یکسال بعد؛ حکومتی که خوب شعار می دهد

یکسال از عمر حکومت وحدت ملی گذشت؛ حکومتی که از دل یک بحران عمیق و خطرناک سیاسی بیرون آمد.
بحرانی که پس از انتخاب بحث برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته بروز کرد، به اندازه ای دامن گستر و نیرومند بود که بیش از هر مقطع دیگری در تاریخ سیاسی سراسر ماجرای افغانستان، به گسست ها و شکاف های اجتماعی و صف بندی های آشکار قومی منجر شد و جامعه افغانستان را عملا به دو قطب متخاصم شمال – جنوب تقسیم کرد.
با این حساب، اندکی ساده انگارانه است اگر تصور کنیم که آنچه در جریان انتخابات ریاست جمهوری پارسال رخ نمود، تنها ناشی از تقلب های گسترده و سازمان دهی شده «مثلث»ی بود که ضیاءالحق امرخیل به عنوان مجری و تنها قربانی آن ظاهر شد.
این بحران ناشی از سرریز عقده ها و کینه های فروخورده و انباشته شده یک تاریخ حاکمیت های انحصارگرای قومی و محرومیت مقدر دیگر اقوام این سرزمین از قدرت و اداره کشور بود که به صورت صف بندی های انتخاباتی و تضاد آشکار شمال – جنوب، ظهور یافت.
انتظار می رفت حکومت وحدت ملی، بر پایه تجربه های مشابه در دیگر کشورهای بحران زده از آسیای میانه تا شاخ افریقا، در افغانستان نیز معجزه کند و مسیر تاریخ را تغییر دهد.
شاکله ای که بر پایه توافق سیاسی برای چارچوب مدیریتی حکومت وحدت ملی به وسیله وزیر امور خارجه امریکا، تدوین و تشکیل شد، قرار نبود به گونه ای باشد که بار دیگر افغانستان، شاهد انحصارگرایی یا جنگ قدرت باشد؛ اما نتیجه ای که در عمل حاصل شد، چیزی جز این نبود.
از همان نخستین روز آشتی سیاسی دو رهبر حکومت وحدت ملی، وقتی دو نفر سعی کردند بعد از جان کری، پیشتر از دیگری پشت تریبون سخنرانی قرار بگیرند و داکتر عبدالله به شوخی گفت: Double A به این معنا که نام من دو تا A دارد، پس اولویت با من است، این شاید برای عاقبت اندیشان ظریف‌نگر، پیامی حاوی این مضمون داشت که شاید در امر حکومت داری، مدیریت امور، اصلاح و بهبود، تصمیم گیری های مهم، سفرهای خارجی، شرکت در کنفرانس های بین المللی و تقسیم صلاحیت ها نیز چنین مسابقه ای در جریان باشد و آنگاه دیگر بعید به نظر می رسد که منطق Double A بتواند کارساز واقع شود.
در ادامه راه این اتفاق افتاد و حکومت وحدت ملی، نه تنها نتوانست مسیر تاریخ سیاسی دوقطبی افغانستان را تغییر دهد؛ بلکه همان دوگانگی که در فصل پس از انتخابات ریاست جمهوری، بحران آفریده و کشور را تا مرز جنگ داخلی پیش برده بود، این بار نیز استمرار پیدا کرد. از تشکیل و تقسیم کرسی های کابینه تا صلح و ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و حتی سفرهای خارجی.
هنوز هم کرسی وزارت دفاع در کابینه وحدت ملی، خالی است و توسط سرپرست گماشته شده از سوی اشرف غنی، اداره می شود؛ در حالی که از ایجاد حکومت کنونی تا امروز، دامنه جنگ روز به روز توسعه یافته و بخش های گسترده تری از خاک کشور، دستخوش ناآرامی های ناشی از فعالیت تروریزم شده است.
با این حساب، تصور اینکه هنوز حکومت وحدت ملی، وزیر دفاع ندارد، سخت و غیر قابل توجیه است.
افزون بر اینها دولت هنوز هیچ گام اساسی و راهبردی در زمینه مبارزه با فساد، برنداشته و سوء مدیریت همچنان، آثار ویرانگر و براندازنده خود را بر زندگی عادی افغان ها نشان می دهد.
فرار دسته جمعی شهروندان از کشور که هول و هراسی وسیع را در میان دولتمردان ایجاد کرده است، ناشی از ناکامی های گسترده حکومت وحدت ملی در عرصه های گوناگون است.
پروسه صلح نیز پشت پروژه جنگ، متوقف شده و دولت با انفعال و کنش پذیری بیشتری، اسیر بازی های شیادانه پاکستان و تروریست های دست آموز و سناریوهای ساختگی رژیم اسلام آباد شده است.
حکومت حتی نتوانسته روندهایی آماده اجرا مانند انتخابات پارلمانی یا توضیح تذکره های الکترونیکی را عملیاتی کند.
ابعاد ناکامی های حکومت وحدت ملی حتی تا آنجا گسترش یافت که برخی مراجع از تلاش پنهان کرزی برای ایجاد حکومت موقت سخن گفتند و عبد رب الرسول سیاف، از لزوم آمادگی برای اداره کشور پس از اشرف غنی، سخن راند.
به علاوه اینها چالش های تازه ای مانند داعش نیز هر روز در حال قوت گرفتن است و تریبیون های تبلیغاتی خارجی، شبانه روز در راستای بزرگنمایی این خطر، تلاش می کنند.
در این میان، حکومت وحدت ملی، همچنان شعار می دهد؛ شعارهایی رویایی و اتوپیایی که قرار است کشور را یکشبه به چهارراه اقتصادی آسیا بدل کند و برای جلوگیری از فرار دسته جمعی مردم به سمت آب های یونان و ایتالیا، بهشت گمشده آنها را در افغانستان، فراهم نماید.
با این وصف، پس از یکسال، حکومت رویایی وحدت ملی، از دید مردم افغانستان، حکومتی است که خوب شعار می دهد؛ ولی بد عمل می کند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور