حکومت در مبارزه با فساد، دروغ گفت؟

احمدضیا مسعود؛ نماینده ویژه اشرف غنی در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می‌ گوید بیش از ۱۵۰۰ پرونده فساد اداری در دادستانی کل وجود دارد که بررسی نمی ‌شوند.
اما دادستانی کل مدعی است که به پرونده ‌های فساد اداری رسیدگی شده است.
احمدضیا مسعود گفت که اهمیت مبارزه با فساد اداری برابر با اهمیت مبارزه با تروریزم است.
او افزود که اگر حکومت این جرأت سیاسی را پیدا نکند فساد اداری باعث قطع کمک های جامعه جهانی خواهد شد و افغانستان همچنان در فقر به سر خواهد برد.

نورحبیب جلال؛ معاون دادستانی کل اما در واکنش به این اظهارات آقای مسعود گفت:"بله دوسیه ‌های مربوط به فساد اداری داشتیم، تمام دوسیه ‌ها را به وقت و زمانش مطابق ماده صد و ماده یکصد و یک قانون اجراآت جزایی پیگیری کردیم."

احمدضیا اما می ‌گوید که برای مبارزه با فساد اداری باید اصلاحات عمیق در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان به وجود بیاید.

در این میان، فارغ از اینکه اظهارات این مقام دادستانی کل در زمینه بررسی کلیه پرونده های مربوط به فساد اداری و مالی در دولت افغانستان، تا چه میزان مطابق با واقع است، آنچه به نظر می رسد قابل انکار نیست وجود و شیوع فساد گسترده در عمیق ترین لایه های حکومت داری در افغانستان است.

ممکن است دادستانی کل واقعا هزاران دوسیه مربوط به فساد را بررسی و مطابق قانون و مقتضای عدالت، حکم های مقتضی را نیز صادر کرده باشد؛ اما این لزوما به معنای آن نیست که با فساد در دولت به رهبری اشرف غنی، به گونه جدی مبارزه شده و مفسدان بزرگ اقتصادی بی هیچ مصونیتی، از دسترسی به زمینه های ارتکاب فساد بیشتر، بازداشته شده اند.

بنابراین، این امکان کاملا وجود دارد که رسیدگی به هزاران پرونده ای که دادستانی ادعا می کند، در مورد مفسدان سطح پایین و دون پایه ای باشد که از پشتوانه های بزرگ سازمان های مافیایی داخلی و بین المللی و شبکه های عظیم فساد و اختلاس، برخوردار نیستند و به صورت موردی، مرتکب فساد، دریافت رشوه، سوء استفاده از وظیفه و تخلف از نورم های رایج اداری شده اند؛ اما مبارزه با این بخش از فساد اداری و مالی شایع در دولت افغانستان، اصولا مورد بحث نیست و به نظر نمی رسد که مراد آقای مسعود از عدم مبارزه با فساد در دولت افغانستان، این بخش باشد.

آنچه مورد بحث است و اکنون به مساله ای جدی، همسنگ تروریزم در افغانستان، تبدیل شده، فسادی است که موجب حیف و میل میلیاردها دالر از کمک های خارجی، تاراج برنامه ریزی شده و هدفمند دارایی های ملی و اموال دولتی، مانع از خدمات رسانی بنیادی به مردم و ساختن آینده کشور و در نتیجه، باعث شکل گیری موانع بزرگ در برابر استمرار کمک های جهانی و اعتماد بین المللی به افغانستان و موجب بدنامی تاریخی دولت افغانستان در ابعاد بین المللی شده است.

این بخش از فساد بود که مردم انتظار داشتند دولت وحدت ملی، به صورت جدی و همه جانبه و بی رحم، با آن مبارزه کند و شجره خبیثه آن را از ریشه براندازد.
این بخش از فساد بود که انتظار می رفت اشرف غنی به وعده های خود در زمینه مبارزه ای جدی و فراگیر با آن عمل کند.
این بخش از فساد بود که موجب سلب اعتماد و افزایش فاصله مردم از دولت به رهبری کرزی شده بود.

اما با وجود همه اینها، همین بخش از فساد است که در دوره اشرف غنی، به دلیل سوء مدیریت، ضعف حاکمیت و عدم سلطه و قدرت دولت مرکزی بر همه امور و مهم تر از همه، وجود شبکه های قدرتمندی از رانت خواری سیاسی- قومی- حزبی و خانوادگی در حلقه مرکزی قدرت و ادارات پیرامونی و زیرمجموعه آن، اکنون مهره های متحد اشرف غنی را نیز به منتقدان جدی او تبدیل کرده و جامعه جهانی را نسبت به ادامه کمک های خود به دولت افغانستان، دلسرد و مردد ساخته است.

اکنون بیش از هر زمان دیگری در گذشته، این گمانه در میان مردم افغانستان، قوت گرفته است که اشرف غنی و داکتر عبدالله در زمینه مبارزه ای بی امان و واقعی با فساد، به مردم افغانستان، دروغ گفتند.

جدیت این برداشت در حدی است که شماری معتقد اند که حتی اگر دولت بتواند معضل تروریزم را بر پایه منافع و خواست های اساسی مردم افغانستان، حل و فصل کند، فساد به تنهایی کافی است که درست به اندازه تروریزم، چالش های جدی را در برابر بقا، دوام، ثبات و استقرار حاکمیت موجود، ایجاد کند.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور