موافقتنامه سیاسی یا دعوتنامه آرمان ها

در باب فرایند منتج به امضای موافقتنامه سیاسی میان دو نامزد انتخاباتی، بسیار گفته و نوشته شده است. آنچه مسلم است، حصول موافقت و مصالحت مذکور توانست به رغم فداکردن اصالت اختیار و حق انتخاب ملت و با وجود قربانی کردن اصل مردمسالاری به پای مصلحت گرایی، کشور را از سناریوهای "مبادا" دور نگاه دارد و از برون آمدن کلاشنیکف های غبارآلود و روغنکاری تیربارهای زنگاربسته پیشگیری نماید.
اگرچه این موافقتنامه، هنوز نتوانسته سیاست و سیاسیون کشور را از حالت تعلیق خارج سازد، بلکه فقط بند ایمنی سیاست معلق را محکمتر نموده است.
* * *
بارزترین آثار عملکرد بستانکارانه و ماکزیمالیستی اشرف غنی احمدزی و رویکرد بدهکارانه و مینیمالیستی عبدالله عبدالله در طول مذاکرات را می شد در لحظه امضاء و مصافحه پس از آن، از چهره دو رقیب برداشت نمود. در یک سوی این توافق نامزدی قرار داشت که خود و اعضای تیمش، پیشتر اعطای کمترین سهم به رقیب را صراحتاً و به کرات مردود دانسته بودند و در سوی دیگر نامزدی قرار داشت که شخصا بارها نسبت به دفاع از هر رأی مردم به حیث چنین و چنان اطمینان داده بود.
اما از زمان امضای موافقتنامه، سخنگویان و اعضای ارشد دو تیم انتخاباتی با تبعیت از یک سیاست هماهنگ زیبانمایی و با توجیه فضای حاکم بر تفاهم و توافق، سعی داشته اند تا از یک طرف، حقانیت و مشروعیت نسبت سهم گیری خود را به هواداران تیم مقابل ثابت کنند و در مقابل، کوتاه آمدن از بلندای شعارها و وعده های قبلی شان را برای هواداران تیم خود توجیه نمایند.
اگر چه طرفین از زمان اعلام نتیجه نهایی انتخابات بدین سو نیز همچنان از تعابیر هم راستا و کلیشه ای نظیر "همگرایی در دولت وحدت ملی" و "مشارکت تمامی مردم در حکومت وحدت ملی" و ... استفاده می کنند، لیکن برخی تناقضات و تضادها که ریشه در متن موافقتنامه دارند، از خلال مواضع دو تیم، قابل استنباط هستند.
ساعتی از اعلام نیم بند و نسبی نتایج توسط یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات نگذشته بود که سخنگویان و اعضای دو تیم سابقا رقیب و فعلا شریک، یکی پس از دیگری در برابر دوربین ویژه برنامه تلویزیون بی بی سی فارسی ظاهر شدند.نمایندگان تیم تحول و تداوم در پاسخ پرسش هایی در خصوص مشروعیت ریاست اشرف غنی احمدزی بر حکومت وحدت ملی، همچنان بر قانونمند بودن روند انتخابات و نتیجه برآمده از تفتیش، تأکید ورزیدند و اعضای تیم اصلاحات و همگرایی نیز در مواجهه با طرح شبهاتی مشابه، پذیرش منصب ریاست اجرایی را فداکاری دکتر عبدالله دانستند و در عین حال، باز هم روند انتخابات و پروسه تفتیش را تقلبی توصیف نمودند. برآیند این اظهارات، از سردرگمی طرفین در رد یا پذیرش گذشته و ناتوانی در ارائه شرحی دقیق از مختصات حکومت وحدت ملی حکایت داشتند، حکومت قریب التأسیسی که متعهدین به تشکیل آن، هنوز تعریف واحد و قانع کننده ای از چارچوبش ندارند.
اکنون جای آن است که برون از خلسه و سرخوشی عمومی ناشی از پایان روند انتخابات و به دور از یأس و سرخوردگی منتج از تقسیم قدرت، برخی از ریشه های این ابهامات را به گونه ای مصداقی بکاویم.

-در متن موافقتنامه آمده: " ... در نتیجه (تشکیل حکومت وحدت ملی)، ارزش های قانون اساسی در زندگی روزمره مردم محقق گردد."
در حالی در این متن به ارزش های قانون اساسی اشاره می شود که در قانون، به برکشیدن رئیس جمهور از مذاکره و چانه زنی به جای انتخابات سالم، هیچ اشاره ای نشده است. از طرف دیگر، کلیه وظایف مقام ریاست جمهوری در قانون، به عنوان تکالیف -و متفاوت با اختیارات- تعریف شده و از آنجا که این مسئولیت ها و تکالیف عالیه، قابل رفع یا تفویض نیستند، لذا جعل منصب یا مناصبی به منظور تسهیم و تقسیم تکالیف، ولو به خواست مکلف، مبنای قانونی ندارد.

-در متن موافقتنامه آمده: "افغانستان در این مقطع به یک حکومت مشروع نیاز دارد..."
مشروعیت، مستلزم مطابقت با قانون است. تشکیل دولت از هر طریق جز عبور از مسیر یک انتخابات سالم، خلاف مصرح قانون اساسی است. به ویژه آنکه شخص رئیس کمیسیون انتخابات درهنگام اعلام نتیجه نهایی تفتیش آراء، نه تنها به وقوع تقلب در روند انتخابات و نقائص تفتیش متعاقب آن اعتراف نمود، بلکه از اعلام ارقام و درصد آراء نیز امتناع ورزید. حال نظر به اعتراف صریح رئیس کمیسیون انتخابات، چگونه می توان رئیس جمهور اعلامی کمیسیون را منتخب و حکومت او را مشروع و قانونی دانست؟ جالب آنکه همین کمیسیون در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس خواهان محاکمه رئیس و اعضای آن هستند، اعطای اعتبارنامه به رئیس جمهور توافقی را نیز بر عهده می گیرد!

-در متن موافقتنامه آمده:
"همکاری واقعی سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی، تحت قیادت رئیس جمهور، باعث تحکیم ثبات در کشور می شود."
"رئیس اجرایی حکومت ... بر اساس پیشنهاد کاندیدای دوم و موافقت رئیس جمهور تعیین می گردد."
"پیشبرد امور اداری و اجرایی حکومت (برای تفویض به رئیس اجرایی) توسط فرمان رئیس جمهور مشخص می گردد."
"اعمال صلاحیت های مشخص اداری و مالی (برای تفویض به رئیس اجرایی) بر اساس فرمان رئیس جمهور تعیین می گردد."
"ارائه پیشنهادات و گزارش های لازم (از سوی رئیس اجرایی) به رئیس جمهور (انجام می شود)."
"رئیس جمهور، کابینه را رهبری می کند."
"مجالس کابینه، با نظر رئیس جمهور ... دایر می گردد."
"رئیس اجرایی ... در مورد پیشرفت امور هم مستقیما به رئیس جمهور و هم در مجالس کابینه گزارش می دهد."
"وظایف، صلاحیت ها و مسئولیت های معاونین رئیس اجرایی ... به پیشنهاد رئیس اجرایی از سوی رئیس جمهور طی یک فرمان منظور می گردد."(از متن موافقتنامه)
حال با وجود درج این تعداد مفادی که به وضوح بر تفوق کیفی مقام ریاست جمهوری بر ریاست اجرایی دلالت دارند، چگونه می توان صرفا بر عبارات "برابری در انتخاب کادرها" و "برابری در سطح رهبری" انگشت نهاد و تقسیم مساوی (۵۰-۵۰) قدرت را استنتاج و استنباط کرد؟
اگر تعارفات سیاسی طرفین را کنار بگذاریم، آنچه از موافقتنامه در خصوص هرم قدرت مستفاد می شود، رئیس جمهوری است که به عنوان قائد اعظم جمهوری اسلامی افغانستان، می تواند قانونا پیشنهادات رئیس اجرایی را رد کند. اوست که صلاحیت های اداری و اجرایی و مالی رئیس اجرایی را بدوا تعیین یا تحدید می کند. پاسخگویی یک سویه از رئیس اجرایی به سمت رئیس جمهور جهت گذاری شده است. کابینه،تحت هدایت رئیس جمهور رهبری می شود و رئیس اجرایی مؤظف به ارائه گزارش به رئیس جمهور است، حتی صلاحیت های معاونین رئیس اجرایی می بایست توسط رئیس جمهور تأیید و تصویب شوند، ...
بر خلاف آنچه طرفین سعی در نمایاندن آن دارند، رابطه رئیس جمهور و رئیس اجرایی مطابق متن مورد توافق، نه یک رابطه اشتراک و همکاری، که در واقع یک رابطه رئیس و مرئوسی است، رئیس جمهور قانونا تصمیم گیرنده است و رئیس اجرایی، مجری تصمیمات و کارگزار او.
عجیب آنکه در این الگوی حکومتی ناهمگون تحت نام وحدت ملی، رئیس جمهور کابینه خود را خواهد داشت و رئیس اجرایی، مدیر شورای وزیران به عنوان زیر مجموعه ای از کابینه خواهد بود. این جدایی کابینه و شورای وزیران می تواند به تشکیل حکومتی کلان و دولتی خرد منجر گردد. به عبارتی دیگر، دولت در سایه حکومت قرار می گیرد و رئیس حکومت (رئیس جمهور) بر رئیس دولت (رئیس اجرایی) حکم می راند. در این مدل حکومت قوی و دولت ضعیف که در بسیاری از دیکتاتوری های خاورمیانه اجرا می شده و می شود، کلیه تصمیمات اتخاذ شده در شورای وزیران، می بایست یک بار دیگر به تصویب حلقه مافوق–متعلق به رئیس حکومت- برسند و در نهایت، حسب الامر و توشیح رئیس بزرگ، برای اجرا ابلاغ گردند. در چنین نظامی، بلعیده شدن شورای وزیران از سوی کابینه رئیس جمهور، دور از انتظار نیست.
از طرف دیگر در صورت موازی کاری نامطلوب یا بروز تضاد نظری یا عملی میان دو رئیس، موضع رئیس جمهور است که اولی و ارجح بر موقف رئیس اجرایی پذیرفته خواهد شد.
-ابهام یا اشکال دیگری که در ساختار موافقتنامه وجود دارد و بسیاری به آن اشاره داشته اند، تأکید بر "شایسته سالاری" در عین الزام به "تقسیم برابر قدرت" است. پرسش این است که آیا دقیقا نیمی از شایستگان افغانستان، در اردوی یک نامزد و نیم دیگر، در کمپ نامزد مقابل قرار دارند تا بتوان با یک تطبیق آماری، کرسی های دولتی را از وزارات تا ولایات به طور مساوی و البته شایسته سالارانه تقسیم کرد؟

-بخش به شدت متناقض و نامتعارف دیگر موافقتنامه، چند سطری است که به "اپوزیسیون" می پردازد:
"... به هدف استحکام و توسعه دموکراسی، مقام رهبری تیم دوم، که ... از آن به حیث رهبر اپوزیسیون نام برده شده، توسط فرمان رئیس جمهور ودر چارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد و به رسمیت شناخته می شود.بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی با حضور تیم دوم بر اساس این موافقتنامه، این مقام منحیث متحد حکومت وحدت ملی عمل می کند."(از متن موافقتنامه)
در حالی که امروزه وجود و بقای اپوزیسیون در کشورهای دموکراتیک، یک نعمت و مزیت شمرده می شود، مطابق این موافقتنامه و با تشکیل دولت وحدت ملی، اپوزیسیون به حکومت تزریق و در آن ادغام خواهد شد. حال چگونه می توان "اپوزیسیون حکومتی شده" را در راستای هدف "استحکام و توسعه دموکراسی" دانست؟ مگر نه اینکه برابر تعاریف کلاسیک سیاسی، اپوزیسیون تا زمانی که برون از حاکمیت و منتقد آن باشد، اپوزیسیون است و آنگاه که وارد حکومت شود، نقد قدرت را –که دیگر نقد خود است- کنار می گذارد و به عنوان بخشی از "پوزیسیون"، همراه و همگام حکومت خواهد بود؟
این بخش از توافق، تاریکترین و خطرناکترین بند آن است. ذوب شدن اپوزیسیون در حکومت و به تبع آن، خالی ماندن فضای سیاست از وجود یک منتقد و ناظر قدرتمند، کشور را به میدانی برای یکه تازی حاکمیت بی رقیب و مطلق العنان مبدل می سازد و نهایتا با عقیم شدن تمامی مکانیزم های مشارکت ملی، یک دیکتاتوری تمام عیار از بطن دموکراسی جوان افغانستان زاییده می شود. آینده ی اپوزیسیونی که رهبر آن "توسط فرمان رئیس جمهور" و "در چارچوب دولت" (و نه قانون اساسی)، ایجاد گردد و "منحیث متحد حکومت" به رسمیت شناخته شود، از هم اکنون روشن است.

-در متن موافقتنامه آمده:
"این موافقتنامه به تنهایی نمی تواند رابطه میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی را به صورت کامل تعریف کند، بلکه این رابطه باید در نتیجه تعهد هر دو جانب به مشارکت، تعاون، همکاری و مهم تر از همه، مسئولیت پذیری در برابر مردم تعریف گردد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با روحیه همکاری با همدیگر می باشند."
این موافقتنامه سیاسی آنچنان آرمانی و ایده آلیستی است که در متن آن نیز به نارسایی و ناتوانی در تعریف رابطه دو رئیس اعتراف شده است، چرا که به جای پرداخت دقیق مناسبات میان طرفین، مسئولیت این رابطه را از خود سلب کرده و بر دوش عباراتی گنگ و دوپهلو همچون مشارکت، تعاون، همکاری و مسئولیت پذیری نهاده است که هیچ متر و معیاری برای ارزیابی التزام و پایبندی طرفین به آنها وجود ندارد.
گویی این موافقتنامه، فراخوانی است برای تمامی آرمان های افلاطونی و اساطیری به جامعه ای زمینی که هنوز دارای پیوندهایی سخت و عمیق با ریشه های سنتیخود است.
از سویی دیگر در شرایطی سخن از مشارکت و همکاری می رود که تا روز پیش از امضای موافقتنامه، آتش اتهامات سنگینی چون تقلب، قانون گریزی، درخواست های فراقانونی و ... بین طرفین مبادله می شد.
اکنون باید به انتظار معجزات بعدی آن معجزه گری نشست که به اعجاز عصایش در ۳۰ سنبله، همه هست ها نیست شدند و همه نیست ها، هست.
محمدنادر اخباری- روزنامه نگار و پژوهشگر
ارسالی به خبرگزاری جمهور