اصلاحات انتخاباتی؛ تعهد فاقد عمل

حکومت گفته است هرچند فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان رد شده؛ اما به تعهدی که برای اصلاح نظام انتخاباتی داده، عمل خواهد کرد.
سید ظفر هاشمی؛ معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز دوشنبه گفت که حکومت به نظر پارلمان احترام می‌گذارد؛ اما همچنان برای ایجاد یک نظام انتخاباتی مورد قبول برای مردم تلاش خواهد کرد.
آقای هاشمی گفت که سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری، در حال گفتگو با افراد و نهادهای مختلفی در درون و بیرون دولت برای دست یافتن به یک راه حل "عملی، منطقی و حقوقی" برای اصلاح نظام انتخاباتی است.
او در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود، میان رهبران دولت وحدت ملی (اشرف غنی و عبدالله) اختلاف نظر وجود دارد، گفت که حکومت وحدت ملی یک پدیده نو در افغانستان است و جای شک نیست که هر فرد، در هر سطح، سلیقه خاص خود را دارند. او گفت که این اختلاف سلیقه‌ها در مورد انجام کارها و به کار گماشتن افراد است و رهبران حکومت در مورد سیاست‌های کلان، دیدگاه مشابهی دارند.

این نخستین بار نیست که سخنگویان دولت وحدت ملی، بر تعهد دولت بر ایجاد و انجام اصلاحات انتخاباتی تاکید می کنند. در گذشته نیز بارها این موضع از سوی آنها به گونه هایی ابراز شده؛ اما آنچه در عمل شاهد هستیم، وجود صداقت و التزام عملی نسبت به این تعهد مکتوب و توافق مصلحتی را تایید نمی کند.

این واقعی ترین نتیجه ای است که می توان از مقایسه میان حرف و عمل دولت وحدت ملی در زمینه ایحاد اصلاحات انتخاباتی گرفت.

دولت وحدت ملی از یکسو خود را ملزم به رعایت قانون اساسی می داند و از جانب دیگر، اقداماتی انجام می دهد که اصول روشن این قانون را نقض می کند. یکی از همین اقدامات که اکنون منجر به بن بست در روند ایجاد اصلاحات انتخاباتی شده است، صدور فرمان های تقنینی اشرف غنی برای تعدیل قوانین انتخاباتی بود.

مجلس می گوید بر اساس قانون اساسی، حق ندارد در سال آخر کاری خود، اقدام به اصلاح و تعدیل قوانین انتخاباتی کند و با این حساب، فرمان های تقنینی اشرف غنی از نظر مجلس، مردود است و به این ترتیب، کار کمیته گزینش هم غیر قانونی محسوب می شود.

کارشناسان مسایل حقوقی هم می گویند که این محدودیت، در کشورهایی که در آن تفسیر به رأی قوانین و تعدیل آنها به نفع دستگاه حاکم، امری طبیعی و عادی محسوب می شود، کاملا توجیه پذیر است؛ زیرا اگر این محدودیت وجود نداشته باشد، مجلس یا هر نهاد دیگری می تواند در سال آخر استقرار خود، قوانین را به گونه ای تعدیل و تفسیر کند که بر پایه آن بتوان استقرار آنها را مدت ها پس از پایان آن نیز تمدید و تجدید کرد.

با این حال، در این مورد خاص، مساله این است که شورای ملی، فراتر از اول سرطان سال پنجم، یعنی یکسال بیشتر از موعدی که قانون اساسی، تعیین کرده است، به کار خود ادامه می دهد، آیا در این صورت نیز نمی تواند اقدام به تعدیل قوانین انتخاباتی کند؟!

این سؤال از این حیث اهمیت دارد که کشور از یکسو نیازمند ایجاد یک نظام سالم و شفاف انتخاباتی است و از سوی دیگر، شورای ملی، عملا غیر قانونی است و اگر براساس یکی از احکام قانون اساسی، نمی تواند در سال آخر کاری، اقدام به تعدیل قوانین انتخاباتی کند، براساس حکم مهمتر دیگری از همان قانون، این نهاد نمی تواند فراتر از اول سرطان سال پنجم، به کارش ادامه دهد؛ بنا بر این حکم، هر اقدامی که مجلس در این مدت، انجام می دهد غیر قانونی و از نظر حقوقی، غیر مشروع است!

صرف نظر از اینها اکنون که شورای ملی در تعطیلات زمستانی به سر می برد، توپ اصلاحات انتخاباتی در زمین حکومت وحدت ملی است.

قرار است اعجاز مسیحایی سرور دانش؛ از نویسندگان قانون اساسی کنونی از این بن بست دشوار حقوقی، گره گشایی کند؛ اما این نگرانی کماکان وجود دارد که سایه اختلافات سیاسی زعمای دوگانه حکومت وحدت ملی –چیزی که سخنگوی دولت هم آن را تایید کرد- همچنان مانع از تحقق این تعهد فاقد عمل شود.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور