چهارصدهزار دالر برای کسی که رییس جمهور نیست

اشرف غنی؛ رییس جمهور پرداخت مصارف دفتر حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین را از کد ویژه دولتی منظور کرد.
در فرمان اشرف غنی در خصوص پرداخت مصارف دفتر کرزی به ماده ۱۴۲ قانون اساسی اشاره شده است و به وزارت مالیه دستور داده شده که ماهانه ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی معادل بیش از ۴۲۳ هزار دالر امریکایی مصارف ماهانه دفتر آقای کرزی از کد شماره ۹۵ پرداخت شود.
در این فرمان آمده که این پول صرف حقوق کارمندان و مصارف این دفتر می شود.
در این فرمان رییس جمهوری که در ماه ثور امسال صادر شده تاکید شده که اداره امور مصارف ماهوار ۱۱ میلیون ۳۰۰ هزار افغانی این دفتر را برای سال های بعد شامل بودجه عادی کشور کند.
دفتر حامد کرزی در این فرمان، واحد مستقل اداری خوانده شده و قرار است که طرح مصارف این دفتر برای تصویب به پارلمان کشور فرستاده شود.
مجموع سمت های کاری این دفتر به ۵۰ بست می رسد که حقوق برخی کارمندان چندین هزار دالر در یکماه است.
این در حالی است که منتقدان می گویند این تصمیم، خود نشان دهنده عمق و گستره فساد در تار و پود اداره کنونی و نمایانگر آن است که آقای غنی، برخلاف شعارهایی که مطرح می کند هیچ تعهد و تصمیمی مبنی بر مبارزه ای واقعی و بی اغماض با فساد و مفسدان بزرگ اقتصادی ندارد.
از آقای کرزی به عنوان عامل اصلی ترویج و گسترش فساد در ۱۴ سال گذشته یاد می شود و شماری از منتقدان می گویند که حتی اگر او هیچ نقشی در تاراج گسترده دارایی های بزرگ مردم افغانستان و کمک های جهانی در طول ۱۴ سال گذشته نداشته باشد، نفس مدیریت ضعیف و منفعلانه و ناتوانی اش در مهار فساد گسترده و رو به گسترش در نظام اداری و مالی افغانستان طی آن سال ها کافی است تا او به عنوان رییس جمهور، مسؤول اصلی گسترش و توسعه این اپیدمی بنیان برانداز قلمداد شده و مورد مؤاخذه قرار گیرد.
در کشورهای دیگر، رؤسای جمهور، وزرا و مقامات بر حال، در صورتی که به فساد «متهم» شوند و حتی «مجرمیت» آنها نیز به لحاظ قانونی و حقوقی، احراز نشده باشد، صرف این اتهام کافی است تا دستگاه قضایی با استفاده از اقتدار و استقلالی که دارد، حکم به دستگیری و خلع قدرت آنها بدهد و پروند پیگرد قانونی آنها را به جریان بیندازد؛ اما در افغانستان با توجه به تصمیم اشرف غنی که در ماه ثور سال جاری اتخاذ شده و اکنون به رسانه ها درز کرده، نه تنها این قاعده اعمال نمی شود؛ بلکه برعکس آن، مقامات فاسد حکومت سابق، پاداش نیز دریافت می کنند و از کد ویژه ریاست جمهوری، پول های هنگفتی صرف آنها می شود و بدتر از آن اینکه قانون اساسی نیز به اهرم و ابزاری در خدمت این تصمیم عجیب و فسادانگیز تبدیل می شود.
از جانب دیگر، اشرف غنی باید پاسخ بدهد که حامد کرزی و ۵۰ نفر از پرسنل دفتر او برای افغانستان و امور و نیازمندی های مردم آن چه کار مهم و مفیدی انجام می دهند که مستحق دریافت این پول هنگفت از سرمایه مردم فقیر افغانستان محسوب می شوند؟
کسی که نه رییس جمهور است و نه هیچ سِمت رسمی یا تشریفاتی دیگری در چارچوب دستگاه های اجرایی و قانونی کشور دارد، صرف به این دلیل که ۱۴ سال به صورت مشروع یا نامشروع رییس جمهور افغانستان بوده است، بر چه اساسی مستحق دریافت پول و حقوق و امتیازات ویژه شناخته می شود؟
حامد کرزی و اشرف غنی هردو اگر به دموکراسی و مردم سالاری و قانونمندی، همانگونه که تظاهر می کنند باور نیز دارند، باید به این مساله هم پاسخ دهند که تفاوت کرزی با سایر مردم افغانستان در حال حاضر در چیست که او باید ماهانه بیش از ۴۰۰ هزار دالر امریکایی امتیاز بگیرد و مردم افغانستان به دلیل فقر و فلاکت و بیکاری و بی سرنوشتی، راه مهاجرت های مرگبار را در پیش بگیرند و اقدام به فرار دسته جمعی از کشور کنند؟ در حالی که مسبب وضعیت اسفناک مردم نیز همین سران فاسد و بی مایه و آغشته به فساد و قوم پرست اند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور