پولشویی؛ تبعات بین المللی فساد در افغانستان

نورالله دلاوری؛ رییس بانک مرکزی از اعمال تحریم های مالی دولت چین علیه بانک های افغانستان خبر داده است.
آقای دلاوری می گوید که این تصمیم دولت چین در راستای عدم تصویب قانون منع تطهیر پول افغانستان از روز پنجشنبه به اینسو اتخاد شده است.
این تحریم ها در مرحله نخست شامل منع انتقال پول از طریق بانک های افغانستان به چین و برعکس می شود.
رییس بانک مرکزی هشدار داده در صورتی که قانون منع تطهر پول تا ماه جون (ده روز دیگر) تصویب و به معرض اجرا گذاشته نشود٬ افغانستان در فهرست سیاه بانکی شماری از کشورها قرار خواهد گرفت.
بیم آن می رود که بیشتر کشورها که با افغانستان معاملات پولی نزدیک دارند٬ از تصمیم تازه دولت چین پیروی و تحریم های جدی بر بانک های افغانستان وضع کنند.
قانون منع تطهیر پول در افغانستان در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی در هفت فصل و ۷۵ ماده تدوین شد اما این قانون پس از گذشت ده سال هنوز هم به تصویب نهایی نرسیده است.
هشت ماه پیش تعدیلاتی در این قانون اعمال شد و سپس قانون جدید به وزارت عدلیه و شورای وزیران فرستاد شد.
اقدام بانک های چینی اکنون این امید را به وجود آورده است که طرح پیشنویس یا مسوده قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریزم نیز بتواند از پیچ و خم سیستم مافیایی دولت افغانستان، جان سالم بدر برد و روی میز نمایندگان مجلس افغانستان قرار بگیرد.
اگر این قانون تصویب شود، احتمال اینکه افغانستان بتواند از تحریم بانک های چینی نجات یابد زیاد است. افزون بر این، خطر قرار گرفتن افغانستان در لیست سیاه صندوق بین المللی پول و دیگر بانک های معتبر خارجی که در کار انتقال و تبدیل پول در ابعاد جهانی هستند نیز نجات خواهد یافت.
این بدون شک، بخشی از مضرات محتوم و احتمالی موجود در برابر اقتصاد بیمار و آسیب پذیر افغانستان را از میان برخواهد داشت؛ اقتصادی که از یکسو به دلیل نبود منابع و پشتوانه های استراتژیک و نیرومند دایمی و از سوی دیگر به علت آغشتگی به فساد و مافیا یکی از ضعیف ترین و نامطمئن ترین سیستم های اقتصادی جهان به حساب می آید.
اقدام به تحریم داد و ستد بانکی یا بلوکه کردن حساب های تجاری بانک ها و تاجران بزرگ برای هر کشوری اگر قابل هضم و حل باشد، برای افغانستان اینگونه نیست. به همین دلیل، اقدام چین، می تواند سرآغاز یک خطر اقتصادی بزرگ در قبال افغانستان باشد و از جانب دیگر، اگر به روند تصویب قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریزم، سرعت بخشیده شود، این اقدام، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله بین المللی با فساد شایع در افغانستان است که اکنون دامنه آسیب های آن از مرزهای این کشور فراتر رفته و یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان را نیز به واکنشی تا این مایه شدید و سختگیرانه واداشته است. این یعنی آنکه تبعات فساد در افغانستان، اینک جنبه بین المللی یافته و به دیگر کشورهای جهان نیز سرایت کرده است و این بدون تردید برای دولت و به ویژه مدیران اقتصادی کشور، مایه شرمساری و سرشکستگی است.
این در حالی است که خود دولت و مردم افغانستان بیشتر از کشورهایی مانند چین، از رهگذر پولشویی و تطهیر پول آسیب می بینند.
به عنوان نمونه در حوزه امنیت و اقتصاد کمکی متکی به کمک های دریافتی از کشورهای خارجی، افغانستان کشوری است که ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی آن از مخارجی تامین می‌ شود که با حضور نیروهای خارجی و جامعه جهانی در این کشور ارتباط مستقیم دارد. بخش بزرگ این کمک ها روی امنیت متمرکز بوده ‌است. براساس آمار موجود بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، از مجموع ۹۰ میلیارد دالر کمک ‌های وعده شده به افغانستان، ۵۷ میلیارد آن تنها در بخش امنیت به مصرف رسیده‌ است.
این در حالی است که درآمد حاصل از تولید مواد مخدر در افغانستان سالانه حدود ۷۰ میلیارد دالر است که براساس ادعای درست یا نادرست دولت افغانستان و نیروهای خارجی، بخش عظیمی از آن، عاید نیروهای تروریستی می شود. اگر این ادعا درست باشد، عدم تصویب قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریزم به نفع تروریست ها و به ضرر دولت و مردم افغانستان است.
اما این همه ماجرا نیست. حکومت و بخشی از مجلس نیز در کنار نهادهای خارجی، زورمندان، تروریست ها، قاچاقچیان و مؤسسات غیر دولتی خصوصی، در عدم تصویب قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریزم، ذی‌نفع اند؛ زیرا شبکه فساد، قاچاق، اختلاس، دزدی های کلان میلیون های دالری و اقتصاد سیاه نمی تواند به صورت یکجانبه از سوی چند تروریست آماتور بدون دخالت نیروهای داخلی و خارجی نیرومند مدیریت شود.
ماجرای افشاگری های متقابل مجلس و وزارت مالیه و همچنین دوسیه کابلبانک تنها دو نمونه کوچک از یک شبکه بزرگ و پیچیده است.
با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیا قانون منع تطهیر پول می تواند از لایه های پیچیده این شبکه تاریک و مخوف، به سلامت عبور کند یاخیر.
نگرانی از اجرایی شدن قانون یادشده پس از تصویب هم، مانند هر قانون دیگری، همچنان بخش دیگری از ماجراست!
الیاس کاتب- خبرگزاری جمهور