ادامه کار سرپرستها؛ دعوای مجلس،حکومت وقانون اساسی
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ حمل ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۷
کد مطلب: 78219
 
ادامه کار سرپرستها؛ دعوای مجلس،حکومت وقانون اساسی
 

اعضای مجلس نمایندگان از ادامه حضور سرپرست ها در نهادهای امنیتی کشور به شدت انتقاد کرده و از حکومت وحدت ملی خواستار معرفی هرچه زودتر نامزدان این نهادها به مجلس شدند.
در نشست امروز (شنبه ۷ حمل) عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان، ادامه اداره نهادهای امنیتی توسط سرپرستان را خلاف قانون اساسی خوانده و رهبران حکومت را به بی اعتنایی به قانون اساسی متهم کرد.
آقای ابراهیمی گفت: وظیفه رییس جمهور به اجرا گذاشتن مواد قانون اساسی است و زمانی که او به قانون اساسی بی اعتنایی کند، از مردم عادی انتظار احترام به قانون اسیاسی را نباید داشت.
او از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا هرچه زودتر نامزدان نهادهای امنیتی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کنند.

وزارت دفاع ملی بیش از یکسال و وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی بیشتر از دوماه می شود که از سوی سرپرستان اداره می شوند.
بر اساس قانون، یک سرپرست بیش از دو ماه نمی تواند نهادی را اداره کند.

این در حالی است که بسیاری از آگاهان نیز با ارزیابی نمایندگان مجلس در باره اداره نهادهای امنیتی توسط سرپرست ها موافق اند و می گویند که این امر، نشانگر دو مساله مهم است؛ مساله اول این است که رهبران حکومت وحدت ملی قادر به معرفی مهره های تازه برای ادارات امنیتی نیستند و این امر، یکی از نمودهای بارز سوء مدیریت و ناتوانی آنها در امر دولت داری را نشان می دهد.

این وضعیت همچنین می تواند به معنای استمرار اختلاف های داخلی رهبران حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم کرسی های کابینه باشد؛ امری که از ابتدای شکل گیری دولت کنونی همواره وجود داشته و مانع از انجام درست امور دولت داری شده است.

نکته مهم دیگر این است که رهبران حکومت وحدت ملی، به ویژه اشرف غنی که ظاهرا اختیارات وسیع تری نسبت به این عرصه دارد، بی اعتنا به قانون اساسی و سایر قوانین کشور، منافع، اهداف و خواسته های شخصی و گروهی خود را بر هر مصلحت دیگری ترجیح می دهند و این امر را در حمایت های همه جانبه اشرف غنی از ادامه کار معصوم استانکزی؛ سرپرست وزارت دفاع به رغم رد نامزدی او از سوی مجلس نمایندگان، می توان شاهد بود.

آقای غنی بارها به تلویح و تصریح بیان کرده است که استانکزی وزیر دفاع من است. معنای این جمله این است که برای رییس جمهور، هیچ اهمیتی ندارد که تصمیم مجلس نمایندگان درباره استانکزی چیست، حکم قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور در این مورد، چگونه است و تکلیف او در برابر نمایندگان مردم در شورای ملی و نص صریح قوانین معتبر کشور چه می باشد.

آقای غنی البته بعضا تلاش هایی را برای دور زدن قوانین نیز آغاز کرده که با شکست رو به رو شده است. از جمله این تلاش ها می توان به استثنا قرار دادن مسؤولان امنیتی از دایره شمول و پوشش قانون سرپرستی اشاره کرد که مورد پذیرش شورای ملی قرار نگرفت.

در این میان، روشن نیست که نقش و جایگاه و صلاحیت ریاست اجرایی در زمینه بی اعتنایی بارز و صریح ارگ ریاست جمهوری نسبت به قوانین نافذه کشور از جمله قانون اساسی چیست. آیا رییس اجرایی نیز رویکرد اشرف غنی در این خصوص را تایید می کند؟ به عنوان نمونه، آیا از نظر داکتر عبدالله نیز استانکزی وزیر دفاع است؛ صرف نظر از اینکه مجلس به او رأی اعتماد داده باشد یانه؟!
همین پرسش در مورد سایر مسؤولان امنیتی هم وجود دارد.

در این میان اما هرگز انتظار نمی رود که واکنش تند اعضای مجلس از جمله عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان، نسبت به بی اعتنایی رییس جمهور به قانون اساسی و عدم احترام او به جایگاه خانه ملت، بتواند ارگ ریاست جمهوری را به مسؤولیت پذیری بیشتر وادار کند و در خصوص معرفی سریع مهره های تازه برای نهادهای امنیتی به مجلس، او را به اقدام عملی، ترغیب نماید؛ زیرا کسی که به قانون اساسی، اعتنا نمی کند، به آسانی می تواند جایگاه حقوقی مجلس نمایندگان را نیز نادیده بگیرد؛ به ویژه در شرایطی که مجلس خود مشروعیت سال ششم کاری اش را از تصمیم غیر قانونی رییس جمهور و به بهای نقض فاحش همین قانون اساسی، کسب کرده است.

بنابراین، آنچه در نهایت، آسیب خواهد دید، قانون اساسی کشور به مثابه یک وثیقه ملی است؛ سندی که عملا دیگر نه تنها وثیقه ملی شمرده نمی شود؛ بلکه در سایه رفتارهای ارگ نشینان، آشکارا نادیده گرفته شده است.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
Share/Save/Bookmark