شایسته گزینی شگفت انگیز در حکومت وحدت ملی

در طول ۱۰۵ روزی که از تشکیل حکومت وحدت ملی تا اعلام فهرست نامزدوزیران گذشت، یگانه سپری که میان رئیس جمهور غنی و منتقدین تأخیر در معرفی کابینه حائل می شد، تأکید ایشان بر گزینش شایسته سالارانه بود. رئیس جمهور غنی در مواجهه با سیل انتقادات وکلای مردم و رسانه ها، همواره در پس دشواری گزینش نامزدوزیرانی شایسته و مسلکی پنهان می شد تا واقعیت وجود اختلافات عمیق در حلقه یاران خود و نزاع میان سهم طلبان تیم تحول و تداوم سابق را پنهان سازد. چرا که دکتر عبدالله، در میانه این ایام با اعلام نهایی شدن فهرست خود، راهش را از مسیر جریان مقابل جدا کرد تا از یک سوی بر تردیدها و گمانه ها نسبت به وجود اختلاف میان دو رهبر، مهر ابطال زند و از دیگر سوی با انداختن توپ به زمین تیم رئیس جمهور، پیکان تیز ملامت ها را زیرکانه به عملکرد مبهم محمداشرف غنی و یارانش معطوف سازد.
اما آن برساخته های تصنعی ارگ ریاست جمهوری، با اعلام فهرست کامل نامزدوزیران، به ناگاه فرو ریختند. زیرا دگربار آشکار شد که شایسته سالاری و مسلکی گزینی در رویکرد ارگ نشینان جدید نیز جز راندن در مسیر قومی گزینی، تعریف دیگری ندارد. گویا شایسته سالاری و گزینش مسلکی در قاموس حکومت وحدت ملی نیز، در بهترین حالت، به معنای همپوشانی آماری-قومیتی نامزدوزیران با نمودار قومی-جمعیتی کشور است! علی الظاهر شایستگی و مسلکی بودن، مثال همان نهالی شده که چو سلطان بخواهد، آلو می دهد و چو سلطان نخواهد، کچالو!

گزینش های حیرت آور
با وجود تصریح قانون اساسی بر شرط عدم داشتن تابعیت دوم از سوی نامزدوزیران و علیرغم مصوبه اخیر خانه ملت مبنی بر عدم پذیرش نامزدوزرای دو تابعیتی، جای بسی شگفتی بود که ۱۱ تن از نامزدوزیران –برابر بررسی های مقدماتی کمیسیون ها- دارای تابعیت دوم بودند. آیا قابل تصور است که رهبران حکومت وحدت ملی و معاونان و مشاوران متعددشان، از آن ماده قانون اساسی و از این فیصله مجلس نمایندگان، بی اطلاع بوده باشند؟ آیا جز این است که تصور می کردند کما فی السابق می توان با لابی گری و جلب نظر تک تک اعضای پارلمان –این بار به روش خانه به خانه-، از این خوان نیز گذشت؟
اما فضای مجلس این بار روشن تر از گذشته بود و نمایندگان در دومین روز پس از معرفی رسمی، پذیرش ۷ نامزدوزیر را تنها به واسطه داشتن تابعیت دوم، مردود دانستند (که از این ۷ تن، ۴ نامزدوزیر از سوی رئیس جمهور و ۳ نامزدوزیر، از سوی رئیس اجرایی معرفی شده بودند). با این حال شاهد بودیم که وکلایی انگشت شمار، در کمال شگفتی با نادیده گرفتن قانون اساسی و نیز مصوبه مجلس متبوعشان، تابعیت دوم نامزدوزرا را مغایر قانون ندانستند:
"رأی اعتماد دادن به نامزد وزیران دو تابعیته خلاف قانون نیست. تا کنون هیچ قانونی وجود ندارد که گفته باشد به نامزد وزیران دارای دو تابعیت رأی داده نشود...( زکریا زکریا، عضو مجلس نمایندگان ،۲۴ جدی ۱۳۹۳)"

اکنون نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان بیاندازیم:
"فصل چهارم ... ماده هفتاد و دوم
شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط ذیل می باشد:
۱- تنها حامل تابعیت افغانستان باشد.
هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تأیید یا رد آنرا دارد..."
و البته می دانیم که ولسی جرگه طی مصوبه ای، پیشاپیش پذیرش نامزدوزرای دوتابعیتی را مردود اعلام نموده بود.
البته گفته شده که امکان وصول مدارک برخی از نامزدوزیران دال بر ترک تابعیت دوم وجود دارد.

عجیب اما واقعی
صرفنظر از انصراف و جایگزینی نامزدوزرای مالیه و انرژی و آب و جدای از اشکالات وارد شده به مدارک تحصیلی نامزدوزیران دفاع ملی و داخله از سوی وزارت تحصیلات عالی، گزینه های حکومت وحدت ملی برای تصدی پست وزارت های زراعت و تحصیلات عالی نیز در نوع خود، شگفت آور و تأمل برانگیز بودند.
درج نام و مشخصات هویتی نامزد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در لیست افراد تحت پیگرد اینترپل، تا آنجا جنجال آفرین شد که اصول شایسته سالاری و مسلکی گزینی رئیس جمهور غنی را به شدت زیر سؤال برد. به طوری که در روز معرفی رسمی نامزدوزیران به مجلس، نه تنها نامی از ایشان برده نشد، بلکه تا کنون هیچ توضیح رسمی و قانع کننده ای نیز ارائه نشده است. جز آن که برابر اطلاعات تأیید نشده، حکومت در تلاش است تا یا از طریق مجاری قانونی بین المللی، حقیقت قضیه را استعلام و حتی الامکان مشکل را مرتفع سازد و یا سرآخر، گزینه دیگری را معرفی نماید.
شگفتی آفرینی نامزدوزیری بانو خاطره افغان نیز کمتر از مورد وزارت زراعت نیست. اول بار خبرگزاری بخدی اعلام کرد که طبق اسناد و اطلاعات در اختیارش، بانو خاطره افغان فاقد حداقل سن قانونی برای تصدی پست وزارت است. به گزارش این خبرگزاری، سال تولد ایشان در گذرنامه، ۱۹۸۲ میلادی (۳۲ ساله) ذکر شده که ۲ سال کمتر از حداقل سن قانونی وزارت (۳۵ سال) است. در عین حال، شناسنامه بانو افغان که دو روز پیش از اعلام عمومی اسامی نامزدوزیران به ثبت رسیده، ایشان را ۳۸ ساله معرفی می کند! این که چگونه بانو خاطره افغان، درست در آستانه معرفی شدن به عنوان نامزدوزیر تحصیلات عالی اقدام به ثبت شناسنامه جدید می کنند، محل سؤال و ابهام است.
از آنجا که دو نامزدوزیر اخیر، از جمله نامزدوزرای پیشنهادی رئیس جمهور غنی هستند، این پرسش مطرح می شود که آیا نتیجه آن جدّ و جهد صد و چند روزه رئیس جمهور با آن همه تأکید مکرر ایشان بر شایستگی و مسلکی بودن انتخاب هایشان، کابینه ای بود که از هر سو بنگری، تعجب آور و پر ابهام است؟
با وجود این رویدادهای عجیب، دیگر تعجبی ندارد اگر بشنویم که رئیس جمهور غنی برای پست وزارت زراعت، با رئیس خدایداد مشورت می کند و یا برای انتخاب نامزد وزارت تحصیلات عالی، به سراغ مکتب باغچه سِم سِم رفته است!
محمدنادر اخباری؛ روزنامه نگار و پژوهشگر
ارسالی به خبرگزاری جمهور