آیا طالبان قانون اساسی را می پذیرند؟

حفظ دستاوردهای چند سال اخیر و پذیرفتن قانون اساسی، پیش شرط دولت برای گفتگوهای صلح با طالبان است.
سرور دانش؛ معاون دوم اشرف غنی این مطلب را در مراسم گرامیداشت از سالروز شهادت عبدالعلی مزاری اعلام و تاکید کرد که حکومت تنها در صورت پذیرفته شدن این پیش شرط ها از سوی طالبان، با آنان گفتگو خواهد کرد.
دانش گفت:"دشمنان افغانستان باید بدانند که ما در صورت حفظ دستاوردها و در چهارچوب قانون اساسی کشور آماده گفتگو با آنان هستیم و اگر این کار را نکنند از سوی نیروهای دولتی با عملیات های نظامی سرکوب خواهند شد."

محمدکریم خلیلی؛ معاون شورای عالی صلح نیز گفت:"گفتگوهای صلح باید وسیله ای باشد برای تأمین صلح عزتمند در کشور و پایان نبرد، این گفتگوها نباید سبب برگشت به گذشته تاریک شود و ما این گونه صلح را نمی پذیریم."

این در حالی است که طالبان پیش از این، بارها به صراحت اعلام کرده اند که نه قانون اساسی را به رسمیت می شناسند و نه به تعبیر آنها "دولت کابل" را.

طالبان همچنین امکان هرگونه گفتگوی مستقیم با نمایندگان دولت افغانستان را تا قبل از خروج نیروهای خارجی، منتفی دانسته اند.
این موضع در واکنش اخیر طالبان نسبت به تلاش های تازه صلح با محوریت گروه هماهنگی چهارجانبه نیز بار دیگر مورد تاکید واقع شد؛ هرچند این گروه، این بار، در خصوص وضعیت قانون اساسی و اصل نظام سیاسی، سکوت کرد.

از سوی دیگر، به جز طالبان،‌ دیگر گروه های مسلح تروریستی نیز از جمله سخنگویان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، در گذشته اصل قانون اساسی را پذیرفته اند؛ اما بر لزوم تغییر در آن تاکید کرده اند.

با این وصف، مواضع طالبان از جمله موضع اخیر آن گروه در خصوص لزوم خروج کامل نیروهای خارجی از کشور به عنوان پیش شرط حضور آنها در مذاکرات مستقیم صلح، نتایج تمامی تلاش های اخیر که در مورد صلح صورت گرفته را ضرب صفر کرد؛ زیرا با این موضع گیری، آنها روشن ساختند که تا خروج کامل نیروهای خارجی، هیچ چشم اندازی برای مصالحه وجود ندارد.

آنها همچنین در گذشته با اصل قانون اساسی کنونی که جامع ترین قانون اساسی تاریخ افغانستان خوانده می شود، اعلام مخالفت کرده و گفته اند که آن را به رسمیت نمی شناسند. در زمان طالبان،‌ منبع مستقیم قانون گذاری، شریعت اسلامی به قرائت منحصر به فرد آنان بود و به جز این، آنها هیچ سند دیگری به ویژه اگر مربوط به حقوق موضوعه بشری می شد را به رسمیت نمی شناختند؛ افزون بر اینکه شریعت اسلامی را نیز تنها با خوانش و قرائت خاص خود قبول داشتند و لاغیر!

براین اساس، دست کم دو فاکتور مهم در موضع تازه طالبان، بیش از همه برجسته است:

۱. عدم پذیرش قانون اساسی
۲. نفی هرگونه مصالحه تا پایان حضور نیروهای خارجی.
بنابراین، دولت افغانستان و دیگر طرف های ذیدخل و ذی نفع در روند صلح افغانستان از این پس، ناگزیر اند یا به این روند انفعالی و یکجانبه صلح پایان دهند و در برابر آن، فشارها بر این گروه از مجاری دیگر را افزایش داده و یا اینکه همچنان شعار صلح سر دهند و قربانی تروریزم شوند.

راهکار مشخصی که در برابر دولت افغانستان قرار دارد این است که به جای طرح صلح منفعلانه و یکطرفه با طالبان، با دیگر گروه های تروریستی مانند حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که مواضع به نسبت معتدل تری دارند، وارد گفتگوهای مستقیم و سازنده شود تا در نتیجه توافقاتی که از رهگذر این گفتگوها حاصل می شود، طالبان نیز ناگزیر شوند به یک تفاهم اجباری با دولت تن دردهند و نهایتا زمینه تحقق یک صلح کامل و عزتمندانه به خودی خود فراهم گردد.

در کنار این، دولت هیچ گزیری ندارد که به مبارزات نظامی علیه تروریزم از جمله طالبان نیز با شدتی هرچه تمام تر ادامه دهد؛ زیرا تجربه نشان داده است که حتی اگر دولت بنا به هر دلیلی از این اقدام، امتناع ورزد، طالبان و تروریست های مسلح آن را ادامه خواهند داد.

التماس های یکجانبه دولت در برابر طالبان،‌ نه تنها هیچ تغییری در مواضع آن گروه پدید نمی آورد؛‌ بلکه از یک جهت آنها را به امتیازطلبی های بیشتر تشویق و ترغیب می کند و از دیگر سو، دیگر گروه های اپوزیسیون سیاسی و نظامی را از دولت دورتر می سازد و این امر، از دو جانب، موضع و موقعیت دولت افغانستان را تضعیف می کند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور