۰

پرونده کابلبانک؛ گام اول رویارویی با میراث کرزی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۳
پرونده کابلبانک؛ گام اول رویارویی با میراث کرزی

اشرف‌غنی احمدزی در فرمانی، ضرب‌الاجل تعیین کرده که در ۳ روز آینده عاملان فساد مالی کابل‌بانک بازداشت شوند و دادگاه عالی طی یک و نیم ماه آینده اتهامات مرتبط به پرونده کابل‌بانک از جمله "اتهام پولشویی" را بررسی و طبق مدارک و شواهد در مورد آن فیصله کند.
دادستانی کل هم مکلف شده که برای دریافت شواهد و مدارک با محاکم همکاری کند.
دادستانی کل همچنین دستور دریافت کرده که شرکا، افراد و اشخاصی که در بحران مالی کابلبانک سهم داشته و متهم شناخته شده اند مورد پیگرد قرار گیرند و در پانزده روز آینده دادگاه شان شروع شود.
بر اساس فرمان تازه، مدیریت تصفیه کابلبانک موظف شده که در پنج روز آینده قرضه‌های مردم را تصفیه کند و تا ده روز دیگر، روند تصفیه دارایی های کابلبانک را یکطرفه کند.
برای تسهیل حل و فصل پرنده کابل‌بانک وزارت مالیه، بانک مرکزی و وزارت خارجه موظف شده اند تا برای منجمدسازی و استرداد پول‌های دزدی شده کابل‌بانک که به خارج منتقل شده در ده روز آینده از طریق مراجع دپلماتیک دست به کار شوند و در نهایت کابل‌بانک که نامش به "کابل‌بانک جدید" تغییر یافته، خصوصی شود.
فرمان تازه رییس دولت وحدت ملی از سوی بسیاری از ناظران و مردم افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است.
این نخستین گام اداره جدید در مبارزه با فساد گسترده ای است که طی ۱۳ سال گذشته به عمیق ترین لایه های قدرت سیاسی و اقتصادی در افغانستان نفوذ کرده و مانع سنگینی در برابر پیشرفت و توسعه و ترقی کشور به حساب می آید.
رییس جمهور کرزی، در زمینه مبارزه با فساد و برقراری یک سیستم اقتصادی شفاف، مسئول، پاسخگو و کارآمد، یکی از بدترین کارنامه ها را در تاریخ افغانستان از خود به یادگار گذاشت.
پول های کلانی که به کام هسته های مردم خوار مافیایی و خاندان های فسادپیشه وابسته به دستگاه قدرت در طول سال ها حاکمیت آقای کرزی واریز شد، شاید در تاریخ افغانستان بی سابقه باشد.
به عنوان نمونه برقراری نظم و سبک زندگی نیویارکی در ولایت جنگ زده قندهار از سوی برخی از مهم ترین مهره های وابسته به خاندان قدرت، جز از مسیر فسادهای کلان میلیاردها دالری و دست داشتن در پرونده های قطور قاچاق مواد مخدر و رابطه با تروریزم، امکان پذیر نبود.
پرونده کابلبانک نیز یکی از ننگین ترین کارنامه های اقتصادی دولت آقای کرزی است که در آن، پای برخی از مهره های درشت وابسته به قدرتمداران ارگ نشین، دخیل است و همین امر نیز مانع از اعمال عدالت، دستگیری متهمان ردیف اول و در نهایت، پایان عدالت محورانه این پرونده بدنام و سیاه اقتصادی در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی شد.
اکنون این میراث به حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی احمدزی رسیده است؛ کسی که در اوایل، در سیستم سازی و سازمان دهی اقتصادی دولت به رهبری کرزی در وزارت مالیه، نقش بارزی داشت؛ اما بعدها بنا به هر دلیلی از طیف مهره های معتمد خانواده قدرت در میان هسته اقتصادی آن، کنار گذاشته شد.
اشرف غنی مدعی است که تجربه مدیریت اقتصادی در ابعاد بین المللی را داراست و می تواند فساد فراگیر در دستگاه حکومت را به سرعت و با قاطعیت مهار کند؛ اما انتصاب یا در واقع ابقای مجدد عمر زاخیلوال؛ وزیر مالیه دولت های کرزی و از نزدیک ترین مهره های اقتصادی به او به عنوان سرپرست وزارت مالیه و همچنین مشاور اقتصاد ملی رییس جمهور، امیدواری ها در زمینه توفیق اشرف غنی در مبارزه با فساد را به نحو مأیوس کننده ای کاهش داد.
زاخیلوال در طول این سال ها، کارنامه قابل دفاعی در زمینه مدیریت اقتصادی ارائه نکرده و در مورد انتصابات او در وزارت مالیه و همچنین برخورد تبعیض آمیز اداره به رهبری او در توسعه اقتصادی و مدیریت بودجه ملی نیز اما و اگرهای فراوانی وجود داشته است.
اما چیزی که شاید میان او و اشرف غنی مشترک باشد، سوابق عضویت هردو در حزب افغان ملت است.
با این حال، بازگشایی دوسیه قطور و خاک خورده کابلبانک به ویژه با ضرب الاجل هایی که برای آن تعیین شده است، آزمون تازه و مهمی در زمینه توفیق یا عدم توفیق اداره احمدزی در مبارزه با میراث منحوس سلف او در زمینه فساد است.
سیدعلی حسینی- خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین