ردّ دومین فرمان تقنینی اشرف غنی

مجلس نمایندگان یک فرمان تقنینی رئیس جمهوری را رد کرده‌است که به مشروعیت قانون سرپرستی معصوم استانکزی؛ سرپرست وزارت دفاع پایان می‎‌دهد.
آقای غنی در زمان تعطیلات تابستانی مجلس با صدور فرمان تقنینی، مقام‌های امنیتی را از تابعیت از احکام مواد اصلی قانون سرپرستی نهادهای حکومتی مستثنی قرار داد و هدف از آن ابقای معصوم استانکزی؛ سرپرست وزارت دفاع در این سمت بود.
رئیس جمهوری این فرمان را پس از آن صادر کرد که معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع در ماه سرطان گذشته نتوانست رای اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورد.

مجلس نمایندگان اما در جلسه روز دوشنبه خود با تایید دو ثلث آرا این فرمان را رد و مواد قبلی قانون سرپرستی را تایید کرد که تمام وزیران و سایر نهادهای عمده حکومتی را بدون استثنا تابع این قانون قرار می‌داد.

براساس این قانون، هیچ مقامی در راس وزارتخانه‌ها و نهادهای عمده اجرایی نمی‌تواند بیش از دو ماه به عنوان سرپرست اجرای وظیفه کند.

این دومین بار است که مجلس نمایندگان به فرمان های تقنینی آقای غنی که به ظاهر فراقانونی و مبتنی بر انگیزه های سیاسی به نظر می رسد،‌ پاسخ منفی می دهد و رد می کند.

دلایل و مستندات آشکاری وجود دارد که نشان می دهد تلاش آقای غنی برای تصویب قانون سرپرستی مورد نظر خود یک تلاش ماهیتا سیاسی است و هیچ جایگاهی در قانون ندارد.
روشن ترین دلیل در این زمینه این است که این دومین بار است که آقای غنی، برای قانون سرپرستی، فرمان تقنینی صادر می کند.

این در حالی است که مجلس نمایندگان، یکبار در سال ۱۳۸۸ پس از آنکه دوره های سرپرستی در کابینه حامد کرزی، طولانی تر از حد معمول شد و همزمان، سرپرست ها بدون آنکه مجبور باشند در قبال مجلس و نمایندگان مردم، پاسخ بدهند، از عین صلاحیت های یک وزیر رسمی و مورد تایید و اعتماد مجلس برخوردار بودند، قانون سرپرستی را تصویب کرد که بر پایه آن، یک مقام نمی توانست بیشتر از یکماه به عنوان سرپرست اجرای وظیفه کند؛ اما اشرف غنی به تاریخ ۱۳ حوت سال ۹۳ یک فرمان تقنینی تازه را امضا کرد که بر بنیاد آن، مدت زمان سرپرستی به دو ماه افزایش یافت. این فرمان تقنینی توسط مجلس تصویب شد.

ماده پنجم این فرمان تقنینی حکم می‌کرد که اگر یک مقام پیشنهادی رئیس جمهوری نتواند رای اعتماد مجلس نمایندگان را کسب کند، رئیس جمهور نمی‌تواند این فرد را در همان سمت به عنوان سرپرست تعیین کند.

ماده چهارم این قانون به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد که در برخی وضعیت‌های مشخص، افراد دیگری را به عنوان سرپرست برای حد اکثر دو ماه تعیین کند.

با این حال و به رغم تصریح این مواد در متن قانون پیشنهادی اشرف غنی و مصوب مجلس، آقای غنی بارها و به صورت مستمر، مفاد ماده های یادشده را نقض کرده؛ زیرا هم افراد رد صلاحیت شده را در عین مقام، به عنوان سرپرست منصوب کرده و هم مدت سرپرستی آنها بیشتر از دو ماه شده است!

از جانب دیگر، آقای غنی حتی به این امر هم اکتفا نکرد و وقتی معصوم استانکزی؛ «وزیر دفاع» او و «سرپرست وزارت دفاع» از نظر قانون، نتوانست رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند، آقای غنی با نقض قانون قبلی، به تاریخ ۸ سنبله سال جاری، زمانی که مجلس در تعطیلات تابستانی به سر می برد فرمان تقنینی جدیدی صادر کرد که یک تبصره به ماده پنجم قانون قبلی افزود و براساس این بند، وزارت ‌های دفاع و داخله و اداره امنیت ملی از تبعیت از حکم ماده پنجم این قانون مستثنی می‌شدند.

مجلس نمایندگان بار دیگر این فرمان تقنینی را رد کرد؛ اما مجلس سنا با تبعیت از نظر رییس جمهور، رأی به تایید آن داد.
اکنون نوبت کمیته حل اختلاف دو مجلس بود که میان رأی رد مجلس نمایندگان و رأی تایید سنا، راه میانه ای پیشنهاد کند.

این امکان در نهایت، فراهم نشد و تنش میان دو مجلس بالا گرفت. نمایندگان مجلس، سناتوران را متهم به وابستگی به حکومت کردند.

سرانجام، روز گذشته دو ثلث اعضای مجلس، قانون سرپرستی فاقد هرگونه استثنا را تصویب کرد که با این حساب، دیگر نه نیازی به رأی سنا است و نه ضرورتی به توشیح رییس جمهور وجود دارد.

این قانون تازه به خودی خود، اجرایی است.

نتیجه این کشمکش، یک قربانی مشخص خواهد داشت و آن، معصوم استانکزی؛ مهره محبوب اشرف غنی برای وزارت دفاع است.
آیا این بار آقای غنی، به قانون تمکین خواهد کرد؟

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور