قتل فرخنده و واکنش های خوب، بد، زشت

شاعری افغان در مشهد عاشقانه ای سرود، سروده اش را "افغانی ترین تجربه" نام نهاد و "افغانی ترین تجربه" اش را اینچنین به مردان سرزمینش هدیه داد:
"به تمام مردان سرزمینم که می توانند به زیبایی آیینه دار عشق باشند و به امید آن روز که در دستان مرد افغان به جای گلوله، گل ببارد و انگشتش به جای گوش و بینی بریدن، گیسوان بهار را شانه بزند"
با سگرتی در داده به جانم شرر انداخت
آن لحظه مرا عشق هم از پای در انداخت
از نقطه ی ضعفم به خدا خوب خبر داشت
کاکل زد و کاکل زد و دستی به سر انداخت
...
سراینده ی "افغانی ترین تجربه"، چندی پس از انتشار این غزل، به حکم رئیس جمهور وقت افغانستان، به مقام "معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان" منصوب شد.

* * *
رسانه های افغانستان در ۱۶ قوس ۱۳۹۲، بانو "سیمین حسن زاده"، معین تازه ی نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ را برابر آنچه در خبرنامه کوتاه اداره امور آمده بود، چنین معرفی کردند:
"... خانم حسن زاده، چهره ای فرهنگی، شاعر و نویسنده است که فعالیت رسانه ای قابل توجهی داشته است. وی فردی فعال، پرتوان و دارای انگیزه در راستای تقویت فعالیت های رسانه ای در کشور است."
و البته هنوز هم کمتر کسی از کم و کیف "فعالیت های رسانه ای قابل توجه" ایشان، چیزی می داند. اما این که آیا شاعر و نویسنده بودن و یا پرتوان و دارای انگیزه بودن، برای تصدّی سکان هدایت نشرات کشوری چون افغانستان کفایت می کند، البته پرسشی است که باید از مصدر حکم، رئیس جمهوری این کشور پرسید. همان کشوری که تنها یک جغرافیای کوچک ۱۷,۰۰۰ کیلومتر مربعی اش، از چنان سبقه ی تاریخی و عمق فرهنگی برخوردار است که حتی اگر سلسال و شهمامه اش را در میانه ی غلغله ی گیج کننده ی سیاست بازی های جهانی از صفحه روزگار محو کنند، هنوز هم چنان می درخشد که به پایتختی فرهنگی جنوب قارّه کهن برگزیده می شود و اگر ملاحظات سیاسی نبود، با وجود هرات و بلخ و غزنی و قندهار و ...، عنوان پایتختی فرهنگی پس از بامیان نیز به حق برای سالیان پیاپی در افغانستان می ماند.
اما برای یافتن نمونه های دیگری از انتصابات عجیب و نامتناسب در حوزه ی مدیریت اجتماعی و فرهنگی، نیازی به کند و کاو بیشتر نیست. در همان خبرنامه ی اداره امور آمده بود که مبارز راشدی، سلف بانو حسن زاده، از معاونت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ به سرپرستی وزارت مبارزه با مواد مخدّر گماشته شده است! اینکه آیا یک متخصّص مبارزه با مواد مخدّر را پیشتر بر کرسی معاونت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ نشانده بودند و یا یک کارشناس امور فرهنگی و رسانه ای، بهتر از دیگران از پس مبارزه با مواد مخدر بر می آید نیز پرسش هایی هستند که باز هم می بایست از مصدر چنین احکامی پرسید.
چنین می شود که عضوی از اعضای حوزه ی تحت هدایت وزارت اطلاعات و فرهنگ، یک عکاس هنرمند و شناخته شده را به اتهامی مضحک، آن هم مربوط به هشت سال قبل، به زندان پلچرخی می افکنند و آنگاه که صدای اعتراض فعّالین رسانه ای بلند می شود، عفوش می کنند. حال آنکه اگر قرار بر عفو باشد، این نجیب الله مسافر است که باید عفو کند، نه آنکه عفو شود!

* * *
آخرین هدیه ی ایدئولوژی صلب و نامنعطف افراط و افراط گرایی در سال ۱۳۹۳ خورشیدی که به نوعی، کنایه جهالت و خرافات به مدنیّت بود را همگان شنیدیم و دیدیم، و مگر مروّجان جهل و خرافه، تاکنون جز رنج و فلاکت و ادبار و مرگ، دستآورد یا ارمغان دیگری هم برای بشر و تمدّن بشری داشته اند؟!
اما جدای از لزوم پژوهش های بیشتر در زمینه های جامعه شناختی و انگیزه های روان شناختی منجر به رویداد تکان دهنده ی ۲۸ حوت، شایسته است که واکنش های بعدی به این واقعه نیز به ویژه از دو منظر بخش مستقل و بخش حکومتی واکاوی شوند.
طیف واکنش های نهادهای مستقل مردم نهاد -از نهادهای مدنی طرفدار حقوق بشر و مدافع حقوق بانوان تا رسانه های آزاد، نویسندگان، هنرمندان و ...- نه تنها به واسطه ی طبیعت حق طلبانه و جنبش صادقانه و شفّافشان، از جنبه های پنهان رویداد دلخراش قتل فرخنده پرده برداشتند، بلکه موفّق شدند تا با محکوم کردن و اعلام برائت از فعل و فاعلین جنایت قتل فرخنده، قاب تصویر ذهنی جهانیان از افغان و افغانستان نوین را از ذیل سایه ی هول انگیز این واقعه تلخ بیرون بکشند و اعاده حیثیت نمایند.
اما در مقابل، واکنش منسوبین حکومت، به روشنی و یکدستی عکس العمل نهادهای مستقل و مدنی نبود.
از میان دو رهبر حکومت وحدت ملی، این بار نیز عبدالله عبدالله یک گام جلوتر از محمداشرف غنی بود. پیشگامی دکتر عبدالله در ورود به معضلات اجتماعی یا واکنش به جنجال های فرهنگی را پیش از پرونده قتل فرخنده نیز شاهد بوده ایم.
مثلا محمداشرف غنی به عنوان رئیس جمهور کشوری که سوگوار ازدست دادن قریب به سیصد تن از شهروندانش بر اثر برفکوچ های پیاپی شمال شرق بود، زمانی قصد بازدید از منطقه را کرد که یک روز پیش از آن، دکتر عبدالله سوار بر بالگرد، تمامی کوهها و تپه ها و دره ها و شیارهای مساحت مصیبت زده پنجشیر را از نظر گذرانده بود (۷ حوت ۱۳۹۳).
مورد قابل ذکر دیگر، واکنش به ستمی است که بر نجیب الله مسافر رفت . اعتراض خبرنگاران و فعالان رسانه ای به زندانی کردن این عکاس سرشناس، ۵ روز پس از بازداشت، یعنی در ۸ حوت سال گذشته به اوج رسید. دو روز بعد، در ۱۰ حوت، نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد در این خصوص واکنش نشان داد و صدیق الله توحیدی به صراحت از رئیس جمهور درخواست کرد تا حکم حبس مسافر، مورد بازنگری قرار گیرد.
اما باز هم عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی بود که برای حلّ و فصل این قضیه، پیشقدم شد و یک روز پس از درخواست "نی"، موضوع را در نشست شورای وزیران مطرح کرد و خواستار بررسی حکم زندان مسافر شد. یک روز پس از همان نشست شورای وزیران بود که سرانجام رئیس جمهور غنی فرمان عفو را صادر کرد (۱۲ حوت). اما عجیب آنکه محمداشرف غنی، حکم آزادی مسافر را ۸ روز پس از صدور فرمان عفو امضاء کرد (۲۰ حوت)! نظر به اینکه هر دو حکم از سوی رئیس جمهور غنی صادر شده بودند و فرمان عفوی که توسط رئیس جمهوری امضاء شده بود، مطلقا به تأیید مقام دیگری نیاز نداشت، تأخیر ۸ روزه در امضای حکم آزادی نجیب الله مسافر، چه دلیل یا معنایی دارد؟ مگر این که فرض کنیم ۸ روز طول می کشد تا مکتوب رئیس جمهور به دست خود رئیس جمهور برسد!

واکنش های حکومتی به قتل فرخنده
عکس العمل رئیس جمهور غنی به این رویداد، جایی بین واکنش های خوب و واکنش های بد قرار می گیرد. محمداشرف غنی یک روز قبل از سفر به آمریکا و در نخستین واکنش به واقعه ی قتل فرخنده، قضاوت و محاکمه و مجازات خودسرانه را خلاف شریعت و عدالت دانست و دستور بررسی ماجرا توسط یک کمیسیون مستقل را صادر نمود. اما در عین حال دستور داد که این کمیسیون تحقیق، شامل عالمان دین نیز باشد. اما چرا کمیسیونی که قرار است روی پرونده ی یک قتل گروهی و یک قضیه ی جنایی کار کند، باید شامل عالمان دین نیز باشد؟! مگر نه اینکه چنین کمیسیونی طبعا می بایست از مأمورین کارکشته ی پلیس یا خبرگان و مشاورین امور امنیتی تشکیل گردد؟
دستور رئیس جمهور مبنی بر حضور عالمان دین در کمیسیون مذکور را صرفا می توان در راستای کشف معمّای "مشروعیت قتل فرخنده" یا "عدم مشروعیت قتل فرخنده" تفسیر نمود. به عبارتی دیگر، حضور عالمان دین در امر تحقیق فقط می توانست برای رئیس جمهور روشن سازد که آیا نفس عمل قتل فرخنده در مسجد شاه دوشمشیره، با موازین شریعت مطابقت داشته یا خیر. پس می توان چنین استنتاج کرد که قتل هایی از این دست، در صورت تأیید شرعی از سوی علمای دین، می توانند تأیید حقوقی- قانونی عالی ترین مقام کشور را نیز به دنبال داشته باشند. عمق فاجعه در همین نکته است که قتل یک انسان غیر مهاجم را، بصورت پیش فرض، یک عمل مطلقا مجرمانه و قطعا قانون شکنانه ندانیم.
از میان واکنش های خوب، می توان به اظهارات و اقدامات رئیس شورای علمای کابل، رؤسای مجلسین، وزیر امور داخله و بویژه مواضع صریح، سنجیده و نویدبخش وزیر ارشاد، حج و اوقاف اشاره نمود. چراکه وزارت حج و اوقاف یک روز پس از رویداد، قرآن سوزی فرخنده را اتهامی واهی و کذب اعلام کرد و فیض محمد عثمانی نیز در مجلس نمایندگان، با "تاریخ ساز" خواندن فرخنده، از نفس این رویداد شنیع ابراز انزجار نمود و برخلاف بسیاری از مقامات، به جای محکوم سازی های مشروط و گره زدن زمینه های واقعه به امّا و اگرها و عوامل موهوم، از لزوم اصلاح نقائص و جبران کوتاهی های مقامات پیشین سخن گفت و با اشاره به کم رنگ شدن نقش "ارشاد" در وزارت خانه اش، بر گزینش اصولی امامان مساجد و مسئولیت ایشان در مبارزه با گرایش های افراطی و خرافی تأکید ورزید.
شایان ذکر است که حتی اگر واکنش های خوب را محصول فشار ناشی از تظاهرات و اقدامات معترضین در داخل و نیز افکار عمومی جهانیان و نهادهای بین المللی و اقدامی در جهت فرونشاندن خشم مردمی و کاستن تهدیدهای مدنی ارزیابی کنیم، بازهم چیزی از ارزش موضع این مقامات نمی کاهد.

* * *
از میان واکنش های ناامیدکننده ی مقامات و شخصیت ها، واکنش های چهار تن انعکاس خاصّی پیدا کردند.
تمجید زلمی زابلی، عضو مجلس سنا از رویداد قتل فرخنده و توجیهات فتواگونه اما بی اساس ایاز نیازی، امام مسجد وزیر اکبرخان، البته در زمره ی واکنش های زشت قرار می گیرند، اما با توجه به سابقه ی جنجال آفرینی ها و ماجراجویی های زلمی زابلی در مجلس سنا و اظهارنظرهای رادیکال و عجیب و غریب ایاز نیازی در گذشته، انتظاری جز آنچه گذشت از این دو تن نمی رفت.
اما آنگاه که حشمت استانکزی، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل و به عبارتی سخنگوی نماد برقراری نظم و استوانه ی امنیت و آرامش در کابل، با سرانگشتان قانون بر صفحه کلید کلیک می کند و در صفحه ی فیسبوکش، یک بانوی کشته و سوخته شده را، ندیده و نشناخته تکفیر می کند، مرتدّش می خواند و ادّعا می کند که فرخنده قصد اخذ تابعیت آمریکا و اروپا را داشته است!، در حقیقت روی "شرف بغلانی" را سپید کرده است. زیرا شرف بغلانی، نه سخنگوی پلیس کابل بود و نه منسوب قوای امنیتی. بلکه فردی ملکی بود که وقتی به اتفاق چند ده تن دیگر، از ضرب و جرح و قتل و سوزاندن فرخنده فارغ شد و به خانه رفت، دست بکار فیسبوک نگاری شد و با افتخار، از شاهکار نفرت انگیزی که آن روز مرتکب شده بود نوشت!
البته تلاش های صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله در ردّ سخنگویی حشمت استانکزی نیز جز تلاشی مذبوحانه برای پاک کردن لکه ی تیره ی اظهارات استانکزی از دامان وزارت داخله و پلیس ملّی نبود.
برابر توجیهات صدیق صدیقی، حشمت استانکزی تنها یک کارمند ساده روابط عامّه پلیس کابل بوده است! در حالی که او مدّتها بود که در پی وقوع هر رویداد امنیتی از جمله حملات انتحاری در کابل، طرف مصاحبه خبرنگاران قرار می گرفت و اطلاع رسانی می کرد و آقای صدیقی هم قطعا از کارکرد استانکزی به عنوان سخنگوی پلیس کابل مطّلع بوده است. حتی اوّلین مقام رسمی که خبر استعفای ژنرال ظاهر، فرمانده پیشین پلیس کابل را اعلام کرد، حشمت استانکزی بود! (۹ قوس ۱۳۹۳)
اگر اظهارات انجینیر نادر، پدر فرخنده، مبنی بر اجبار و تهدید از سوی فرمانده پلیس کابل برای تحویل گرفتن بی سر و صدای پیکر سوخته ی فرخنده، خروج از کابل و دفن شبانه ی جنازه را نیز به اظهارات حشمت استانکزی بیافزاییم، نتیجه می گیریم که برکنارکردن سخنگوی پلیس، تنها جزئی کوچک از اقدامات مورد انتظار از وزیر و وزارت امور داخله بوده است.

و آتشی که سوءقصد به جان بهار کرد
هر چه مهر تأیید حشمت استانکزی بر روایی قتل فرخنده، از منظر قانون و قضا ناشایست بود، به همان میزان نیز تحسین این رویداد توسط بانو سیمین حسن زاده، از نظرگاه فرهنگی، زشت و غیرقابل توجیه می نماید. بدتر آنکه وقتی ایشان زیر گلوله باری ناگهانی اعتراضات مدنی و رسانه ها قرار گرفت، به اعتراف خود "برای رهایی از هجوم فحش ها و ناسزاهای واردشده، تصمیم گرفت که برای توجیه عملش، آن را (کامنت گذاری در صفحه ی فیسبوکش را) به سکرترش نسبت دهد". وقتی کار اینچنین بالا می گیرد و حجاب از چهره کنار می رود، دیگر ابراز تأسّف و عذرخواهی سودی ندارد و نهایتا نشر ندامتنامه هم راه به جایی نمی برد. چراکه به هر روی، سبویی بشکسته و آبی بریخته و حتی اگر شکسته پاره های سبو را بند توان زد، آب رفته را دگر جمع نتوان کرد.
بانو سیمین حسن زاده در همایشی در ماه ثور سال گذشته با موضوع بانوان خبرنگار اظهار داشت: "... هیچ نهادی نمی تواند در برابر یک زن اندیشمند و کمال یافته بایستد و مانع حضور وی در این عرصه شود و دانش زنان است که می تواند (عامل) تثبیت زنان در اجتماع باشد..."
عجیب اینکه اولین نهادی که در برابر فرخنده ی برآشفته از ستم یک جاهل خدانشناس و شیاد دین فروش ایستاد و قتل فرخنده را پاسداری از باورهای دینی دانست نیز گوینده ی سخن فوق بود. مگر نه آنکه فرخنده نیز با اعتراض به تعویذنویس، قصد داشت خود و جایگاه خود در اجتماع بی رحم مردسالار را تثبیت نماید؟
در پایان، دو بیت پایانی یکی از سروده های بانو سیمین حسن زاده را زمزمه می کنیم و امیدوار می مانیم که شاعر، چنان دلبسته و وابسته ی منصبش نباشد که سرآخر، فرشته ی عدالت، از ریاست دل ها نیز برکنارش کند:
"...
باید از این جراحت سنگین و ریشه دار
فکری به حال حمله ی سگهای هار کرد
یعنی که هر برادر ناراض را به زور
از دوره ی ریاست دل برکنار کرد"

محمدنادر اخباری- روزنامه نگار و پژوهشگر
ارسالی به خبرگزاری جمهور