طلسم تقسیم قدرت شکست

گفته می شود ۱۷ وزارتخانه میان دو تیم در حکومت وحدت ملی تقسیم شده که بر اساس آن، ۹ وزارت مربوط به تیم اشرف غنی و ۸ وزارت مربوط به تیم عبدالله خواهد بود.
یک منبع که نخواست نامی از وی گرفته شود به خبرگزاری جمهور گفت که وزارت های کلیدی مالیه و داخله به تیم اشرف غنی تعلق گرفته و وزارت های خارجه و دفاع ملی هم به تیم عبدالله رسیده است.
گزارش های غیر رسمی از معرفی صلاح الدین ربانی به حیث وزیر امور خارجه و عتیق الله بریالی به عنوان وزیر دفاع حکایت دارد و در جانب مقابل، گفته می شود وزارت مالیه به جیلانی پوپل از تیم اشرف غنی رسیده و همچنین از حمیدالله فاروقی به عنوان وزیر اقتصاد نام برده می شود.
گفته شده پست حساس ریاست عمومی امنیت ملی فعلا شامل تغییرات نخواهد بود.
این خبر اگرچه تاکنون از سوی منابع رسمی تایید نشده است؛ اما ناظران می گویند که با توجه به جزئیاتی که ارائه شده است خوش بینی ها در خصوص شکسته شدن طلسم تقسیم قدرت افزایش یافته است.
پیش از این نیز از قول شماری از مقام های ارشد حکومت تازه نقل شده بود که تا پیش از برگزاری کنفرانس بزرگ لندن وزرای ارشد اقتصادی و امنیتی کابینه حکومت تازه، معرفی خواهند شد.
توافق بر سر تقسیم ۱۷ وزارتخانه اگر از جانب منابع معتبر و رسمی تایید شود بدون تردید گامی مهم در راستای عبور از بن بست تقسیم قدرت است؛ اما در این میان، هنوز نگرانی های عمده ای وجود دارد که ورای تقسیم سمت های کلیدی کابینه حکومت وحدت ملی است.
به اعتقاد تحلیلگران، آنچه موجب بن بست در تقسیم قدرت میان دوطرف شده است، تقسیم ۵۰ درصدی سِمت های کابینه نیست؛ زیرا تنها موردی که به نظر می رسد دوطرف بر سر آن هیچ اختلافی ندارند همین مورد است.
تیم اشرف غنی می گوید منظور از تقسیم ۵۰ درصدی کادرهای کلیدی اقتصادی و امنیتی، تقسیم مساویانه همین تعداد از وزارتخانه هایی است که اکنون خبر تقسیم آن از منابع غیر رسمی، به خبرگزاری جمهور نشت و نشر کرده است.
اطرافیان آقای غنی می گویند که فراتر از این اقدام، مورد توافق دوطرف در توافقنامه سیاسی قرار نگرفته و به همین دلیل آن را به حساب زیاده خواهی و امتیازطلبی تیم داکتر عبدالله می گذارند و غیر عملی و موجب بروز بن بست و کشمکش و انشعاب می خوانند.
اما تیم عبدالله عقیده دارد که در متن توافقنامه از تعابیر کلی تری نسبت به کابینه و وزارتخانه ها برای تقسیم ۵۰ درصدی استفاده شده و این امر، همه ادارات و سمت ها در هر سه قوای دولت و همچنین واحدهای محلی در ولایات را شامل می شود.
بر پایه این تفسیر، گروهی دیگر معتقدند که انتشار خبر توافق بر سر تقسیم ۱۷ وزارتخانه میان دو طرف، اصولا نمی تواند دلیلی برای شکسته شدن طلسم تقسیم قدرت به حساب آید؛ زیرا تا اینجای کار، هردو تیم با هم موافق اند.
از نظر آنان، معضل اصلی همچنان به قوت خود باقی است و آن تقسیم مساویانه سمت های کلیدی دیگر در همه ارکان دولت و واحدهای محلی است.
با این حال و صرف نظر از ابراز نظرهای مختلف و متفاوت صاحب نظران، امیدواری تازه ای که از رهگذر انتشار خبر توافق بر سر تقسیم ۱۷ وزارتخانه میان دو تیم، به وجود می آید این است که انتظارها از حکومت وحدت ملی، به سمت گام های عملی و آنچه اشرف غنی در ابتدا بارها از آن به عنوان «تحولات بنیادین» یاد می کرد، تغییر مسیر خواهد داد و این استدلال که حکومت وحدت ملی نمی تواند با مهره های سوخته و فاسد دوره کرزی، کاری از پیش ببرد رنگ خواهد باخت.
این مهم به ویژه در دو زمینه اقتصادی و امنیتی حایز اهمیت بیشتری است؛ زیرا از یکسو افغانستان در چهارم دسامبر، در کنفرانس لندن حضور خواهد یافت که در آن حدود ۷۰ کشور و سازمان بین المللی چشم انداز یک دهه کمک اقتصادی به افغانستان را مورد ارزیابی قرار خواهند داد و از سوی دیگر، در بعد امنیتی نیز کشور به نحو کم سابقه ای آماج مرگبارترین حملات تروریستی قرار دارد و این موج به ویژه در کابل؛ پایتخت به صورت غیر معمولی در حال پیشروی است.
به این ترتیب، توافق بر سر تقسیم سمت های کلیدی اقتصادی و امنیتی اگرچه در نوع خود یک توافق حد اقلی است؛ اما با توجه به نیازهای وضعیت جاری، ارزشمند و تعیین کننده به حساب می آید.
سیدعلی حسینی- خبرگزاری جمهور