قضیۀ فرخنده در میزان شرع و قانون

مقدمه
در این اواخر حوادثی در افغانستان، به‌ویژه کابل روی می‌دهد که بی‌سابقه و نامتعارف است. چند روز پیش زره پوشیدنِ یک خانم و گشت‌وگذار وی در جاده‌ها خبرساز شد و در سرخط اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. اندکی پس از آن، مردانی با چادری به شهر بر آمدند که تصویرهای شان در شبکه‌های اجتماعی پوشش گسترده‌یی داشت و کنش‌ها و واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. به همین‌سان، چند روز پیش خانمی در نزدیکی مسجد شاه دوشمشیره به اتهامِ سوزاندنِ قرآن توسط مردم به قتل رسید اما بعدها نتیجۀ تحقیقات ظاهراً نشان داد که نامبرده تعویذها را سوختانده است و تعویذدهنده‌گان بر وی اتهام بسته اند که قرآن را سوختانده است و مردم نیز بی‌هیچ درایت و اندیشه‌یی بر وی شوریدند و او را سفاکانه و به‌صورتِ فجیعی به قتل رساندند که همه‌گان را شگفت‌زده و متألم کرد.
این واقعه بازتاب گسترده‌یی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. نشر تصاویر خون‌آلود و چهرۀ زخم‌دیده و پیکرِ سراپا سوختۀ این بانو چنان عاطفه‌برانگیز بود که تمام قلم و قدم‌ها ‌به‌صوبِ مظلومیت این بانو راه افتادند. آن‌چه نمی‌توان در موردِ آن شک کرد، عمل‌کردِ شتاب‌زده، خشونت‌بار و ناسنجیدۀ مردم است. این‌که مردم وی را فجیعانه کشتند و پیکرۀ بی‌جانش را آتش زدند، موردِ تردید نیست. عمل‌کرد مشتی عوام و بی‌خبر از دین در برابر این بانو گومگوهای بسیاری را در میان علمای دین و شهروندان برانگیخت. کسانی عجولانه موقف گرفتند و تلویحاً این عمل را توجیه کردند. برخی دیگر سکوت اختیار نمودند و شماری‌هم، چنین عملی را مخالف موازین شرعی دانستند.
قضیۀ فرخنده، صرف یک حادثه نبود، بلکه تحولی بود که تا ساحتِ خانواده‌ها را یافت و گفت‌وگوهای بسیاری را برانگیخت. این قضیه، گرایش‌هایی را که زیر خاکستر بودند نشان داد و با آن موقف طیف‌های سنت‌گرایانِ دینی، نواندیشان و دین‌ستیزان آفتابی شد. این قضیه‌ نشان داد که چه جریان‌هایی در زیر پوستِ جامعه وجود دارند و نفوذگری آن‌ها متناسب با زمان و مکان تا کجاست. این حادثه باعث شد تا کسانی در موردِ دین با معیارِ عمل‌کردِ چند مسلمانِ خشن و خشونت‌افروز داوری کنند و آن را حربه‌یی علیه دین قرار دهند. نواندیشانِ جامعۀ ما در باب تقبیحِ این قضیه عملاً در مسیرِ دین‌ستیزان قرار گرفته بودند، اما پس از آن‌که گروهک‌هایی بر دین جسورانه تاختند، طیفِ نواندیشانِ دینی در برابرِ آن‌ها قد علم کردند و چنان‌که از فرخنده دفاع کرده بودند از دین فرخنده نیز به دفاع برخاستند. رسانه‌یی شدن و پرسش‌خیزشدنِ این واقعه باعث شد تا من نیز به سهم خویش در این مورد چیزی بنویسم و واکنشِ مردم را با توجه به نصوص دینی و نظریّات فقیهان مسلمان مورد بحث قرار دهم. امیدوارم توانسته باشم گوشه‌یی از این واقعه را در پرتو شریعت اسلامی شرح کنم.

معنای لغوی جرم:
جرم در اصل به معنای قطعِ میوه از درخت است. شخصِ قطع‌کننده را جارم، گروهی که عملِ قطع را انجام می‌دهند جِرام و میوه‌یی را که قطع می‎شود جریم می‌نامند. سپس این لفظ بر هر عمل ناشایستی بگونۀ‌ استعاری به‌کار برده شده است که مصدر آن جُرم می‌باشد لسان العرب جرم را به معنای تعدی و گناه آورده است جرم همانندِ کلمات جریمه و جرِمه به معنای گناه است . اصطلاح جرم و مشتقات آن در قرآن‌کریم به معنای کسب و قطع، ویا انجام کارهای زشت و ناپسند آمده است چنان‌چه در این آیه آمده است:
﴿وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ﴾[هود:٨٩]
ترجمه: و ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من، سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند، گرفتار شوید و قوم لوط از شما چندان دور نیست. ...
با توجه به آنچه گفته آمدیم، روشن می‎شود که جرم در معنای لغوی آن انجام‎دادن عملی ناشایست است و مجرم شخصی است که مرتکب عمل ناشایسته گردیده و بر آن اصرار ورزد و هیچ‎گاهی آن را ترک نکرده و به ترکِ آن نیز راضی نباشد. از سویی هم، وصف مجرمیّت زمانی ثابت می‎گردد که ارتکاب جرم به صورت مستمر باشد از آنجایی‎که کلیه اوامرِ شرعی به مقتضای حکم شارع حکیم و موافقت آنها با عقلِ سلیم، ذاتاً پسندیده و مستحسن‎ است، پس نافرمانی جرم شمرده میشود.

معنای اصطلاحی جرم در شریعت:
در شریعت اسلامی تعاریف مختلفی از جرم ارائه گردیده است که از آن‎جمله تعریف ماوردی بیشتر مورد توجه است و آن اینکه: الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ با تعیین تَعْزِيرٍ. جرایم عبارت از محظوراتِ شرعی اند که خداوند مجازات حد و یا تعزیر، انزجارش را از آن‎ها بیان داشته است. محظورات شاملِ منهیات و نیز ترک ماموربه میگردد و وصف محظور شرعی بودن نشان میدهد که واجب است جرایم توسط شرع نهی شده باشد .
بنابراین تعریف، هرگاه شخصی مرتکب فعل یا ترک فعلی گردد که از دیدگاه شرع حرام بوده و مستوجبِ حد ویا تعزیر پیشبینی شده است، مجرم دانسته میشود.
چنانکه به نظر می‎رسد این تعریف جامع نیست کما اینکه، جرایمی همچون؛ قتل، قتل خطاء، قطع ید و غیره... که مجازات قصاص و دیت را در پی دارند، شامل نمیگردد در حالیکه قتل عمد، خطاء و غیره جرایمی که مجازات آن‌ها قصاص و یا دیه می باشد، جرم بوده که در تعریف فوق جا داده نشده است.
بنابراین، تعریف فوق با افزودن دو قید قصاص و دیت، پذیرفتنی است که تعریف آن چنین میشود: "الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أو قصاص أو دیة أَوْ تَعْزِيرٍ". جرایم عبارت از با تعیین مجازات حد، قصاص، دیت ویا تعزیر محظوراتِ شرعی اند که خداوند انزجارش را از آنها ابراز داشته است. این تعریف شامل کلیه انواع جرایم و مجازات بوده، جامع و مانع به نظر میرسد.

معنای اصطلاحی جرم در حقوق:
ماهیت جرم در مباحث حقوقی به معنای شناخت ارکان تشکیل‎دهندۀ جرم است تا بتوان آن را از نهادهای مشابه تشخیص داد. مفهوم اجتماعی جرم از علم جرم شناسی (Criminology) کمک میگیرد امّا مفهومِ قانونی آن وابسته به نظریۀ جزایی است . بسیاری از قوانین ترجیح داده اند که تعریفی از جرم ارائه ندهند و جرم در قانون جزای افغانستان نیز به صورتِ مشخص تعریف نشده است. تعریفی که از جرم در قاموس اصطلاحات حقوقی ارائه گردیده است نیز بیربط با ماده فوق نیست:
عملی که قانون آنرا منع کرده و یا ترک عملی که قانون آنرا لازم دانسته و بر تخطی از هر یک از آن مجازات مقرر داشته است .
از یک دیدِ کلی، جرم رفتاری را گویند که مخالف نظم اجتماعی بوده و مرتکب آن در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی قرار می-گیرد . این تعریف که متکی بر جنبۀ اجتماعی و قانونی جرم است، به صورتِ نسبی موردِ پذیرش قرار گرفته است اما پرداختن به همه تعاریف ارائه شده از جرم، مجالی بیشتر و فرصتی فراخ تر می طلبد.
اختلاف میان تعریف فقهای اسلام و علمای قانون، بر میگردد به منشاء حقوق جزای اسلام و حقوق جزای عرفی، کما اینکه حقوق جزای اسلامی دارای منشأ الهی و متکی بر وحی است در حالیکه حقوق جزای عرفی، قراردادی و وضعی است و براساس نظر دانشمندانِ هر ملت تهیه و تدوین گردیده است که به وسیلۀ قوه مقننه هر کشور تصویب میشود.
بنابراین است که هریک از تعاریفِ فوق از منظرگاۀ خاصی به جرم نگریسته اند که در این میان، تعریف فقهای اسلامی از جرم دارای نطاق وسیع، و شاملتر به نظر میرسد.

۳.۲. معنای لغوی جزا:
جزاء در لغت به معنای کفایت و بسند‌گی آمده است چنان‌چه به معنای دادنِ پاداشِ کافی در برابر عمل خیر و تجویز سزای کافی در برابر عملِ شر بهکار رفته است . كلمه جزا در اصل عربی بوده که در زبان فارسی نیز کاربردِ زیادی دارد. چنان‌چه فرهنگِ فارسی عمید جَزا و جِزا را به معناهای؛ پاداش دادن، سزای عمل کسی را دادن/ سزا، مزد، پاداش نیکی یا بدی آورده‌است. دراین میان، کلمۀ جزا در قرآن‌کریم به همان معنای لغوی آن، یعنی کفایت و غنا آمده است چنانکه در آیه ۱۲۳ قرآن‌کریم به همین معنا به‌کار رفته است. کلمۀ جرم در آیات۸۸ سورۀ کهف، و ۴۰ سورۀ شوری به ترتیب به معنای پاداش نیک و پاداش بد به‌کار رفته است.
بنابر آن‌چه گفته آمدیم کلمۀ جزاء برخلافِ آنچه در قوانین معمول است –که جزاء را به معنای مجازات و پاداشِ بد به کار می‎برند- به هر دو معنای پاداش خوب و زشت در قرآن‌کریم استعمال شده است و مصداقی وسیعتر از آنچه در قانون به کار می رود، دارد.

معنای اصطلاحی جزا در شریعت:
در تعریف جزاء آمده است: "العقوبة هی جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتکاب ما نهی عنه و ترک ما أمربه ". عقوبت عبارت از مجازاتی است که شریعت آن را به منظور منعِ ارتکاب آنچه که از آن نهی شده، و ترک آنچه که به آن امر کرده شده وضع نموده است. با این حساب، عقوبت همان مجازاتی مادی است که از پیش فرض شده و مکلف را وامیدارد تا با سنگین و حجیم دانستنِ ارتکاب آن، ازآن خودداری کند. پس هرگاه شخصی مرتکب جرم شد با دادن جزاء به وی زجرکرده میشود تا جرم مذکور را دوباره انجام نداده و عبرتی برای دیگران باشد. این تعریف، جزئیاتی را در برداشته و هدف از مجازات را خودداری مکلف از ارتکاب جرم دانسته است در حالیکه با یک نگاه کلی تر میتوان مدعی شد که هدف از اعمال مجازات، تامین نظم و امن عمومی در جامعه بوده و مبنای آن را مصلحتِ اجتماع تشکیل میدهد.
در رابطه به مجازات، فقیهانِ مسلمان اقوال گوناگونی ارائه کرده‌اند. عبدالقادرِ عوده جزا را چنین تعریف کرده است: "العقوبة هی الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة علی عصیان أمر الشارع " عقوبت عبارت از مجازاتی است که در برابرِ نافرمانی امر شارع و به منظور مصلحت جامعه مقرر شده است. این تعریف نیز جامع و مانع به نظر نمی‌رسد. زیرا قصاص را که در آن مصلحتِ فرد غالب است، شامل نمی‌شود.
با توجه به مواردِ فوق، عقوبت را می‌توان چنین تعریف کرد: العقوبة هی الجزاء المقرر لمصلحة الفرد أو الجماعة، علی عصیان أمر الشارع. عقوبت عبارت از مجازاتی است که در برابر نافرمانی امر شارع و به منظور مصلحتِ فرد و یا جامعه، مقرر شده است. این تعریف هم هدف و هم موضوع مجازات را در بر گرفته، جامع‌تر به نظر می‌رسد. توضیح اینکه هدف از مجازات، مصلحت فرد و یا جامعه است و معیار برای تجویز مجازات نیز همانا سرکشی از امر شارع می باشد.
بنابرآنچه گفته آمدیم، تعریفِ اخیر علیرغمِ ایجاز و اختصار آن راجح به نظر می آید.
حقوقدانان نیز تعاریف مختلفی از مجازات ارائه کرده اند. به طور کلی در بیان حقوقی مجازات میتوان گفت که مجازات در حقوق از معنی لغوی آن، تنبیۀ مجرم به علت ارتکاب جرم ریشه گرفته است اما مفهومِ مجازات به مثابۀ عکس العملِ جامعه در برابر جرم، در عصرِ ما به-صورت یک نهاد درآمده و برای حفظ ارزشهای معتبرِ اجتماعی از طرف قانونگزار پذیرفته شده است و از طرف محاکم در مورد مجرمین به اجرا گذاشته میشود.
ازاین دیدگاه، مجازات عبارت است از هر نوع صدمه یا محدودیتی که بر طبق قانون و به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای خاصی از طرف محکمه نسبت به جسم و جان، حیثیت، آزادی، مال و دارایی مجرم تحمیل میشود .
تعریف دیگری که از مجازات میتوان بدست داد این است که: "مجازات عبارت است از: جزایی که به‌خاطر نقض قوانین و یا ارتکاب جرم بر مجرم در مطابقت با احکام قانون تحمیل میشود " این تعریف هم ناظر بر موضوعِ مجازات –یعنی نقض قوانین ویا ارتکاب جرم- بوده هم قانونیبودن مجازات را –در مطابقت با احکام قانون- در بر میگیرد.
تفاوت میانِ تعریف فقها و حقوقدانان بازهم به منشأ فقه و حقوق بر میگردد؛ کما اینکه فقه متکی بر وحی بوده و حقوق برآمده از نظریاتِ متخصصین و دکتورین است. تفاوت دیگر اینکه، شریعت اسلامی جرم را نقضِ فرمان الهی میداند در حالیکه حقوقدانان جرم را نقض قانون توصیف میکنند در این میان، فقه اسلامی اطاعت از اوامر و نواهی شرعی را واجب دانسته و نقض آنرا جرم پیشبینی کرده است، درحالیکه حقوقدانان رعایت احکام قانونی را اصل پنداشته و نقض قانون را جرم تلقی میکنند. در سایر قیودِ تعریف میتوان میان شریعت و قانون علامتگذاری تطبیقی کرد.

قانونی‌بودن جرم و جزا
اسلام که واضعِ اصل قانونی‌بودنِ جرم و جزا است، دقتِ بسیاری در مسأله جرم به خرچ داده است. اگر جرم را دارای دو سه عنصرِ مادی، معنوی و قانونی بدانیم چنان‌که فقیهانِ اسلامی از آن به قصدِ جرمی، فعلِ جرمی و رکنِ شرعی یاد کرده اند، نبودِ هر رکنی به این دلیل‌که رکن "مایتوقف وجود الشی علیه" چیزی است که وجود شی بر آن موقوف است؛ وصف جرم‌بودنِ عمل را می‌زداید.
با این بیان، وقتی قضیۀ فرخنده بالا گرفت و رسانه‌یی شد، چند پرسش ذهنم را به‌خود مشغول داشت؛ آیا عناصر سه‌گانۀ جرم که فقیهان مسلمان بر آن قول کرده اند، در واقعۀ مزبور تحقق یافته بود؟ تعیین این‌که، عناصر جرمی تحقق یافته است، برعهدۀ کیست؟ بر فرض وجودِ عناصر جرمی در یک قضیه، آیا می‌توان مجرم را به دستانِ بی‌رحم مردم خشم‌گین سپرد تا او را مجازات نمایند؟ اگر چنین امکانی در اسلام وجود داشته باشد، پس فلسفۀ وجودی نهادهای عدلی و قضایی چیست؟ ‌آیا رسیدگی به جرایم کار تخصصی است، یا مردم عامه نیز می‌توانند به جرمی رسیدگی کنند؟ مگر تعجیل در مجازات را شریعت اسلامی نادرست نخوانده است؟ اگر چنین است، چگونه است که مسلمان‌هایی کسی را بی‌هیچ ‌مهلت‌دادنی و با شناعتِ تمام به قتل می‌رسانند و آتش می‌زنند؟ این و ده‌ها پرسش دیگری ذهن و ضمیرم را دور زد و من را به نوشتن این مقاله واداشت.
اسلام دینی است که عادلانه‌ترین نوع محاکمه را در تاریخ به نمایش گذاشته است و برای اولین بار قاعدۀ " اصل قانونی‌بودن جرایم و جزاها" را -که در غرب برای اولین توسط سزاربکاریا و مونتسکیو مطرح شد- سال‌ها پیش وضع کرده است. اصل قانونی‌بودن جرایم و جزاها به این معناست که فعل یا ترک فعل انسانی تا زمانیکه در قانون جرم پیشبینی نشده باشد، قابل مجازات نیست ولو نهایت زشت و ناپسندیده هم باشد. افعال انسان مباح است مگر اینکه قانونگزار آنرا جرم پنداشته و در قانون قابل مجازات پیشبینی کرده باشد. اینکه هر عملِ مجرمانه چه نوع و چه اندازه مجازات داشته باشد لزوماً باید در قانون تصریح و تعیین گردد.
با نگاهی بر جرایم و جزاهای مقدر شرعی در می‌یابیم که هم جرم‌بودن و هم مجازات آن‌ها دقیقاً در شریعت پیش‌بینی شده است و این خود به معنای رعایت اصل مزبور در ساحۀ جرم و جزا است. با این توضیح، جرم بودن فعل و یا ترک فعلی باید توسط قانون و شریعت تعیین گردد نه توسط عوام و غیرمتخصصین؛ به‌همین‌سان، تعیین نوع و میزان مجازات بر عهدۀ شریعت است که صرف متخصصین بخش حقوق جزای اسلام صلاحیت دارند در آن مورد نظر دهند. اصل قانونی‌بودن جرم و جزا که امتیازِ آن براساس قاعدۀ "الفضل لمن سبق" به اسلام داده شده است، به معنای رعایت قانونی‌بودن نهادهای رسیده‌گی به جرایم، قانونی‌بودن اجراآت شکلی و تدابیر امنیتی و غیره...، نیز می‌باشد.
فرخنده نام نه قرآن را آتش زده است و نه هم جرمی را مرتکب شده است. او بالعکس در برابرِ خرافاتی که تحتِ نقابِ دین انجام می‌گرفت، به مبارزه برمی‌خیزد و به وجیبۀ امر به معروف و نهی از منکر خویش صادقانه پای‌بند است. او به جای این‌که موردِ تقدیر قرار گیرد، شنیعانه به قتل می‌رسد و به درجۀ والایی در پیشگاه خداوند نایل می‌شود. تاسف‌بارتر این‌که، مردم جایی را که پیکر فرخنده آتش زده شد به شکل زیارت درآورده اند در حالی‌که فرخنده در راستای پیراستنِ دین از یک‌چنین خرافه‌هایی جانش را از دست داد، اما رفته رفته این نمادِ خرافه‌ستیزی خود به خرافه‌پرستی دیگری توسط مردم مبدل می‌گردد.
اگر فرض را بر آن بگذاریم که وی قرآن‌کریم را سوختانده است – چنان‌که اتهام زده شده بود- و اهلیت‌ قانونی و شرعی نیز دارد، بازهم تعیین وصفِ جرمی و رسیده‌گی به آن شرعاً در حیطۀ صلاحیت عوام نیست. نصوص دینی ما نشان می‌دهد که کشتنِ فجیعی که در مورد فرخنده اتفاق افتاد، هیچ‌توجیهی در شریعت اسلامی ندارد. همه می‌دانیم که قتلِ نفس بزرگ‌ترین گناهی است که بعد از شرک از آن یاد شده است و با وجود این‌همه تاکیدی که اسلام بر حفظ حیات دارد، علمایی را می‌بینیم که بی‌کمترین تأملی فتوای کشتن می‌دهند و کمترین ارجی به خون انسان نمی‌نهند.
اکنون به پرسش‌های بعدی می‌رسیم که مهم‌ترین آن، این پرسش است: وقوع جرم را چه کس یا نهادی تعیین می‌کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که تعیین وقوع و تحقق عناصر جرمی بر عهدۀ مردم نیست، بلکه این مسئولیت سنگین به‌دوش نهادهای عدلی وقضایی است. این نهادها در مطابقت با قانون و شرع مکلف اند ثابت سازند که جرم واقع‌شده دارای سه عنصر مادی، معنوی و قانونی بوده است و بدان رسیده‌گی نمایند. هرگاه این صلاحیت به مردم واگذار شود، آنان با احساساتِ تمام تصمیم می‌گیرند و ناآگاهانه عدالت را در پای عمل‌کردهای غیرعادلانۀ خویش قربانی می‌کنند. از سویی‌هم، تشخیص عناصر جرمی، تثبیت وقوع جرم و رسیده‌گی عادلانه به آن عملی کارشناسانه است که عوام از عهدۀ آن بر نمی‌آیند.
با این توضیح، عمل‌کردِ مردم در برابر فرخنده‌ نام در مخالفت با شریعت اسلامی و از سرِ احساسات بوده است. آنان بی‌کمترین دانشی در حوزۀ دین، خودشان را در منصب قضا قرار دادند و با کشتن و سوختاندن فرخنده نام، چهرۀ واقعی اسلام را مخدوش ساختند. اینان یک‌بار هم از خود نپرسیدند که ممکن است فرخنده نام مشکلی روانی داشته باشد، ویا ممکن است قرآن‌کریم را به منظور زیرپانشدن سوختانده باشد، ویا شاید اصلاً قرآنی سوختانده نشده باشد. اینان برای یک‌بار هم با خود نیاندیشیدند که آنان نماینده‌گان خدا در روی زمین نیستند، بلکه جانشین خداوند اند و باید در محدوده‌یی که خدا و پیامبرش برای آنان تعیین کرده است، عمل کنند. اینان یک‌بار هم فکر نکردند که نتیجۀ یک‌چنین عملِ خشونت‌باری چه خواهد بود و آب به آسیاب کدام جریان و استخبارات خواهد ریخت؟. گمان می‌کنمً چنین توقعی‌داشتن از عامِ مردم چندان موجه نیست. در کشوری که همه‌چیز آن ویران و در حدّاقل باشد چه‌گونه می‌توان دین‌داری مردمان آن را کامل و بدونِ نقص دانست؟ دین‌داری مردمی که اکثریتِ آن بی‌سواد اند نمی‌تواند کامل باشد، و عمل‌کردِ آنان نیز بهتر از دینداری آن‌ها نخواهد بود.
اکثر کسانی که به اتهام قتل فرخنده دستگیر شده اند به لاابالی‌گری و هرزه‌گی‌ شهرۀ شهر اند و حتی قادر نیستند قرآنی را که به‌خاطرِ آن جان کسی را گرفته اند، از روی بخوانند. فرخنده را کسانی‌هم به سنگ و چوب می‌زدند که خود با هزار و یک خرافه دست‌وگریبان اند. آنان شناعت کارهای خودشان را نمی‌بینند اما در برابرِ سوختاندنِ قرآنی که هرگز به آن عمل نکرده اند، از هیچ قساوتی دریغ نمی‌ورزند.
چنان‌که گفته آمدیم اسلام واضع "اصل قانونی‌بودنِ جرایم و جزاها" بوده است. اصل قانونی بودن جرایم و جزاها به معنای قانونی‌بودن نهادهایی که به جرم رسیده‌گی می‌کنند نیز هست. معنای سخن این است که، مرجع رسیده‌گی به جرم در شرع و قانون مشخص است و هیچ کس دیگری حق ندارد کسی را به اتهامِ جرمی به مجازات برساند. با این توضیح، عمل‌کردِ خشونت‌بار مردم در برابر فرخنده خود جرم است و بایست موردِ پیگردِ قانونی قرار گیرد.
عدم تعجیل در مجازات مبدأ دیگری است که در شریعت اسلامی بر آن تأکید شده است و نباید در تطبیق جزا بر کسی شتاب روا داشت. این امر را می‌توان در مهلت‌دادن برای توبه به کسی که از دین بر می‌گردد، به وضوح دید. کسانی در قضیۀ فرخنده تأکید داشتند که اگر وی به دولت سپرده می‌شد، نه تنها مجازات نمی‌شد بلکه افزون بر آن، امتیاز نیز دریافت می‌کرد؛ بنابراین، مجازات وی توسط مردم جواز پیدا می‌کند. گمان می‌کنم که این نوع نتیجه‌گیری چندان مؤجه نیست کمااین‌که، اهمال دولت در مورد جرایم ویا امتیازدادن به مجرمی نمی‌تواند عملِ خشونت‌بار و خودسرانۀ مردم را مشروعیت ببخشد در حالی‌که در این قضیه اصولاً جرمی واقع نشده است تا بحث اعمال و یا اهمالِ دولت به میان کشیده شود. از طرفی‌هم، مشروعیت ویا عدم مشروعیت رفتارها بر مبنای شریعت اسلامی استوار است و هیچ ربطی به کارآیی و عدم کارآیی دولت ندارد. اگر دولت به مسئولیت‌های شرعی خویش پای‌بندی ندارد، بازهم مردم وظیفه دارند تا دولت را تحت فشار قرار دهند و حتی در صورتِ لزوم، برای براندازی آن آستین بر زنند و نظامِ بهتری را با افرادِ بهتری پایه‌گذاری کنند.

عبدالبشیر فکرت بخشی- ارسالی به خبرگزاری جمهور

فهرست منابع
قرآن‌کریم
۱) أبوالقاسم الحسین بن محمد: ب ت، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ب ط (لبنان- دارالمعرفة)
۲) بهنسی، دکتور احمد فتحی: ۱۴۰۳هـ- ۱۹۸۳م،العقوبة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الخامسة (مصر- دارالشروق)
۳) پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۷هـ، قاموس اصطلاحات فقهی، چاپ اول (افغانستان)
۴) خاموشی، داکتر سید مهدی: ۱۳۸۵هـ، بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، چاپ اول (ایران: تهران- چاپخانه سپهر)
۵) عوده، عبدالقادر: ب ت، التشریع الجنایی الإسلامی، ج ۱، ب ط (لبنان: بیروت- دارالکتب العربی)
۶) ابوزهره، الامام محمد: ۱۹۹۸م، الجریمة، ب ط (مصر، قاهرة-دارالفکرالاسلامی)
۷) پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۷هـ، قاموس اصطلاحات فقهی، چاپ اول (افغانستان)
۸) زراعت، دکترعباس: ۱۳۸۶هـ ش،حقوق جزای عمومی، ج اول، چاپ دوم (ایران: تهران- سعید انش)
۹) علامه ابن منظور: ب ت، لسان العرب، ج۱۲، ب ط (ایران: قم- نشر ادب)
۱۰) عمید، حسن: ۱۳۸۶هـ ش، فرهنگ فارسی عمید، ج۱،چاپ یازدهم (ایران: تهران-موسسه انتشارات امیر کبیر)
۱۱) الفیروزآبادی، محمد بن یعقوب: ب ت، القاموس المحیط، ب ط
۱۲) الماوردی، أبوالحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب البصری: ب ت، احکام السلطانیة، ب ط (موقع الإسلام)
۱۳) ولیدی، دکتر محمد صالح: ۱۳۸۸هـ ش، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ اول (ایران:___شرکت زیتون چاپ بهاران)