دخالت دولت در همه امور؛ آیا باید نگران بود؟

ده‌ها نفر از ورزشکاران افغان روز دوشنبه، در تظاهراتی در کابل، از دولت خواستند در فعالیت‌ فدراسیون‌های کمیته المپیک دخالت نکند.
این ورزشکاران مدعی شدند که ورزش در افغانستان قربانی بازی‌های سیاسی شده است.
محمد ظاهر اغبر؛ رئیس کمیته ملی المپیک در این تظاهرات گفت که دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند تا ورزشکاران به جای تظاهرات در خیابان‌ها، وقت خود را صرف تمرین و شرکت در مسابقات ورزشی کنند.
آقای اغبر همچنین از دولت خواست تا در آستانه برگزاری مسابقات المپیک ۲۰۱۶ در ریو برزیل، توجه بیشتری به فدراسیون‌های ورزشی و ورزشکاران رشته‌های مختلف داشته باشد.
هفته گذشته اشرف غنی، برای حل اختلافات موجود میان ریاست تربیت بدنی و کمیته المپیک، دستور داد تا طرح قانون ورزش ظرف شش ماه آینده آماده و به وزارت عدلیه سپرده شود.

علی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، در این باره گفت که با صدور این حکم ریاست جمهوری، احتمال به تعلیق درآمدن فوتبال افغانستان از سوی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) مطرح شده است.

از سوی دیگر، اعتراض ورزشکاران در حالی صورت می گیرد که پیش از این نیز شماری از نهادها، ارکان دولت، ریاست های مستقل، رسانه ها و سازمان های اجتماعی از دخالت ها و اعمال سلطه و نفود دولت،‌ بارها ابراز انزجار و بیزاری کرده اند.

در تازه ترین مورد می توان به استعفای داودشاه صبا؛ وزیر معادن افغانستان اشاره کرد؛ رویدادی که اگرچه هنوز دلیل اصلی آن اعلام نشده است؛ اما براساس مصاحبه های پیشین آقای صبا، احتمالا به دلیل اعمال صلاحیت های برخی حلقات حکومتی در کار او، صورت گرفته است.

رحمت الله نبیل؛ رییس پیشین امنیت ملی نیز درست به همین دلیل و مشخصا به علت فشارهای مستقیم اشرف غنی، «مجبور به کناره گیری» شد و این وضعیت، در مورد استعفای وزیر داخله نیز می تواند صادق باشد.

در مورد نهادها و سازمان های ورزشی نیز به نظر می رسد همین وضعیت ادامه دارد. بر اساس دستور اشرف غنی،‌ دولت به زودی قانون مورد نظر خود را در این زمینه تدوین و توشیح خواهد کرد؛ قانونی که ممکن است با واکنش تند نهادهای متولی امر ورزش در ابعاد بین المللی مواجه شود؛‌ زیرا عملا تلاشی برای اعمال سلطه بر نهادهای مستقلی مانند کمیته المپیک است که یک نهادها مستقل ملی و تحت پوشش و اداره مستقیم کمیته بین المللی المپیک است.

پیش از این هم شماری از ورزشکاران افتخارآفرین و مدال آور افغانستان، در اعتراض به سوء مدیریت، فساد، اعمال سلطه دولت و مسایل دیگر، این عرصه را ترک کرده و برای مدتی به کشورهای دیگر پناهنده شده بودند.

همین وضعیت در امور دیگر نهادهای مستقل مانند کمیسیون انتخابات هم کاملا محسوس بوده است؛ موضوعی که در انتخابات بدنام ریاست جمهوری سال ۹۳، دموکراسی را برای همیشه به محاق برد و موجب شد تا آرای میلیونی مردم به صورت بی رحمانه مورد مصادره، سرقت و تقلب قرار بگیرد.

با این حال، به نظر می رسد دخالت های یک حلقه خاص حکومتی در همه امور، اندک اندک به یک مساله جدی و خطرآفرین تبدیل می شود.

این در حالی است که اشرف غنی؛ به عنوان رییس جمهور در محور همه این دخالت ها قرار دارد. به نظر می رسد او سعی فراوانی به خرج می دهد تا خود شخصا بر همه امور، اشراف، نظارت، سلطه و نفوذ داشته باشد و مانند پادشاهان قدیم، همزمان چندین سمت مهم را خود رأسا مدیریت نماید.

این سبک حکومتداری، سرانجام به دیکتاتوری، استبداد و مطلق گرایی محض، منتهی خواهد شد؛ چیزی که به گواهی تاریخ افغانستان، اصلی ترین دلیل عقب ماندگی و عدم پیشرفت و توسعه سیاسی در افغانستان محسوب می شود.

آقای غنی در حالی سعی می کند همه امور را خود شخصا اداره کند‌ که او ظاهرا فراموش کرده است که نمی تواند از تمامی صلاحیت های یک رییس جمهور، بهره مند باشد؛ زیرا او با توافق بر ایجاد سمتی به عنوان ریاست اجرایی، عملا پذیرفت که در حکومت وحدت ملی یک شریک دیگر نیز دارد و ناگزیر است که تصمیم های بزرگ را در هماهنگی و همکاری با او، اتخاذ و عملیاتی کند؛ در غیر آن، «حکومت وحدت ملی» معنا و موضوعیت خود را از دست داده و با ادامه و استمرار انسداد سیاسی و اعمال سلطه دیکتاتورمآبانه یک فرد بر همه امور، جای خود را به یک شبه دیکتاتوری خطرناک خواهد داد و این عمیقا جای نگرانی دارد.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور