صلح و بود و نبود یک شورا

ملالی شینواری؛ از مشاوران اشرف غنی خواستار لغو شورای عالی صلح شد. خانم شینواری که روز چهارشنبه در نشست "آینده گفتگوهای صلح " در کابل سخن می گفت اظهار داشت که حکومت باید یک هیات باصلاحیت را برای پیشبرد مذاکرات صلح با مخالفین مسلح تعیین کند.
وی تصریح کرد:«شورای عالی صلح چه معنی دارد؟ از دولت معاش می گیرند. من که اینجا نشسته ام بیطرفی این شورا را قبول ندارم. آیا این شورا صلاحیت دارد که به نمایندگی از دولت با طرف مقابل گفتگو کند و چانه زنی را که لازم است نماید؟ تاکنون که نکرده اند، بعد از این نیز نخواهند توانست".
او افزود:"دولت این شورا را باید کاملا لغو نماید و یک هیات قوی و باصلاحیت را برای صلح تعیین کند که به نمایندگی دولت با طرف مقابل گفتگو کند و نقش زنان هم در این شورا باید برجسته باشد."
اما عبدالحکیم مجاهد؛ سرپرست این شورا گفت:"شرایط گفتگوهای صلح در حال حاضر مساعد شده است. از کشورهای منطقه می خواهیم که افغانستان را حمایت کنند تا از این فرصت پیش آمده استفاده گردد".

واقعیت این است که نیاز به لغو اداره و آدرسی رسمی به نام شورای عالی صلح از سال ها پیش احساس می شد.
حامد کرزی این شورا را بیشتر به دلایل سیاسی ایجاد کرد تا انگیزه ای واقعی برای پیشبرد روند صلح از یک آدرس شناخته شده، مشخص و دارای صلاحیت های بالای تصمیم گیری و قدرت اجرا و اعمال استراتژي صلح.
شورایی که کرزی ایجاد کرد اغلب متشکل از رهبران سیاسی، رؤسای احزاب، نمایندگان طیف های اجتماعی و مدنی، فرماندهان جهادی و بزرگان قومی بود. بسیاری از کسانی که به عنوان عضو رسمی این شورا، از جانب کرزی، منصوب شدند، نه فرصتی برای مشارکتی مستمر و مسؤولانه در جلسات شورا را داشتند و نه انگیزه و برنامه ای برای پیشبرد امور مربوط به این حوزه را.
بسیاری از آنها به صورت تشریفاتی، عضو شورای صلح شده بودند و به تعبیر خانم شینواری، فقط از دولت معاش می گرفتند.
کرزی در موارد دیگری نیز از این روش برای اقناع منتقدان و پیشبرد برنامه ها و اهداف خود استفاده کرد و شورای عالی صلح نیز محملی برای همین هدف بود.
کرزی می خواست «برادران ناراضی» اش را راضی کند؛ هدفی که شاید برای بسیاری از منتقدان سیاسی، گروه های قومی، رهبران و فرماندهان جهادی و رؤسای احزاب و همچنین فعالان اجتماعی و مدنی و گروه های فشار، در آن زمان به صورت آنی و ابتدا به ساکن، قابل پذیرش نبود.
در شرایطی که بردن نام طالبان فاقد پیشوند «گروه تروریستی» یک رخداد غیر معمول محسوب می شد و برای گوینده اش، هزینه هایی در قبال داشت، کرزی تلاش کرد استارت گفتگوهای «صلح» با «گروه تروریستی طالبان» را بزند و در ادامه، حتی با باب کردن کردن تعبیر «مخالفان مسلح دولت» سعی کرد از نسبت دادن جنایت های تروریستی طالبان به این گروه، جلوگیری کند.
او برای مشروعیت بخشیدن به این تصمیم، نیاز داشت تا جمعی فراگیر از منتقدان احتمالی اش را فراهم آورد.
همچنین او برای آنکه در آینده به دلیل تبعات و هزینه های منفی رویکرد صلح با تروریست ها، مورد انتقاد و حمله قرار نگیرد، سعی کرد بار حقوقی و سیاسی تصمیم های خود در این زمینه را بر دوش مرجعی به نام «شورای عالی صلح» قرار دهد.
اما این شورا همانگونه که انتظار می رفت در طول دوران فعالیت خود، حتی قادر نشد یک جلسه جامع و فراگیر و ملی با مشارکت همه اعضای رسمی اش برگزار کند. این در حالی بود که انتظار می رفت ایجاد یک «استراتژی جامع صلح» با خطوط و رؤوس و اهداف و برنامه ها و مکانیزم ها و تضمین های اجرایی با زمان بندی مشخص، نخستین قدم جدی و مهم این شورا برای صلح با طالبان باشد؛ کاری که تاکنون انجام نشده و با توجه به ترکیب و نحوه فعالیت کنونی این شورا، هرگز انجام نخواهد شد.
بعدها بسیاری از اعضای رسمی این شورا، زبان به انتقاد از عملکرد آن گشودند و در پی ترور نخستین رییس آن، برهان الدین ربانی توسط سفیر صلح طالبان، این شورا عملا موضوعیت و فلسفه وجودی خود را از دست داد و انتظار می رفت کرزی در یک اقدام انقلابی، تصمیم به لغو آن بگیرد؛ اما این اتفاق نیفتاد. شاید به این دلیل ساده که تاریخ مصرف این شورا هنوز برای کرزی به پایان نرسیده بود؛ زیرا او هنوز برای صلح با برادران ناراضی اش، انگیزه و عزم لازم را داشت.
با این حساب، بود و نبود این شورا، از همان ابتدا نه برای صلح مهم بود و نه در آینده تغییر و تحولی در این مسیر، ایجاد خواهد کرد؛ اما اظهارات مشاور اشرف غنی، لزوما نباید به این نتیجه منجر شود که اشرف غنی با لغو شورای عالی صلح و ایجاد یک نهاد تازه مشابه، بازهم همانند کرزی اهداف خود در این زمینه را با استفاده از نام و عنوان آن، عملیاتی کند.
واقعیت این است که در شرایط کنونی، همانگونه که شورای عالی صلح، معنا و موجودیتش را از دست داده، صلح نیز بی معنی گشته و ادامه آن، بازی مضحکی است که فقط مصرف سیاسی و رسانه ای دارد بی هیچ کارکرد ملموس و مشخص عملی.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور