وزارت دفاع؛ سرپرستی که وزیر است!

شماری از نهادهای مدنی از دولت خواستند برای رسیدگی به مشکلات امنیتی به زودی وزیر دفاع جدید را معرفی کند.
فعالان مدنی روز ۲۴ عقرب در ویرانه‌های منطقه شاه شهید شهر کابل که چندی پیش شاهد انفجاری بزرگ بود، جمع شدند و گفتند که افزایش ناامنی‌های اخیر نگرانی مردم را چندبرابر کرده است.
در قطعنامه این گروه از فعالان مدنی آمده است:"دولت باید در دکترین امنیتی تجدید نظر کند و هرچه زودتر وزیر دفاعی توانمند و کارآ را به پارلمان معرفی کند. دولت باید با قاطعیت با دشمن برخورد کند و گزینش افراد در پست های دولتی را از آدرس رهبران قومی انجام ندهد."

معصوم استانکزی از اوایل ماه جوزا پس از آنکه موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشد، تاکنون سرپرست وزارت دفاع است.
این در حالی است که از نظر قانونی، یک نفر نمی تواند بیش از دو ماه به عنوان «سرپرست» در ادارات دولتی کار کند.

دو روز پیش مجلس نمایندگان، فرمان تقنینی اشرف غنی در مورد استثنابودن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی را با اکثریت آرا رد کرد.
سنت سرپرستی در افغانستان در ۱۴ سال اخیر یعنی از دوران زمام داری حامد کرزی، ریشه نیرومندی پیدا کرده است و کرزی به ویژه در دومین دوره ریاست جمهوری خود، پس از آنکه هفت تن از نامزدوزرایش در پارلمان با رای عدم اعتماد مواجه شدند، آنها را دو سال تمام به عنوان سرپرست در پست های خود برگماشت و در پارلمان تازه، آنهم مدت ‌ها بعد از آغاز به کار آن، نامزدوزرایی را به مجلس معرفی کرد.

ماجرای سلب اعتماد از دادفر اسپنتا در پست وزارت امور خارجه نیز خود به یک کشمکش حقوقی میان مجلس و ریاست جمهوری با پشتوانه دستگاه قضایی تبدیل شد و آقای اسپنتا به عنوان دموکراتیک ترین عضو کابینه، همچنان به شیوه ای غیردموکراتیک در وزارت خارجه باقی ماند.

مجلس اگرچه در گذشته، لوایح و مصوبه هایی را در خصوص ممنوعیت قانون سرپرستی از رای گذرانده، با این حال این امر، هیچگاه چندان که باید، از سوی دستگاه های اجرایی و قضایی کشور، مورد توجه قرار نگرفته و رعایت نشده است.

نکته جالب توجه این است که بر اساس تجربه ای که در گذشته ثبت و اثبات شده، دایره صلاحیت یک سرپرست هیچ تفاوت فاحشی با مورد مشابه برای یک وزیر ندارد و در این زمینه، قانون و مقرره خاصی نیز در نظام حقوقی افغانستان تعریف نشده است.

با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی، انتظار می رفت سران این حکومت، دست کم به ظواهر و ابتدائیات قوانین مربوط به گماشتن مسؤولان اداری و اجرایی کشور، احترام بگذارند و از سنت های سنگ شده دوره کرزی در این زمینه آگاهانه فاصله بگیرند؛ اما به نظر می رسد که خیره سری و سماجت بر تصمیم خود، یکی از اصول رهبری و ریاست جمهوری اقتدارگرا و شبه استبدادی در افغانستان است.

اشرف غنی در نخستین روزهای آغاز به کار اجرایی در کشور به عنوان رییس جمهور، طی فرمان هایی، همه والی ها و وزرا را «سرپرست» خواند و با این اقدام، پیش بینی می شد او به زودی، والی ها و وزرای رسمی را برای جایگزین کردن سرپرست های به میراث مانده از دوره کرزی، معرفی کند؛ اما پس از فراز و فرودها و بحث و جدال های پنهان و آشکار میان دو تیم تشکیل دهنده حکومت یعنی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی و همچنین معاونان و هم پیمانان سیاسی و انتخاباتی آنها نه تنها سریال معرفی مهره های جدید، به پایان نرسید؛ بلکه با رأی منفی مجلس نمایندگان به معصوم استانکزی «وزیر دفاع اشرف غنی» سنت نحس سرپرستی، بی توجه به قوانین مصوب موجود در این زمینه که سرپرستی یک فرد بیش از دو ماه را ممنوع قرار می دهد، این سریال تجدید و تقویت هم شد.

چندی پیش، یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که اشرف غنی در جلسه ای خصوصی با «لوچک» خواندن نمایندگان مجلس به دلیل عدم رأی اعتماد آنها به معصوم استانکزي، بار دیگر تأکید کرده است که استانکزی «وزیر دفاع من» است و تفاوتی نمی کند که نمایندگان به او رأی اعتماد می دهند یا نمی دهند!

صرف نظر از اینکه این نقل قول گزنده و زننده از اشرف غنی، درست بود یا نادرست، اینکه او اخیرا بار دیگر تلاش کرد با افزودن یک فقره استثنایی بر قانون سرپرستی، نهادهای امنیتی را بیرون از دایره شمول این قانون قرار دهد، این نشان می دهد که او همچنان با سماجت، در صدد است «سرپرستی» استانکزی به عنوان «وزیر» به رسمیت شناخته شده و تثبیت شود.

این تلاش غنی نیز با رأی منفی نمایندگان مجلس، ناکام ماند؛ اما آیا این به معنای پایان عمر سرپرستی خواهد بود که همچنان وزیر است یاخیر؟

این پرسشی است که پاسخ مثبت یا منفی به آن، به عملکرد و تصمیم بعدی اشرف غنی بستگی دارد. پاسخ به این پرسش نشان خواهد داد که آقای غنی، یک دموکرات معتقد به حاکمیت قانون است یا حاکمی اقتدارگرا که فقط در پی به کرسی نشاندن اراده خود به رغم منع صریح قانونی است.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور