قانونی که برای هیچکس 'اساسی' نیست

سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری اعلام‌ کرد که سه قوه قانون‌گذاری، اجرائی و قضائی تاکنون در مواردی مرتکب نقض قانون اساسی شده‌اند.
او که دیروز در صحن علنی مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد، افزود که نقض قانون اساسی توسط توده‌های مردم و افراد عادی جامعه صورت نمی‌گیرد؛ بلکه توسط دولت، دولتمردان و قوای سه‌گانه انجام می‌شود.
آقای دانش تاکید کرد که قوه اجرائی در اجرای وظایف و صلاحیت‌های خود مرزهای تعیین شده در قانون اساسی را عبور کرده و خارج از صلاحیت قانونی خود عمل می‌کند.
او همچنین به قوه قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت که قوانین و مقرره‌های که توسط این نهاد تصویب می‌شود نیز گاهی در مغایرت با قانون اساسی قرار داشته‌ است.
او گفت که قوای سه‌گانه و بخصوص قوه اجرائی از جدیت و صداقت لازم در راستای تطبیق قانون اساسی کار نگرفته‌اند.
او گفت مراقبت از اجرای قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، تفسیر سایر قوانین و مطابقت آن با قانون اساسی از صلاحیت دادگاه عالی و تفسیر قانون اساسی نیز وظیفه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی است.

این نقدها از سوی کسی صورت می گیرد که خود یکی از تدوین کنندگان قانون اساسی کنونی است و درآمدی نیز بر آن نوشته است.

آقای دانش، همزمان، معاون دوم رییس جمهوری کنونی و از مأموران حکومت سابق در سمت های مختلف بوده است.
با این حساب می توان نقدهای آقای دانش بر نحوه اجرای قانون اساسی و نقض آن توسط هر سه قوای دولت را نوعی نقد از درون ارزیابی کرد؛ چیزی که در افغانستان، کمتر اتفاق می افتد.
قانون اساسی کنونی ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده دارد.

ناظران و همچنین اعضای حکومت افغانستان، تدوین این قانون اساسی را یکی از مهم ترین دستاوردهای نظام کنونی می خوانند. براساس دیدگاه های حقوقدانان، این قانون اساسی یکی از مترقی ترین قوانین اساسی نه تنها در افغانستان بلکه در سطح منطقه است.

این قانون اساسی نقاط قوت زیادی دارد که آن را نسبت به سایر قوانین اساسی افغانستان در گذشته، در مقامی ممتاز و برتر قرار می دهد.

در این قانون برای نخستین بار به صورت باز، آزاد و دموکراتیک بر حقوق اساسی همه طیف ها و اقشار مختلف ملت افغانستان تاکید شده، انتخابات تنها مرجع و مسیر قانونی انتقال قدرت دانسته شده و بر آزادی های مدنی، فعالیت های سیاسی و رسانه ای و تشکیل گردهمایی ها،‌ تظاهرات، حقوق زنان، حقوق بشر و... تاکید شده است.

نکته مهم دیگر در این قانون اساسی، تاکید بر دو زبان دری و پشتو به عنوان دو زبان رسمی کشور است؛ اما برخلاف گذشته، هیچ زبان ملی مشخص نشده است.

در این میان، مهم ترین برجستگی این قانون اساسی، تسجیل اسلام به عنوان منبع اصلی قانون گذاری و نیز به رسمیت شناختن مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی می باشد.

اما آنچه به قانون به مثابه یک سند حقوقی معتبر، اهمیت می دهد اجرایی شدن کامل آن است. با توجه به اظهارات آقای دانش و با درنظرداشت ویژگی های پیشگفته، قانون اساسی افغانستان، کامل متولد شد؛ اما به صورت ناقص به اجرا درآمد.

این چیزی است که حتی مقامات بلندپایه دولتی نیز بر آن تاکید می کنند و به باور ناظران مسایل حقوقی عمده ترین ناقضان این قانون نیز مجریان آن و سکانداران کرسی های اجرایی، قضایی و تقنینی کشور اند.

عرصه های زیادی وجود دارد که نشان می دهد قانون اساسی عملا در مورد آنها نادیده گرفته شده و یا به صورت صریح و سیستماتیک، نقض شده است.

یکی از این عرصه ها، روند صلح است. طالبان بارها اعلام کرده اند که قانون اساسی موجود را به رسمیت نمی شناسند. البته آنها گفته اند که دولت کنونی را هم به رسمیت نمی شناسند و آن را یک دولت "دست نشانده" می دانند؛ اما به رسمیت نشناختن اصل قانون اساسی، مستلزم به رسمیت نشناختن دولت و نظام هم هست.

از سوی دیگر، دولتمردان هم بارها اعلام کرده اند که طالبان تنها در صورتی می توانند به روند صلح بپیوندند که قانون اساسی و دستاوردهای ۱۵ سال اخیر را به رسمیت بشناسند. منظور از دستاوردهای سال های اخیر،‌ غالباً پیشرفت هایی است که افغانستان طی این مدت در عرصه هایی چون آزادی بیان و رسانه ها، آزادی های مدنی، حقوق زن، حقوق بشر و... داشته است.

این دستاوردها البته در جای خود ارزشمند اند و در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان، بی مانند و غیر قابل تکرار بوده اند؛‌ اما طالبان به لحاظ ایدئولوژیک از بنیاد با این اصول،‌ مشکل دارند. آنها نمی توانند حکومتی را تصور کنند که مبانی آن براساس شریعت اسلامی با خوانش طالبانی شکل گرفته باشد؛‌ اما همزمان در آن، زنان نیز از آزادی های از منظر آنها بی حد و حصر برخوردار اند و شبکه های رسانه ای، به صورت گسترده از دولت انتقاد می کنند، مخالفت می ورزند و از احزاب و تشکل هایی حمایت می کنند که هیچ سنخیتی با تفکر طالبانی ندارند.

پس بر این اساس، در روند صلح نیز عملا قانون اساسی نقض می شود و البته این تنها زمینه نقض قانون اساسی از سوی دولتمردان و مجریان قانون نیست. برگزاری لویه جرگه هایی که در زمینه پیمان های استراتژیک و امنیتی برگزار شدند نیز از دیگر موارد نقض قانون اساسی است؛ زیرا در آن هرگز معیارهای تعریف شده در قانون اساسی مد نظر قرار نگرفت.

حتی شماری عقیده دارند که نفس تشکیل حکومت وحدت ملی با ویژگی ها و ساختار کنونی آن نیز جایگاهی در قانون اساسی ندارد و این خود، از موارد نقض قانون اساسی است.

عدم برگزاری انتخابات پارلمانی و ادامه کار این نهاد هم یکی دیگر از موارد نقض قانون اساسی محسوب می شود.
یکی دیگر از ناقضان قانون اساسی، نیروهای خارجی اند.

گلرحمن قاضی؛ رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باری در هشتمین سالگرد تصویب قانون اساسی گفت:"قوت های بین المللی سبب نقض قانون اساسی شده که ماده ۴ قانون اساسی را نه تنها نقض کرده اند؛ بلکه زیر سوال برده اند. به همین ترتیب ماده ۵ قانون اساسی را و حتی ماده ۵۷ قانون اساسی را و سایر مواد قانون اساسی از طرف همکاران بین المللی افغانستان، نقض شده است."

ماده های موردنظر،‌ عموما به حاکمیت ملی،‌ استقلال سیاسی،‌ تکالیف اتباع بیگانه مقیم افغانستان و حقوق دولت افغانستان نسبت به اعمال حاکمیت در قلمرو سرزمینی خود و در برابر اتباع خارجی اختصاص دارند.

ادامه کار اعضای دادگاه عالی و دادستانی کل پس از پایان موعد قانونی کار آنها هم از موارد دیگر نقض قانون اساسی محسوب می شود.

دخالت حکومت در انتخابات شورای ملی، روند برگزاری دادگاه هایی مانند ماجرای کابلبانک و سپس آزادی متهم اصلی آن، از دیگر نشانه های نقض قانون اساسی می باشد.

با این حساب، این قانون، برای هیچکس «اساسی» نیست و این یکی از مهم ترین دلایل وضعیت آشفته کنونی در ابعاد و زمینه های مختلف است.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور