سیاسی، دست یازیده اند و از سوی دیگر، در برابر اراده مداخله گر و مالکانه یک عنصر خارجی، سکوت و چه بسا کرنش می کنند و آن را به عنوان حجتی مسلم و مشروعیت آور می پذیرند؟

رویداد بدتر از آن این است که ارگ ریاست جمهوری در عملی زشت و غیر اصولی، اقدام به «تحریف» سخنان جان کری می کند و آن را به نفع اراده اشرف غنی، مصادره و منحرف می کند.

ادعای «تحریف» سخنان جان کری اگر درست باشد، به معنای آن است که اشرف غنی، آشکارا در صدد تغییر مسیر حکومت وحدت ملی به سمت و سوی انحصارگرایی شبه دیکتاتوری مورد نظر خود است و او از آنجا که ریاست جمهوری اش را مرهون حمایت های بی دریغ جان کری است، در سال های آینده نیز با استفاده از این تحریف هدفمند، با تکیه بر گزاره « صلاحیت دارد تا با استفاده از چه روشی حکومت را اداره می کند» سعی خواهد کرد با ادامه محدودسازی نقش داکتر عبدالله در امر حکومت داری و اتخاذ تصمیم های مهم ملی، رویه کنونی را به منظور انحصارگرایی بیشتر ادامه دهد.

او در این زمینه نیاز به هیچ ابزار مشروعیت بخش حقوقی هم ندارد؛ زیرا اظهارات تحریف شده جان کری، به آسانی این امکان را در اختیار وی قرار می دهد!
فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور